بناء على تقارير إعلامية تشمل صورا فوتوغرافية يُزعم أنها تُظهر الرجال في مركز احتجاز بالقاهرة، يعتقد أهالي الرجال أنهم رهن الاحتجاز في مصر. إذا صح اعتقادهم، فإن احتجازهم المطول بمعزل عن العالم الخارجي، مع رفض السلطات المصرية الإقرار به ورفضها الكشف عن أماكنهم، يمثل اخفاء قسريا. على السلطات أن تنسب فورا اتهامات إلى الرجال إذا كانوا مشتبهين بنشاط إجرامي، وإلا فعليها الإفراج عنهم.
قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مرور 20 شهرا دون اتصال بالرجال المفقودين فيه شقاء ومعاناة للأهل والأصدقاء. على السلطات المصرية أن تتحلى بالصراحة وتكشف إن كان الفلسطينيون الأربعة المختفون من غزة رهن احتجازها".
الرجال هم عبد الله أبو الجبين، 23 عاما، من مخيم جباليا للاجئين، وعبد الدايم أبو لبدة، 26 عاما، من مخيم البريج للاجئين، وحسين الزبدة، 29 عاما، من سكان الشيخ رضوان، وياسر زنون، 26 عاما من سكان مدينة رفح. قال الأهالي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يُزعم عبور الرجال من معبر رفح في 19 أغسطس/آب 2015 بشكل قانوني، واتصلوا بهم على الجانب المصري ذلك المساء، وفي وقت لاحق من الليلة نفسها استقلوا حافلة متجهة إلى مطار القاهرة الدولي عبورا بشبه جزيرة سيناء.
قال الأهل إن الرجال كانوا يعتزمون الذهاب إلى تركيا، ليستكمل الجبين وأبو لبدة دراستهما ولينال الزبدة وزنون الرعاية الطبية. بعد مغادرة الحافلة رفح بـ 300 متر، أطلق 6 مسلحون في ثياب مدنية النار على الحافلة وأخذوا الرجال الأربعة عنوة، على حد قول ركاب آخرين في الحافلة للأهالي. لم تسمع عائلاتهم عنهم منذئذ.
نشرت "قناة الجزيرة" صورة فوتوغرافية في أغسطس/آب 2016 تزعم أنها تُظهر رجلين منهم، هما أبو لبدة وزنون، جالسين في مركز احتجاز بالقاهرة. كما نشرت عدة مواقع إعلامية مقطع فيديو يُزعم إظهاره الرجلين في نفس منشأة الاحتجاز. يقول أهالي الرجلين إن الصور ومقطع الفيديو تُظهرهما بالفعل.
في 20 أغسطس/آب 2015 بعد يوم من اختطاف الرجال، قال مسؤولون بالأمن المصري ومصادر مقربة من حماس لـ "رويترز" إن الرجال الأربعة أعضاء في جناح حماس المسلح. في سبتمبر/أيلول 2016 قال نائب وزير خارجية حماس حينها، غازي حمد، لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال الأربعة أعضاء في حماس لكن ليسوا من كبار مسؤولي الحركة. في أغسطس/آب 2016 قال مسؤول في حماس هو صلاح بردويل لوكالة "شمس نيوز" إن مصر فرضت شروطا لإخلاء سبيل الرجال، تشمل حسب المزاعم تسليم عددا من المطلوبين للسلطات المصرية.
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد الروايات الإعلامية أو المعلومات المتوفرة للأهالي بشكل مستقل.
على السلطات المصرية أن تقر فورا بما إذا كان الرجال الأربعة في عهدتها، كما هي مطالبة بموجب القانون الدولي كسلطة حكومية. هذا الالتزام غير مشروط ولا يمكن ربطه باستجابة سلطات غزة لطلبات. على السلطات المصرية أن تنسب اتهامات إلى الرجال إذا كانوا مشتبهين بنشاط جنائي أو تفرج عنهم.
ينتهك الحبس بمعزل عن العالم الخارجي تدابير الحماية الأساسية للمدنيين والمقاتلين بموجب "قانون الإجراءات الجنائية" المصري، الذي يطالب السلطات بإحالة المتهمين إلى النيابة في ظرف 24 ساعة وأن تتهم النيابة المحتجزين بناء على أدلة وإلا تفرج عنهم فورا. كما ينتهك القانون الدولي الذي يطالب بضرورة مثول المحتجزين جميعا بغض النظر عن وضيعة أي منهم "فورا" (خلال أيام) أمام مسؤول قضائي أو من يعادله لمراجعة قانونية الاحتجاز وضرورته.
بحسب القانون الدولي فإن رفض الدولة الإقرار باحتجاز الشخص أو عدم كشفها عن مكانه أو مصيره إثر احتجازه أو توقيفه من قبل قوات حكومية، مع وضع المحتجز خارج نطاق حماية القانون، يمثل اخفاء قسريا. الاختفاء القسري ينتهك العديد من الحقوق المكفولة في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وصدقت عليه مصر في 1982، بما يشمل مطلب مثول المحتجزين فورا أمام قاض. الاخفاء القسري يؤدي إلى تعريض المحتجزين للتعذيب وغيره من الانتهاكات. بموجب القانون الدولي، على السلطات التحقيق في الاخفاءات القسرية ومحاسبة المسؤولين عنها، وأن تعوض الضحايا بالقدر الملائم.
للمحتجزين أيضا الحق في المعاملة الإنسانية والتواصل مع الأهل وإتاحة المساعدة القانونية، والقدرة على الطعن في حيثيات الاحتجاز، وتلقي الزيارات من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
سجنت السلطات المصرية عشرات الآلاف من الخصوم السياسيين منذ عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في 2013. بين أغسطس/آب 2015 وأغسطس/آب 2016، وثقت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" وهي مجموعة مستقلة، الاختفاء القسري على يد الشرطة لـ 912 شخصا، بينهم 52 شخصا لم يعاودوا الظهور حتى وقت إصدار المجموعة لتقريرها.
