(بیروت)- در گزارشی که امروز منتشر شد، دیده‌بان حقوق بشر گفت قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان مزاحم حق اشتغال زنان ایرانی می‌شوند. زنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، مثل محدودیت سفر به خارج از کشور، ممنوعیت اشتغال در حرفه‌هایی خاص، و نبود حفاظت‌های قانونی اولیه روبه‌رو هستند.
این گزارش 45 صفحه‌ای، «اینجا جمعی مردانه است: تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران»، به طور مفصل به بررسی مقررات تبعیض‌آمیز و حفاظت‌های ناکافی در نظام حقوقی ایران می‌پردازد که موانعی برای دسترسی برابر زنان به بازار کار پدید می‌آورند. در چهار دهه‌ی گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور شده‌اند. اما بر اساس آخرین آمار رسمی قابل دسترسی، در دوره‌ی بین مارس ۲۰۱۶ و مارس ۲۰۱۷، در برابر 64.1 درصد مردان، تنها 14.9 درصد زنان ایران در زمره‌ی نیروی کار هستند. این نرخ از میانگین ۲۰ درصد کل زنان خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر است. نرخ بیکاری برای زنان، در حال حاضر 20.7، دو برابر نرخ بیکاری مردان است.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت «موفقیت‌های زنان ایرانی در تحصیلات عالی نشان‌دهنده‌ی ظرفیت و انگیزه‌ی آنها در شراکت برای ساختن کشوری بهتر است، اما قوانینی تبعیض‌آمیز آنها را عقب نگاه می‌دارد». او اضافه کرد «مقامات آغاز به شناسایی رسمی این مسائل کرده‌اند، اما باید گام‌هایی لازم برای رفع موانعی بردارند که زنان را به حاشیه‌ی نیروی کار هل می‌دهند».
دیده‌بان حقوق بشر با ۴۴ زن و مرد مصاحبه کرد که شامل وکلا، صاحبان کسب و کارهای کوچک، مدیران استخدام، کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی، و متخصصان اقتصادی می‌شد که در ایران زندگی می‌کنند یا اخیراً کشور را ترک کرده‌اند، و در بازار کار ایران شرکت کرده یا درباره‌اش تحقیق کرده‌اند. این گزارش همچنین قوانین، سیاست‌ها، و اعلامیه‌های مقامات ایران را تحلیل می‌کند.
قانون مدنی ایران منبعی عمده از تبعیض قانونی علیه زنان حاضر در نیروی کار است. قانون مدنی مرد را سرپرست خانوار به شمار می‌آورد، و کنترل انتخاب‌های اقتصادی همسرش از جمله حق ممانعت از اشتغال همسر تحت شرایطی خاص را به او می‌سپارد.
زنی که وکیل و مدرس دانشگاه است به دیده‌بان حقوق بشر گفته است «من زنی هستم که سرمایه‌ی زیادی برای آموزش صرف کرده است» و «شوهر من با فشار آوردن به من برای رها کردن شغلم می‌خواهد بخشی از هویت من را از من بگیرد».
وکلای متعددی گفته‌اند که در جریان دادگاه‌های طلاق، مردان برای کسب برتری به شکلی متناوب تلاش می‌کنند همسرانشان را به اشتغال بدون رضایت آنها یا در مشاغلی از نظر آنها «نامناسب» متهم کنند.
قانون همچنین زنان متأهل را وادار می‌کند تا برای کسب گذرنامه از همسرشان اجازه بگیرند. بعضی از مسئولان استخدام در مصاحبه گفته‌اند که به خاطر این محدودیت‌ها احتمال کمی دارد زنان را در شغل‌های نیازمند به سفرهای زیاد استخدام کنند.
مقررات تأمین اجتماعی ایران نیز تبعیض‌هایی را علیه زنان شاغل اعمال می‌کند و برای این که به زنان مزایای برابر یا خانوادگی بدهد از آنها می‌خواهد ثابت کنند که همسرشان بیکار است یا معلولیتی دارد یا خودشان تنها قیم فرزندانشان هستند.
قانون ایران تبعیض علیه زنان در محل کار را ممنوع می‌کند، اما این شامل استخدام یا ارتقای شغلی نمی‌شود. بسیاری از آگهی‌های استخدام، به ویژه برای شغل‌های فنی و مدیریتی، ترجیح جنسیتی را بر اساس شرایطی دلبخواهی و تبعیض‌آمیز اعلام می‌کنند.
