در حالی که در روز چهارشنبه دولت ایران در برابر مجمع عمومی سازمان ملل اصرار می‌کرد که از حقوق اقلیت‌های دینی دفاع می‌کند، دو مقام ایرانی در تلویزیون دولتی ظاهر شدند تا از تصمیم دادگاهی برای تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد به خاطر دین او دفاع کنند.
ساکنان یزد، شهری در مرکز ایران، در ماه مه سپنتا نیکنام زرتشتی را دوباره انتخاب کردند. این امر با وجود تلاش شورای نگهبان، یکی از بانفوذترین نهادهای ایران، برای ممانعت از نامزدی غیرمسلمانان در انتخابات شوراهای شهر و روستا در مناطق با اکثریت مسلمان اتفاق افتاد. موضع شورا این است که نیکنام باید اخراج شود.
اما از نظر قانونی این مجلس ایران و نه شورای نگهبان است که اختیار تأیید صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا را دارد. و مجلس اصرار دارد که قانون ایران به نامزدهای معتقد به اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده اجازه می‌دهد تا به عنوان نامزد در انتخابات شرکت کنند، زیرا آنها «به اصول دینی خودشان باور دارند و به آنها الزام عملی دارند».
تنها تعداد کمی از اقلیت‌های دینی، از جمله زرتشتی‌ها، در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند. و حتی اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده هم در ایران برای مدت‌ها تحت تبعیض بوده‌اند. اما این حضیض جدیدی است. شورای نگهبان که تحت کنترل تندروها است و دائماً برای توسعه‌ی دامنه‌اش تلاش می‌کند، باری دیگر عزم از بین بردن آزادی‌هایی کرده است که صراحتاً در قانون اساسی ایران مورد محافظت قرار گرفته‌اند.
بعد از این که نامزدی شکست‌خورده در انختابات از نیکنام شکایت کرد، او در روز ۸ اکتبر توسط دیوان عدالت اداری تعلیق شد. غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد، از اجرای حکم خودداری کرده است، و علی لاریجانی، رییس مجلس، این تعلیق را غیرقانونی خوانده و گفته است که مجلس ایران خواهان تشکیل شورایی برای حل موضوع خواهد شد. وزیر کشور رییس‌جمهور روحانی در دوران انتخابات در کنار مجلس ایستاد و نام نیکنام را در میان نامزدها نگاه داشت. با وجود این، روحانی که قانوناً بر اجرای قانون اساسی نظارت می‌کند، هنوز به تلاش‌های اخیر واکنشی نشان نداده است.
این آزمونی برای همه‌ی مقامات ایرانی است تا از حقوق پاسداری کنند. تلاش شورای نگهبان برای تعلیق نیکنام تنها حقوق او را نقض نمی‌کند، بلکه همچنین رأی‌دهندگان به او-زرتشتی و مسلمان- را از انتخاب نماینده‌ی سیاسی‌شان باز می‌دارد.
مقامات ایران باید هم‌اکنون برای پاسداری از قانون اساسی شکننده‌ی ایران و مشارکت دموکراتیک مردمانش اقدام کنند.
