(واشنطن) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن تقرير إدارة أوباما الشامل عن المعايير المتّبعة في السياسة الأمريكية لمكافحة الإرهاب سيساعد الرأي العام على فهم وتقييم إجراءات حكومة الولايات المتحدة.
سيساعد التقرير أيضا على إظهار مدى امتثال الولايات المتحدة لالتزاماتها القانونية الدولية والمحلية. صدر التقرير، بعنوان "الأطر القانونية وأطر السياسات التوجيهية لاستخدام الولايات المتحدة القوة العسكرية وعمليات الأمن القومي ذات الصلة"، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2016 على أساس مذكرة رئاسية في نفس اليوم. من شأنه تشجيع الحكومات المقبلة على إصدار مثل هذه التقارير سنويا.
قالت لورا بيتر، مستشارة الأمن القومي للولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "نَشْر إدارة أوباما تقرير مكافحة الإرهاب هو خطوة هامة نحو مزيد من الشفافية والمساءلة العامة. بينما تثير بعض المواقف الأمريكية مخاوف قانونية دولية خطيرة، يرسم هذا الوصف الشامل لسياسات وممارسات الولايات المتحدة الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزمها الإدارة القادمة وتحسّنها".
جاء التقرير نتيجة مراجعة شاملة بين الوكالات الحكومية ويعكس توافقا في الآراء بينها، وفقا لمسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية. رغم بعض المواقف الإشكالية بحسب القانون الدولي التي أدت إلى انتهاكات في الماضي، العديد منها مفيد ويجب المحافظة عليه.
المعايير المتّبعة في استخدام القوة القاتلة خارج النزاعات المسلحة
قالت إدارة أوباما إنها منذ مايو/أيار 2013، تطبَّق سياسة منصوص عليها في "توجيه سياسي رئاسي" تسمح للولايات المتحدة باستخدام القوة القاتلة في عمليات استهداف خارج "مناطق النزاعات الفعلية" فقط عندما تجد أن الهدف يشكل تهديدا وشيكا ومستمرا على المواطنين الأمريكيين؛ لدى تعذر تنفيذ عمليات توقيف؛ وعندما يكون "شبه مؤكد" أنه لن تقع إصابات بين المدنيين.
في حين يتضمن التوجيه الرئاسي بعض القيود الهامة على عمليات الاستهداف الأمريكية، فالكثير من هذه الحالات يجب أن يغطيها القانون الدولي لحقوق الإنسان. هذا يعني أن خارج الصراع المسلح يمكن لحكومة ما استخدام القوة القاتلة فقط كملاذ أخير لوقف خطر وشيك على حياة الناس. وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات استعملت فيها الحكومة الأمريكية القوة القاتلة في انتهاك واضح لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان. في اليمن، على سبيل المثال، حققت هيومن رايتس ووتش في 7 ضربات جوية أمريكية حصلت بين 2009 و2013 حيث يُزعَم أن مدنيين لقوا مصرعهم، ووجدت أن 57 على الأقل من 82 شخصا قُتلوا كانوا مدنيين، بالإضافة إلى 14 محتملين آخرين، 12 منهم في هجوم على موكب زفاف.
في نفس الوقت، يشمل التوجيه الرئاسي إجراءات هامة لإعداد التقارير بعد العمليات حيث تُستخدم القوة القاتلة والمتطلبات اللازمة لإخطار الكونغرس. في يوليو/تموز، أصدرت إدارة أوباما الأمر التنفيذي 13732 لاستكمال التوجيه الرئاسي، واعدة بتقديم مدفوعات طوعية وغيرها من أشكال تعزية الناجين وعائلات المدنيين الذين قتلوا في الضربات القاتلة، بغض النظر عن شرعية الهجمات. كما يتطلب أيضا نشر ملخص سنوي لعدد الغارات الجوية خارج مناطق النزاعات الفعلية وعدد القتلى المدنيين الناتج عنها. على الإدارة القادمة المحافظة على هذه وغيرها من الضمانات.