هزاران موقعیت شغلی در بخش دولتی از طریق آزمون‌هایی پر می‌شوند که توسط سازمان سنجش دولتی برگزار می‌شود. در تحلیل دیده‌بان حقوق بشر از ۷۰۲۶ موقعیت شغلی تبلیغ شده برای سه آزمون ورودی خدمت دولتی، حدود ۶۰ درصد آنها ترجیح استخدام مرد را ذکر کردند و تنها ۵ درصد از ترجیح استخدام زنان نوشتند.
شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور ایران برای امور زنان و خانواده، در آوریل ۲۰۱۵ تبعیض را به کانون توجه دولت آورد. رییس جمهور حسن روحانی در پاسخ آزمون ژوییه‌ی ۲۰۱۶ برای ۲۵۴۵ موقعیت شغلی را به تعویق انداخت. آزمون در نوامبر ۲۰۱۷ با ۳۰۰ موقعیت بیشتر در دسترس زنان برگزار خواهد شد. دیده‌بان حقوق بشر گفت با این که این قدم بهبودی کوچک است، اما فاصله‌ی زیادی با حذف تبعیض مداوم علیه زنان در رویه‌های استخدام در بخش دولتی دارد.
زنان مصاحبه شده تجربه‌های مشابهی در بخش خصوصی شرح داده‌اند. عده‌ی زیادی احساس می‌کردند که شانس استخدام یا ارتقایشان به موقعیت‌های مدیریتی کمتر است. کارمندی در موقعیتی میانی در یک شرکت مشاوره گفته است «یک بار رییسم به من گفت در جلسه‌ای شرکت کنم و نکته‌هایم را توضیح دهم، اما بلافاصله پیشنهادش را پس گرفت و گفت این ایده‌ی خوبی نیست زیرا جلسه‌ای مردانه است».
همچنین نبود حفاظت قانونی کافی سبب وجود موانعی برای زنان در بازار کار می‌شود. بر اساس بیانیه‌های مقامات ایران، بیش از ۴۸۰۰۰ زن شغلشان را بعد از استفاده از مرخصی زایمان قانونی‌شان از دست داده‌اند. مدیران و کارمندان مصاحبه‌شده گفته‌اند که آنها از وجود سیاست‌های ضد آزار جنسی در محل کارشان اطلاعی ندارند، و زنان مواردی از آزار جنسی، و اعمال دلبخواهی قوانینی تبعیض‌آمیز برای پوشش را گزارش کرده‌اند.
زنان همچنین سهمی بسیار کوچک در فرایندهای تصمیم‌گیری دارند. آنها در حال حاضر تنها 5.8 درصد کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند، در حالی که شورای نگهبان، نهادی متشکل از فقهای مسلمان که مسئول تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است، عملاً زنان را از کاندیداتوری برای بالاترین مقام انتخابی در کشور منع کرده است. شورا تمام زنان علاقه‌مند به نامزدی ریاست جمهوری در انتخابات ملی ۱۹ ماه مه را رد کرد.
دیده‌بان حقوق بشر گفت که ایران باید فوراً قوانینی جامع علیه تبعیض تصویب کند، مقررات تبعیض‌آمیز در نظام حقوقی کنونی‌اش را حذف کند، و حفاظت‌های قانونی را توسعه دهد تا شامل زنانی شود که در بازار کار شرکت می‌کنند.
بعد از توافق بر سر تأسیسات هسته‌ای ایران، اولویت روحانی بهبود اقتصاد آسیب‌دیده‌ی کشور با حضور شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در آن بوده است. اما دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اگر به موانع پیش روی زنان در بازار کار رسیدگی نشود، منفعت‌های اقتصاد ایران محدود خواهد بود.
شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی هم بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل برای کسب و کار و حقوق بشر متعهد به تضمین رویه‌های برابر هستند. آنها باید به شکلی فعالانه سیاست‌هایی آشکار ایجاد و اعمال کنند که آزار جنسی را در محل کار ممنوع کند، برابری جنسیتی را در استخدام و ارتقای شغلی تضمین کند، و دسترسی برابر به فرصت‌های توسعه‌ی شغلی فراهم کند.
روحانی در تبلیغاتش برای انتخاب مجدد به شدت نابرابری جنسیتی در کشور را مورد انتقاد قرار داد.
ویتسون گفت «حالا که رییس جمهور روحانی برای دوره‌ی دوم انتخاب شده است باید به وعده‌ی برابری‌اش عمل کند. ارائه‌ی حفاظت و حقوق برابر شایسته‌ی زنان ایرانی تأخیر زیادی داشته است».
