(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2017 إن الانتقاد العام والمعارضة السلمية للحكومة لايزالان ممنوعين فعليا في مصر. عذبت قوات الأمن المعتقلين بشكل روتيني، وأخفت مئات الأشخاص قسرا في 2016.
بعد أن سجنت عشرات آلاف المعارضين السياسيين منذ عَزَلَ الجيشُ الرئيس السابق محمد مرسي في 2013، اتخذت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2016 خطوات غير مسبوقة في تجريم العمل الحقوقي وخنق منظمات المجتمع المدني المستقلة.
قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "زادت حكومة الرئيس السيسي من وتيرة القمع. وفي غياب ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، ستستمر السلطات بتضييق مساحة الحريات الأساسية حتى تقضي عليها".
في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة. يكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.
في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، صادق البرلمان المصري على مشروع قانون جمعيات مُقيِّد للغاية. إذا وقّع السيسي على هذا القانون، سيجعل عمل المجموعات المستقلة وتمويلها تحت إشراف لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع، وجهاز المخابرات العامة، جهاز التجسس الأول في مصر.
في سبتمبر/أيلول، وافقت محكمة جنايات بالقاهرة على طلب تقدمت به مجموعة من قضاة التحقيق لتجميد حسابات 3 مجموعات حقوقية، والحسابات الشخصية لخمسة مؤسسين ومديرين لهذه المجموعات. منعت السلطات على الأقل 15 مديرا ومؤسسا وموظفا في هذه المنظمات من السفر خارج مصر، أغلبهم في 2016، منذ بدأ القضاة تحقيقهم في التمويل الأجنبي. في 7 ديسمبر/كانون الأول، أمر أحد قضاة التحقيق باعتقال واستجواب عزة سليمان، مؤسسة "مركز قضايا المرأة المصرية". أطلق سراح سليمان بكفالة، ولكن كانت هذه أول مرة يأمر فيها قضاة باعتقال مدافع عن حقوق الإنسان.
يخشى النشطاء من أن يوجه لهم القضاة تهمة استلام تمويل أجنبي غير مشروع، ما قد تصل عقوبته إلى السجن 25 عاما.
عذب عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وأخفوا قسرا المشتبه بهم باستمرار دون عواقب تُذكَر، حيث اتُّهم العديد من الضحايا بالتعاطف مع أو الانتماء إلى الإخوان المسلمين.
بين أغسطس/آب 2015 وأغسطس/آب 2016 وثقت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وهي مجموعة مستقلة، 912 حالة إخفاء قسري من قِبَل الشرطة، 52 منهم مازالوا مختفين لما نشرت المجموعة تقريرها.
بحسب "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، زعم 433 معتقلا، بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول، أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب على يد الشرطة وضباط السجن رهن الاحتجاز. جمدت السلطات أموال مركز النديم في نوفمبر/تشرين الثاني، ومنعت أستاذة الطب النفسي عائدة سيف الدولة، إحدى مؤسسي المركز وناشطة معروفة ضد العنف، من السفر إلى الخارج.
تسبب اختفاء باحث الدكتوراه جوليو ريجيني، وتعذيبه واغتياله عندما كان في مصر يجري أبحاثا تتعلق بالنقابات العمالية، في توتر سياسي مع إيطاليا، بعدما نقلت تقارير إعلامية عن عناصر أمنية لم تُسمّها، أن ريجيني تعرض للاعتقال قبل مقتله.
بعد اجتماع مع السيسي على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قبل شهرين من انتخابه، عن "دعمه القوي لمصر في حربها على الإرهاب". وتعهد أن تكون إدارته "صديقا وفيا، وليس مجرد حليف" لمصر.
قال ستورك "على المجتمع الدولي أن يعي أن حقوق الإنسان في مصر تدهورت أكثر بكثير مما كانت عليه قبل انتفاضة 2011، وأن هناك حاجة لجهود متفق عليها ومنسَّقة للمحافظة على ما تبقى من المجتمع المدني قبل القضاء عليه كليا".
