"مجلس صيانة الدستور" الإيراني يقمع الحريات الدينية

بينما أصرّت الحكومة الإيرانية على أنها تحمي حقوق الأقليات الدينية أمام "الجمعية العامة للأمم المتحدة" يوم الأربعاء، ظهر مسؤولان إيرانيان على التلفزيون الحكومي للدفاع عن قرار محكمة بفصل عضو زرادشتي بمجلس مدينة يزد بسبب ديانته.

أعاد سكان مدينة يزد وسط إيران، انتخاب سبنتا نيكنام في مايو/أيار، رغم محاولة مجلس صيانة الدستور، وهو أكثر الهيئات الإيرانية نفوذا، منع غير المسلمين من الترشح لمجالس المدن والقرى في المناطق التي تضم أغلبية مسلمة. يرى المجلس أنه يجب استبعاد نيكنام.

لكن البرلمان الإيراني، وليس مجلس صيانة الدستور، هو المُخوّل قانونا بالموافقة على المرشحين لمجلس المدينة والقرية. يُصرّ البرلمان على أن القانون الإيراني يسمح للمرشحين من الأقليات الدينية المُعترف بها بالترشح لأنهم "يؤمنون بمبادئهم الدينية ويُظهرون التزامهم بها في الممارسة العملية".

يعترف الدستور بعدد قليل من الأقليات الدينية، بما في ذلك الزرادشتيين. حتى الأقليات الدينية المُعترف بها تعرّضت منذ فترة طويلة للاضطهاد في إيران. لكن هذا يُعتبر تدهور جديد للوضع. فمجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المتشددون ويعمل باستمرار لتوسيع سلطاته، يتصرف مرة أخرى بإصرار لسلب الحريات التي يحميها الدستور الإيراني صراحة.

أوقفت "محكمة العدل الإدارية" نيكنام عن العمل في 8 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن تقدم مرشح انهزم أمامه في الانتخابات بشكوى. رفض غلام علي سفيد، رئيس مجلس يزد، تنفيذ الأمر، ووصف علي لاريجاني المتحدث باسم البرلمان هذا الإيقاف بأنه غير شرعي، مشيرا إلى أن البرلمان الإيراني سيطلب تشكيل لجنة لحل المسألة. وقفت وزارة داخلية الرئيس حسن روحاني مع البرلمان خلال الانتخابات، حيث احتفظت باسم نيكنام على لائحة المرشحين. مع ذلك، فإن روحاني الذي يشرف قانونيا على تنفيذ الدستور، لم يصدر منه ردّ فعل بعد على هذه الانتكاسة.

هذا اختبار في حماية الحقوق لجميع المسؤولين الإيرانيين. إن محاولة مجلس صيانة الدستور فصل نيكنام لا تنتهك حقوقه فحسب، بل تحرم أيضا الأشخاص الذين صوتوا له – زرادشتيين ومسلمين - من اختيار ممثليهم السياسيين. 

على المسؤولين الإيرانيين التحرك الآن لحماية دستور إيران والمشاركة الشعبية الديمقراطية.