يمكن للكونغرس الأمريكي المساعدة في كبح جرائم الحرب السعودية في اليمن

في يونيو/حزيران، صوّت 47 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لمنع بيع قنابل دقيقة التوجيه بقيمة 510 ملايين دولار إلى السعودية. صحيح أن هناك 3 سحبوا معارضتهم لاحقا، إلا أن ما حدث وجّه رسالة قوية مفادها أن الدعم الأمريكي للسعودية وحملتها العسكرية في اليمن قوي، لكن قد لا يبقى كذلك. كان لدى مجلس الشيوخ مخاوف فعلية من قيام السعودية والتحالف الذي تقوده ضد قوات الحوثيين–صالح في اليمن بشن غارات متكررة على المنازل والأسواق والمدارس، وقتل وتشويه آلاف المدنيين، في انتهاك لقوانين الحرب.

يتناقض كل ما سبق بشكل صارخ مع رسالة الرئيس دونالد ترامب من الرياض قبل شهر، والتي أشاد فيها بـ "العمل الكبير" الذي قام به التحالف في اليمن، وعرضه على السعودية صفقات أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار.

لا يبدو أن الإدارة قلقة من تزايد الأدلة على جرائم حرب التحالف، وبعضها مرتكب بأسلحة أمريكية. بل يبدو أنها سعيدة بقبول تأكيدات وزير الخارجية السعودي بأن التحالف سيعمل على تقليل الأذى اللاحق بالمدنيين.

لكن خلال 3 أشهر منذ قطع هذا الوعد، خرجت الأزمة الإنسانية في اليمن – الأزمة الأكبر في العالم –عن السيطرة؛ فهناك أكثر من 7 ملايين شخص يعانون الجوع، ونصف مليون شخص يُخشى أنهم مصابون بالكوليرا. كما لم تتوقف الهجمات غير القانونية؛ فمنذ يونيو/حزيران، حققت "هيومن رايتس ووتش" في 6 غارات جوية غير مشروعة على ما يبدو، قتلت 55 مدنيا على الأقل، بينهم 33 طفلا.

لدى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع فرصة لتغيير مسار الصراع.

قدم عضو المجلس تود يونغ، جمهوري من إنديانا، وكريس ميرفي، ديمقراطي من كونيتيكت، تعديلا على مشروع قانون سنوي للدفاع، من شأنه أن يمنع بيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى السعودية ما لم تبدأ الامتثال لقوانين الحرب. اقترح أعضاء آخرون في الكونغرس تعديلات لزيادة الشفافية بشأن الإبلاغ عن الإصابات بين المدنيين.

كانت الحكومة الأمريكية إلى الآن تحرص على تزويد الرياض بالأسلحة طالما تدعي السعودية أنها تخوض حربا نظيفة، لكن أثبتت وعودها الفارغة أنها مدمرة وتقتل المدنيين اليمنيين.

على الكونغرس أن يوضح أن الولايات المتحدة لم تعد على استعداد للتواطؤ في جرائم الحرب السعودية.