نقل المعتقلين إلى دول حيث يوجد خطر التعذيب
يُبقي التقرير على موقف إدارة جورج بوش بأن الولايات المتحدة ليست ممنوعة قانونا، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، من نقل الأفراد إلى بلدان من المحتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب إذا تم النقل خارج الولايات المتحدة. بدلا من ذلك، يشير التقرير إلى أن إدارة أوباما ستتبع سياسة عدم نقل الأفراد في مثل هذه الظروف.
قالت بيتر: "يبدو أن إدارة أوباما ليست مستعدة بعد لقبول أن اتفاقية مناهضة التعذيب تمنع الولايات المتحدة من نقل الأفراد خارجها إلى بلد يواجهون فيه خطر التعذيب. رغم إيجابية احترام إدارة أوباما هذا الالتزام، على الإدارة القادمة أقلّه أن تعتمد نفس الموقف، ولكن أن تفهم أيضا أنها ليست مسألة خيارات بل متطلبات قانونية".
يعرض التقرير أيضا عددا من الضمانات التي تتخذها الإدارة عند نقل الأفراد إلى دول أخرى من خارج الولايات المتحدة. يذكر التقرير أن في كثير من الحالات، تطالب الإدارة بما يسمى "ضمانات دبلوماسية" من الدول، مثل عدم تعرّض المعتقلين للتعذيب قبل النقل أو المراقبة بعد الإفراج عنهم.
طالما اعتبرت هيومن رايتس ووتش الضمانات الدبلوماسية غير فعالة في منع تعرض المعتقلين المنقولين للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة. إضافة إلى ذلك، يجب توفير إجراءات عادلة للأفراد الذين تحتجزهم الولايات المتحدة خارج أراضيها، تسمح لهم بالطعن بشكل ملائم ومسبقا في شرعية نقلهم إلى حكومة أخرى. ليس من الواضح ما إذا كانت إجراءات إدارة أوباما لاتخاذ مثل هذه العوامل في الاعتبار قبل النقل تحترم هذا الالتزام.
واجب تعويض ضحايا التعذيب
يطرح التقرير موقفا مفاده أن أحكام اتفاقيات جنيف التي تنص على تعويضات الحرب بين الدول عند نهاية الصراع المسلح تحل محل الأحكام في اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتطلب من الولايات المتحدة تعويض الذين تعذبهم خارج حدودها. ذُكر هذا الموقف لأول مرة في كتاب "Power Wars" (حروب السلطة) لتشارلي سافاج حيث جاء أنه اعتُمِد، وفقا لمسؤول في إدارة أوباما، كـ "مواربة" لتجنب الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب لتقديم تعويضات لمعتقلين سابقين في "السجون السرية" لوكالة الاستخبارات المركزية ("سي آي إيه").
عذّبت السي آي إيه وأساءت معاملة العديد من الرجال في السنوات اللاحقة لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وثقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسات إخبارية وغيرها، تأثير التعذيب الأمريكي على معتقلي السي آي إيه السابقين، أغلبهم الآن رجال محطَّمين، نفسيا وجسديا، ومُعدَمين. يوثق تقرير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي عن برنامج السي آي إيه، أن 119 رجلا على الأقل احتُجِزوا في معتقلات سرية تابعة للسي آي إيه، وأغلبهم لم يُتَّهَم بأي جريمة، وربعهم على الأقل لا تنطبق عليهم معايير السي آي إيه للاحتجاز.
قالت بيتر: "حكومة الولايات المتحدة ملزمة بتقديم تعويضات إلى الذين عذبتهم في سجون السي آي إيه السرية. فالاحتكام إلى أحد قوانين الحرب بشكل انتقائي، وهو حكم معين من اتفاقية مناهضة التعذيب لا ينطبق على هذا السياق على أي حال، يكشف عن محاولة للالتفاف على الالتزامات. يعطي ذلك مثلا سيئا للدول الأخرى التي تبحث عن وسائل مبتكرة لتجنب مسؤولياتها".
