في الأسابيع الأخيرة، شككت روسيا مرارا في عمل هيئة أممية للتحقيق، أُنشأت لمعرفة من وراء هجوم كيميائي على بلدة يسيطر عليها مسلحون معارضون في سوريا في أبريل/نيسان الماضي، قتل العشرات.
من المتوقع أن يقدم أعضاء في هيئة التحقيق، المسماة "آلية التحقيق المشتركة" (الآلية)، التقرير إلى مجلس الأمن الدولي لاحقا هذا الشهر. بينما لا نعلم نتائج التحقيق، وجدت لجنة تحقيق أممية أخرى و"هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة السورية كانت على الأرجح مسؤولة عن الهجوم في خان شيخون، وهي بلدة في إدلب.
لكن من ناحية أخرى، رأت الحكومة السورية وحليفتها روسيا أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة هي المسؤولة على الأرجح.
يبدو أن التقرير القادم يسبب التوتر لروسيا. في 6 أكتوبر/تشرين الأول، أرسل السفير الروسي في الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن تتضمن مجموعة من التوصيات لآلية التحقيق المشتركة، منها المواقع التي ينبغي أن تزورها. في 13 أكتوبر/تشرين الأول، قدم سفير روسي آخر نقاطا مماثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
روسيا، مثل أي بلد آخر، يمكنها بالطبع أن تثير تساؤلات حول التحقيق، ولكن هناك فرق بين إثارة مخاوف مشروعة، وتقويض مصداقية التحقيق أو فرض وجهات النظر على الخبراء. بعض الأحداث الأخيرة تشير إلى أن روسيا تحاول التدخل في التحقيق.
أخبرت روسيا مرارا المحققين بكيفية القيام بعملهم، بل طلبت منهم إجراء اختبارات في أماكن محددة للتحقق من وجود عامل الأعصاب السارين. يبدو أن روسيا تضغط على التحقيق، قائلة إنها ستدرس بعناية تقرير خان شيخون قبل أن تقرر ما إذا كانت ستدعم تمدي عمل الآلية الذي سينتهي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
ومع ذلك، لا يبدو أن لدى روسيا نفس المخاوف بشأن نتائج التحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل "داعش".
يوم الجمعة، أساءت وزارة الدفاع الروسية تفسير تحذير من السفر أصدرته وزارة الخارجية الامريكية، للإشارة إلى أن الولايات المتحدة اكتشفت أن الحكومة السورية ليست مسؤولة عن الهجوم. لكن تحذير وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن "داعش وهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات المتطرفة العنيفة" سبق لها استخدام مجموعة من التكتيكات، منها الهجمات الكيميائية. من الصعب رؤية تحريف روسيا لهذا البيان سوى كونه محاولة للتشويش.
أدان المسؤولون الروس مرارا استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ودعوا الى إجراء تحقيق كامل ونزيه في هجوم خان شيخون. ستبيّن تصرفات روسيا في الأسابيع القليلة القادمة ما إذا كانت ملتزمة حقا بالمساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أو إذا كانت تحاول أساسا حماية حلفائها في دمشق.
