انتظار میرود رییسجمهور روحانی نامزدهای کابینهی دوم خود را در هفتههای پیش رو معرفی کند، و پرسشی که ذهنهای بسیاری را مشغول کرده است این است که آیا زنی به سمت وزارت منصوب میشود یا خیر.
در دوران تبلیغات انتخابات روحانی دفاعی پرشور از مشارکت زنان در عرصهی عمومی کرد و گفت که دولت او «بیعدالتی و تبعیض جنسیتی را نخواهد پذیرفت». بخش زنان و خانوادهی برنامهی جامع پیشنهادی او برای دولت آیندهاش شامل گامهای متعددی از جمله «افزایش مشارکت زنان در سطوح بالای مدیریتی» میشد.
اما به گفتهی فاطمه سعیدی، نمایندهی زن مجلس از تهران که دربارهی انتصابات کابینه با رییسجمهور دیدار کرده است، رییسجمهور «ملاحظاتی» دربارهی انتصاب وزیر زن دارد. حالا حامیان حقوق زنان، نگران از چشمانداز بیرون ماندن زنان از جایگاهی بالا در کابینه، دست به کار شدهاند. دو روز پیش آنها ویدیویی منتشر کردند که در آن از اهمیت انتصاب وزیر زن گفتند.
از انقلاب ۱۹۷۹ به بعد تنها یک زن به وزارت رسیده است. رییسجمهور احمدینژاد در سال ۲۰۰۹ مرضیه وحید دستجردی را به عنوان وزیر بهداشت منصوب کرد. روحانی در دورهی اول ریاست جمهوری در ۲۰۱۳ از سطح معرفی چهار زن در کابینهاش بالاتر نرفت و هیچ کدام آنها وزیر نبودند. شورای نگهبان، نهادی کاملاً مردانه از فقهای مسلمان که مسئول تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات است، با وجود ثبت نام زنان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان هرگز زنی را برای شرکت در این دو انتخابات تأیید نکرده است.
عدهای از حامیان حقوق زنان حالا نصب وزیر زن را به عنوان گام بعدی به سوی حضوری برابرتر در مقامات سطح بالا میبینند، و آنها تنها نیستند. هفتهی گذشته ۱۵۷ نمایندهی مجلس ایران در نامهای به روحانی از او خواستند زنانی توانا را به عنوان وزیر در کابینهاش منصوب کند.
زنان در ایران حضوری محدود در سطوح ارشد تصمیمگیری دارند، و ضمناً به شیوههای مختلف در قانون و در عمل با تبعیض روبهرو هستند: از حقوق نابرابر در ازدواج و طلاق گرفته تا برابری شهادت زنان در دادگاه با نصف شهادت مردان. با وجود دستاوردهای چشمگیر زنان در تحصیلات عالی، آنها به طرق مختلف در اقتصاد نیز به حاشیه رانده شدهاند.
داشتن یک وزیر زن به تنهایی تبعیض علیه زنان در جامعهی ایران را حل نخواهد کرد و برای از بین بردن شکاف جنسیتی در امور اقتصادی و اجتماعی نیز کافی نخواهد بود. اما منصوب کردن زنان به جایگاههای وزارتی به معنای به رسمیت شناختن این امر از سوی رییسجمهور در عمل- و نه فقط در حرف- خواهد بود که زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند، نباید به خاطر جنسیتشان از موقعیتهای ارشد محروم شوند.