(نيروبي، 30 سبتمبر/أيلول 2017) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على مصر التوقف عن اعتقال ومضايقة المشتبه في أنهم مثليون جنسيا، باستخدام تهم مفبركة بـ "الفجور" و"التحريض على الفسق". اعتقلت قوات الأمن 11 شخصا على الأقل في الأيام التي تلت حفلة موسيقية في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2017، حيث لوّح المحتفلون بأعلام قوس قزح، رمز التضامن مع المثليين/ات، مزدوجي/ات التفضيل الجنسي، ومتحولي/ات النوع الاجتماعي، وهو فعل يحمل التحدي في دولة معروفة باضطهاد المثليين/ات ومتحولي/ات النوع الاجتماعي.
بعد أن شارك رواد الحفل الموسيقي صورا لأشخاص يلوحون بعلم قوس قزح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شنت وسائل الإعلام الموالية للحكومة هجوما لاذعا، وطالب سياسيون محافظون وزعماء دينيون الحكومة بالتدخل. اعتقلت الشرطة رجلا في 23 سبتمبر/أيلول عبر كمين على تطبيق للمواعدة، وهو أسلوب تنتهجه الشرطة المصرية، وادعت وجوده بين الملوّحين بالأعلام. قالت الحكومة في 25 سبتمبر/أيلول إنها أوقفت 7 أشخاص تم التعرف عليهم من خلال شريط فيديو للحفل. شكك العديد من الناشطين المصريين في صحة هذا الادعاء، لكنهم وثّقوا اعتقالات إضافية في 27 سبتمبر/أيلول، عندما أوقفت 6 رجال في الشوارع، واتهمتهم بالفجور، وادعت أنهم جميعا متورطون في حادث علم قوس قزح.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "سواء كانوا يلوحون بأعلام قوس قزح، يدردشون على تطبيق للمواعدة، أو فقط يتمشون في الشارع، يجب إطلاق سراح كل الضحايا الذين أوقفوا بتهمة الفجور. تُظهر الحكومة المصرية، باعتقال الأشخاص وفق ميولهم الجنسية المفترضة، تجاهلا صارخا لحقوقهم".
حكمت "محكمة جنح الدقي" في الجيزة على الضحية الأولى في 26 سبتمبر/أيلول بالسجن 6 سنوات وغرامة بتهمة "الفجور"، استنادا إلى سلوكه الجنسي المفترض، و"التحريض على الفسق"، إذ زعم الادعاء وجوده بين رافعي علم قوس قزح في الحفلة الموسيقية. حكمت عليه المحكمة بوضعه سنوات إضافية تحت "مراقبة الشرطة"، التي ستتطلب الحضور يوميا أمام الشرطة من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا حتى العام 2029. لم يحصل على محام خلال محاكمته. لديه الآن ممثل قانوني، وستعقد جلسة استئناف الحكم بحقه يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول.
من المقرر محاكمة الرجال الستة المعتقلين في 27 سبتمبر/أيلول، بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول. اعتُقل رجلان آخران على الأقل في 28 سبتمبر/أيلول بسبب توجههما الجنسي المزعوم، كما أفادت وسائل الإعلام المصرية أن 6 أشخاص آخرين اعتقلوا في 28 سبتمبر/أيلول، رغم أن هيومن رايتس ووتش لم تتحقق من هذا الخبر بشكل مستقل.
في حفل 22 سبتمبر/أيلول، رفع الحضور أعلام قوس قزح خلال حفل الفرقة اللبنانية "مشروع ليلى"، التي لا يخفي مغنيها الرئيسي بمثليته الجنسية، كما أدت الفرقة سابقا أغانٍ تتناول العلاقات المثلية والهوية الجندرية. فتحت "نقابة الموسيقيين المصرية" تحقيقا في الحدث، وحظرت حفلات مشروع ليلى مستقبلا في مصر.
تعتقل الشرطة في مصر بشكل روتيني الرجال المثليين ومزدوجي التفضيل الجنسي والنساء المتحولات. فهي تبحث عنهم بجد وتوقع بهم عبر تطبيقات المواعدة ووسائل الاعلام الاجتماعي. وثقت منظمة مقرها القاهرة محاكمة 34 شخصا على الأقل بسبب السلوك الجنسي المثلي بالتراضي في الأشهر الـ 12 الماضية. منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، سُجن مئات الأشخاص بتهم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي.
عبّر ناشطون مصريون لـ هيومن رايتس ووتش عن خشيتهم من أن تكون اعتقالات الأسبوع الماضي مجرد بداية لحملة قمع أشد ضد المثليين/ات ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي والمتحولين/ات ومن يؤيدهم علنا.
تُخضع "مصلحة الطب الشرعي" المصرية الأشخاص للفحوص الشرجية القسرية بشكل روتيني. طُوّرت هذه التقنية البالية في القرن الـ 19 للبحث عن "أدلة" على السلوك المثلي، لكن خبراء الطب الشرعي في جميع أنحاء العالم أدانوا هذه الممارسة لافتقارها إلى أي صحة علمية وانتهاكها أخلاقيات مهنة الطب. وصف "المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب" و"لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" و"اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" الفحوص بأنها شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة التي يحظرها القانون الدولي. لم تتخذ "النقابة العامة لأطباء مصر" أي خطوات لمنع منتسبيها من إجراء هذه الفحوص المهينة.
مصر دولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي يحمي الحق في الخصوصية وحرية التعبير. كما يحمي الدستور المصري هذه الحقوق.
قالت ويتسن: "على مصر التوقف عن تكريس موارد الدولة لمطاردة الناس لما يُزعم قيامهم به في غرف نومهم، أو للتعبير عن أنفسهم في حفلة موسيقية. عوض ذلك، عليها التركيز على تحسين سجلها الحقوقي السيئ".
