السيدات والسادة نواب مجلس نواب الشعب،
المنظمات الموقعة أدناه تتوجه إليكم بهذه الرسالة لتحسيسكم بضرورة ادخال تعديلات وتحسينات على مشروع القانون رقم 79-2015 المتعلق بالمخدرات، الذي سُجل رسميا في البرلمان منذ 31 ديسمبر 2015 وانطلقت مناقشته صُلب لجنة التشريع العام في 3 جانفي 2017. نعتبر هذا المشروع خطوة هامة إلى الأمام للقطع مع الممارسات القمعية التي رافقت تطبيق القانون رقم 52 المتعلق بالمخدرات، المُعتمد منذ 1992. كما أبرزنا في تقريرينا، المرفقين بالملحق، تسبب القانون رقم 52 في انتشار انتهاكات حقوق الإنسان أثناء اعتقال مستهلكي المخدرات واستجوابهم ومحاكمتهم. وكانت له عواقب وخيمة على المستوى الاجتماعي بما أن آلاف التونسيين يُدانون سنويا ويُحكم عليهم بعقوبات سجنية فقط بسبب استهلاك أو حيازة كميات صغيرة من القنب الهندي ومواد أخرى للاستهلاك الشخصي. لسوء الحظ، تفاجأنا بأن وزارة العدل عرضت نسخة جديدة من المشروع في 12 جانفي 2017، ألغت التقدم النسبي الذي تضمنه المشروع الأصلي.
أعاد المشروع الجديد عقوبات السجن ضدّ الأشخاص الموقوفين للمرة الأولى والثانية في قضايا استهلاك أو حيازة كميات صغيرة من المخدرات للاستهلاك الشخصي. حافظ المشروع على بعض الأحكام الإيجابية، مثل إلغاء الإدانة الإلزامية بعقوبة سالبة للحرية في حال العود، ومنح القضاة سلطة تقديرية لفرض عقوبات أقلّ شدّة من عقوبات السجن، وإيلاء أهمية كبرى لخدمات العلاج.
تعبّر المنظمات الموقعة عن قلقها من بعض العناصر التي تطرح إشكاليات في هذا القانون، وتتقدم لكم بالتوصيات التالية:
- إلغاء العقوبات الجنائية في حالة استهلاك أو حيازة مخدرات للاستهلاك الشخصي. إنّ الحفاظ على عقوبة السجن في حالات استهلاك أو حيازة مخدرات غير مشروعة في مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار دعوات الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان والصحة العامة التي تحث الدول على عدم فرض عقوبات جنائية على استهلاك وحيازة المخدرات.
- إلغاء الجريمة الجديدة الواردة في مشروع القانون 79-2015 المتعلقة بالتحريض على الاستهلاك. علاوة على أنها صيغت بطرقة غامضة وغير دقيقة، تثير هذه الجريمة قلقا بشأن حرية التعبير، وتفتح الباب أمام حصول خروقات تعسفية محتملة. قد يجد أي شخص نفسه – لمجرّد الإدلاء بتصريحات تتصل من قريب أو من بعيد بموضوع استهلاك المخدرات – متهما بهذه الجريمة. ويصير الأمر مثيرا للقلق بشكل أكبر بالنظر إلى أن الفصل المتعلق بهذه الجريمة لا يشترط أن تكون هذه التصريحات مرتبطة بشكل مباشر باحتمال وقوع احدى الجرائم المذكورة في مشروع القانون.
- مراجعة مشروع القانون 79-2015 بما يضمن عدم استخدام تقنيات التحري الخاصة، مثل المراقبة واعتراض الاتصالات، إلا كإجراءات استثنائية، وفقط بنيّة استهداف مهرّبي المخدرات المحتملين، وليس المستهلكين العاديين.
- التأكيد في مشروع القانون على أن الشهادات مجهولة الهوية غير مسموح بها إلا في الظروف الاستثنائية جدا، ولا يجب أن تكون القاعدة الوحيدة التي تستند عليها الإدانة.
- التأكيد في مشروع القانون على أن تحاليل البول تكون دائما طوعية، وأن جميع الأدلة، وخاصة التحاليل التي تتم قسرا، لا تؤخذ بعين الاعتبار، وأن الاجبار يشمل اعلام المشتبه به بأن هذه التحاليل الزامية.
- الغاء عقوبات السجن الواردة في القانون ضدّ من يرفض الخضوع لتحليل البول.
- تضمين عقوبات ضدّ الأعوان المكلّفين بتطبيق القانون الذين يُجبرون الأشخاص على تحاليل البول.
- التأكيد على أن مجلس الصحة الخاص بمستهلكي المخدرات يشمل مختصا في تقليص المخاطر المنجرة عن استهلاك المخدرات، وخبيرا قانونيا، وخبراء آخرين مثل الأطباء والأخصائيين النفسيين والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من ذوي الخبرات المناسبة في مجال الإدمان.
- السماح للقضاة – دون أي قيود – بتطبيق أحكام الفصل 53 من "المجلة الجزائية" المتعلقة بظروف التخفيف وتقليص العقوبات في مجال مكافحة المخدرات.
أنطونيو مانغانيلا
مدير مكتب محامون بلا حدود في تونس
آمنة القلالي
مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس
بسام الطريفي
نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المُلحق:
تقرير هيومن رايتس ووتش: "كل هذا بسبب سيجارة حشيش: قانون المخدرات التونسي القمعي وخريطة طريق لإصلاحه"، فيفري 2016.
تقرير شبكة الملاحظة للعدالة:
L'application de la loi 52 relative aux stupéfiants devant les juridictions tunisiennes
فيفري 2016.
