نُشر فيديو مروع يُظهر جنودا مصريين يبدو أنهم يعدمون محتجزين اثنين على الأقل في شمال سيناء. بجانبهم على الأرض جثث عدة رجال آخرين جاثمة على وجوهها. ظهر الفيديو على قناة مكملين الفضائية المصرية المعارضة التي تبث من تركيا، ويعطي رواية مختلفة عن رواية الجيش المصري الذي يقول إن القتلى إرهابيون لقوا حتفهم بينما كانوا يحاربون الجيش.
للأسف، أصبحت الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من العمليات الأمنية المصرية. في الشهر الماضي، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يوثق إعداما خارج إطار القضاء في حق 4 رجال على الأقل – وربما يبلغ عددهم 10 – كانوا قد تعرضوا للإخفاء القسري على يد الحكومة في الأشهر السابقة. أظهر تقريرنا محاولات الحكومة البائسة للتستر على عمليات القتل وتقديمها كنتيجة لمعركة مسلحة، في فيديو تلاعبت به مستخدمة أسلحة مدسوسة وما إلى ذلك. نشرنا العام الماضي تقريرا يوثق كيف أن قوات الأمن المصرية ربما أعدمت 9 من "الإخوان المسلمون" في شقتهم، قبل أن تزعم لاحقا أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع القوات الحكومية أيضا.
وقفت الولايات المتحدة والدول الاوروبية دون تدخل بينما أصبح الاضطهاد في مصر أسوأ مما كان عليه في أيام الرئيس السابق حسني مبارك. صمتت بشأن حقوق الإنسان، لكنها حاولت أيضا إغراء مصر باتفاقيات تجارية وقروض من "صندوق النقد الدولي". بل كرّمت الولايات المتحدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجنرال الذي أطاح بأول رئيس منتخب في انقلاب عسكري ويحكم في فترة الاضطهاد هذه، بلقاء مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.
على الولايات المتحدة التحقق من دورها في الوحشية التي نراها في هذا الفيديو، فهي تمنح الجيش المصري دعما عسكريا سنويا بقيمة 1.6 مليار دولار. الذريعة هي أن هذا الدعم سيساعد مصر على هزيمة الجماعات المسلحة في سيناء، والتي وحدت صفها كفرع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، و"إعادة استقرار". لكن هذه الوصفة المستهَلكة، التي تشمل انتهاكات حقوقية، لا تخلق إلا المزيد من عدم الاستقرار والعنف.
