مقاتل يقف وسط ركام المباني قرب ميدان الساعة في الرقة، سوريا، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

© 2017 رويترز

يسأل الرجل: "كم عمرك"؟

يجيب الطفل بالبذلة العسكرية: "13".

"13 عاما – 13 عاما!" يكررها بفخر الرجل الذي يجري المقابلة، بينما تنتقل عدسة الكاميرا صعودا إلى وجوه رجال ملتحين ومبتسمين يرتدون بزات عسكرية، يبدو أنهم جنود إيرانيون، وهم يربّتون على ظهر مجندهم اليافع.

في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، نُشر شريط فيديو يحمل شعار "وكالة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية" على مواقع إلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي الإيرانية، يُظهر الصبي في مدينة البو كمال الحدودية السورية. قال إنه "مدافع عن الحرم"، وهو التعبير الذي تستخدمه الحكومة الايرانية لوصف المقاتلين الذين ترسلهم إلى سوريا والعراق.

يتحدث الصبي، الذي يقول إنه من مقاطعة مازنداران الإيرانية، باللغة الفارسية عن دوافعه للانضمام إلى القوات في سوريا ويوجه رسالة إلى الإيرانيين. ولا توضح المقابلة دوره العسكري.

إن كان هذا الفيديو حقيقيا، فهو يشير إلى أنه رغم إنكار السفارة الإيرانية في كابل مؤخرا، تنتهك إيران قوانين الحرب بتجنيد حكومتها الأطفال. سبق أن وثقت "هيومن رايتس ووتش" ووسائل إعلامية هذه الانتهاكات، إذ جُنّد أطفال أفغان لم تتعد أعمارهم 15 عاما من قبل قوات "لواء فاطميون" المدعومة من إيران في سوريا. وخلال الحرب الإيرانية-العراقية في الثمانينات، استخدمت إيران آلاف الجنود الأطفال ضمن قوات المتطوعين في القتال في أخطر مواقع القتال بتدريب محدود.

بموجب القانون الدولي العرفي، يُعتبر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 جريمة حرب. يحدد "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل" 18 عاما كحد أدنى لسن التجنيد أو المشاركة في الأعمال الحربية. وقد وقعت إيران على البروتوكول الاختياري، ولكن البرلمان لم يصادق عليه بعد.

عندما يواجَهُ المسؤولون وغيرُهم بالأدلة بشأن تجنيد الأطفال، يلجأون إلى نفس المبررات غير المشروعة: أنهم يفتقرون إلى القدرة على الكشف عن الأطفال الذين "يتطوعون"، أو أن الضرورة العسكرية تدفعهم إلى استخدام الأطفال. لا يمكن لإيران الادعاء أن اعتمادها على الأطفال في القتال ضروري، بينما تؤكد أن وجودها في سوريا محدود واستشاري.

إيران ليست المشارِكة الوحيدة في النزاع السوري التي تجند الأطفال، ولكن هذا ليس عذرا. بدلا من مدح مشاركتهم، على إيران أن تُنهي هذه الممارسة فورا، وأن تصدّق على البروتوكول الاختياري، وتكفل حماية الأطفال من التجنيد. لا ينبغي لأي بلد أن يفخر إذا ترك أطفالُه المدارس لحمل السلاح.