(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2017 إن السلطات السعودية أعلنت في 2016 عن خارطة طريق طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن التغييرات المقترحة لم تتضمن تحسينات أساسية لحقوق الإنسان. لم تشمل خارطة الطريق مسائل مثل حماية حرية التعبير وإصلاح النظام القضائي.

قمعت السعودية النشطاء المطالبين بالإصلاح والأشخاص الذين عبروا عن مواقف معارضة سلمية. في 2016، أُدين أكثر من 12 ناشطا بارزا بتهم غامضة بسبب نشاطاتهم السلمية، وهم الآن يقضون أحكاما مطوّلة بالسجن. واجه آخرون محاكمات بتهم مماثلة.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الخطة السعودية للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية لا تشمل إصلاحات أساسية لحقوق الإنسان من شأنها تمكين المواطنين السعوديين من المشاركة في التخطيط لمستقبلهم. بدل احتجاز الإصلاحيين والمعارضين، أوْلى بالسعودية أن تُمكّنهم من لعب دور فعال في مسار الإصلاح".

في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة. يكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.

قادت السعودية تحالفا من 9 دول بدأ في شن عمليات عسكرية ضد الحوثيين والقوات المتحالفة معهم في اليمن منذ مارس/آذار 2015، ولذلك فهي متورطة في انتهاكات متعددة للقانون الإنساني الدولي. وثقت هيومن رايتس ووتش 58 غارة جوية غير مشروعة للتحالف، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، أدت إلى مقتل نحو 800 مدني، واستهدفت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس ومساجد.

أعدمت السعودية 149 شخصا بين يناير/كانون الثاني وأوائل ديسمبر/كانون الأول 2016، بما في ذلك إعدام جماعي لـ 47 رجلا في 2 يناير/كانون الثاني 2016. زُعِم أن 43 منهم شاركوا في هجمات "القاعدة" في سنوات الألفين، و4 شيعة يُزعَم أنهم شاركوا في جرائم مرتبطة بالمظاهرات عامي 2011 و2012، بما في ذلك رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر. كان هذا الإعدام الجماعي الأكبر في السعودية منذ 1980.

في ديسمبر/كانون الأول 2015 صادق مجلس الوزراء السعودي على قانون جديد يسمح بتأسيس منظمات غير حكومية للمرة الأولى، ولكنه يسمح أيضا للسلطات بحلّ أو رفض تسجيل أي منظمة على أسس غامضة.

لا تتسامح السعودية مع أشكال العبادة العلنية لغير المسلمين، وتميّز بانتظام ضد الأقليات المسلمة، لا سيما الشيعة الإثني عشرية والإسماعلية، في مجالات تشمل التعليم الحكومي والنظام القضائي وحرية المعتقد والتوظيف. السلطات الدينية التابعة للحكومة تهاجم الإسلام الشيعي في البيانات والوثائق العامة.

لايزال نظام ولاية الرجل التمييزي على حاله بالرغم من تعهد الحكومة بإلغائه. في ظل هذا النظام، على النساء الراشدات الحصول على إذن وليّ الأمر – عادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الإبن – للسفر والزواج أو مغادرة السجن. قد يُطلب منهن تقديم موافقة وليّ الأمر للحصول على عمل أو رعاية صحية. دائما ما تواجه النساء صعوبات لإجراء العديد من المعاملات بدون أحد الأقارب الذكور، مثل تأجير شقة أو رفع دعاوى قانونية. ولاتزال النساء ممنوعات من قيادة السيارات في السعودية.

قالت ويتسن "على السعودية الإفراج عن النشطاء المعتقلين واتخاذ خطوات فعلية وواضحة لإظهار نية الحكومة تحسين سجلها الرديء في مجال حقوق الإنسان".