30 سبتمبر/أيلول 2016
سموّ الشيخ صباح الخالد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
وزارة الخارجية
مدينة الكويت
الكويت
معالي السموّ،
أكتب إليكم تعبيراً عن تقديرنا لتواصل حكومتكم مع "هيومن رايتس ووتش" والتماسا لبعض التوضيحات حول القوانين واللوائح الأخيرة المتصلة بدعم حقوق العمالة المنزلية في الكويت.
كما تعلمون، ترصد هيومن رايتس ووتش حالة حقوق عاملات المنازل الوافدات في عدة بلدان في شتى أنحاء العالم، منها الكويت، وتطالب بمزيد من تدابير الحماية لهن. في عام 2010 نشرنا تقريرا عن عاملات المنازل الوافدات في الكويت بعنوان "الطُرق المسدودة".[1] كما أصدرنا بيانا صحفيا في يونيو/حزيران 2015 رحبنا فيه باعتماد القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.[2]
نرحب بالخطوات المتخذة مؤخرا على مسار تعزيز حقوق العمالة المنزلية في الكويت. لكن نعرب أيضا عن قلقنا من أن القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة المنزلية – رغم أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح – ما زالت قاصرة عن المطلوب لضمان حماية حقوق عاملات المنازل. المذكرة المرفقة بالرسالة تحدد ثغرات رئيسية وتقدم مقترحات لمعالجتها. إذا أصبحت قوانين وممارسات الكويت متفقة بالكامل مع "اتفاقية العمال المنزليين" الصادرة عن "منظمة العمل الدولية" وغير ذلك من المعايير الدولية الأساسية؛ ستصبح الكويت دولة رائدة في مجال حقوق العمالة المنزلية الوافدة في منطقة الخليج.
نعرب عن امتنانا لوزارة الخارجية لإرسالها نسخة من اللوائح التنفيذية الخاصة بالعمالة المنزلية إلينا، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية في يوليو/تموز 2016، كما نلتمس من الوزارة أن ترسل إلينا نسخة من العقد النموذجي للعمالة المنزلية، فضلا عن النص الرسمي للقرار الوزاري رقم 2302 لسنة 2016.
سوف يساعدنا كثيرا أن يتواصل مكتب سيادتكم بأية ردود مع زميلتي ______ (بريد إلكتروني: __________، هاتف _______________ ) في موعد غايته 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016. شكرا لكم على الاهتمام.
مع التقدير والاحترام،
جانيت وَلش
القائمة بأعمال مدير قسم حقوق المرأة
تحليل هيومن رايتس ووتش للقوانين والأنظمة الكويتية الخاصة بالعمالة المنزلية
تقيّم هذه المذكرة القوانين واللوائح الكويتية الخاصة بالعمالة المنزلية، وتسلط الضوء على بعض أوجه القصور لضمان حماية حقوق العمالة المنزلية. تستعرض المذكرة الثغرات الموجودة في القانون 68 لعام 2015 بشأن العمالة المنزلية ("قانون العمالة المنزلية") والقرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية ("اللائحة التنفيذية")، والقرار الوزاري رقم 2302 لعام 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لعام 2015 الخاص بالعمالة المنزلية. كما تناقش المذكرة نظام الكفالة.
ندعو السلطات الكويتية إلى التصديق على اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية، إذ أن جعل القوانين الكويتية متفقة بالكامل مع اتفاقية العمال المنزليين يؤدي إلى معالجة كل الثغرات الرئيسية المذكورة أدناه.[3] في انتظار ذلك، ندعو السلطات إلى إصلاح – وفي بعض الحالات توضيح – القوانين واللوائح والسياسات بما يضمن اعتراف القانون الكويتي بحقوق العمالة المنزلية وحمايتها، وأن تُعامل عاملات المنازل على قدم المساواة مع غيرهن من العمال بموجب قانون العمل. لقد صوتت الكويت لصالح اعتماد اتفاقية العمال المنزليين، التي فرضت معايير دولية حول معاملة العمالة المنزلية. طالبت "لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" المشرفة على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، والكويت دولة طرف فيها، الدول الأعضاء بالتصديق على اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
- قانون العمالة المنزلية واللوائح التنفيذية
نرحب باعتماد قانون العمالة المنزلية لعام 2015 الذي يوفر لعاملات المنازل يوم عطلة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما، ويوم عمل مدته 12 ساعة تشمل ساعات الراحة، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل عام خدمة بنهاية مدة العقد، من بين جملة حقوق أخرى.[4] كما نرحب بتدابير الحماية الأخرى المقدمة للعمالة المنزلية بمقتضى اللوائح التنفيذية الصادرة في يوليو/تموز 2016.[5] لكن ما زالت هناك ثغرات جوهرية قائمة.
(أ) المساواة في المعاملة بين عاملات المنازل والعمال الآخرين
يجب تحقيق المساواة في معاملة عاملات المنازل وسائر فئات العمال الآخرين من حيث ساعات العمل والأجر على العمل الإضافي وفترات الراحة اليومية والعطلة الأسبوعية والإجازة السنوية مدفوعة الأجر.[6] لكن قانون العمالة المنزلية الكويتي ينص على العمل بحد أقصى 12 ساعة يوميا يدخل ضمنها "ساعات راحة" غير محددة، ويوم عطلة أسبوعية. على النقيض، فإن قانون العمل الكويتي لسنة 2010 (قانون رقم 6 في شأن العمل في القطاع الأهلي) ينص على أن أسبوع عمل فئات العمال الآخرين هو 48 ساعة، أو 8 ساعات يوميا، فضلا عن ساعة راحة بعد كل 5 ساعات عمل.[7]
توضح اللائحة التنفيذية أن على أصحاب العمل دفع تعويض على ساعات العمل الإضافية لعاملات المنازل وألا يتجاوز العمل الإضافي ساعتين في اليوم، وتحصل العاملة مقابل هذا العمل الإضافي على أجر نصف يوم.[8] لكن القانون لا ينص على أن يوافق العامل أولا على العمل الإضافي. في المقابل، فإن قانون العمل ينص بالنسبة للعمال بالقطاعات الأخرى على ألا يُشغل أصحاب العمل العمال لساعات إضافية إلا في الظروف الاستثنائية وبموجب موافقة كتابية من العمال. كما يحدّد قانون العمل ساعات العمل الإضافي بساعتين يوميا، على ألا تزيد ساعات العمل الإضافي عن 180 ساعة سنوياً، أو لثلاثة أيام أسبوعيا أو 90 يوما في السنة. كما تنص أحكام قانون العمل على "حق العامل في إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الإضافي فترة إضافية بكافة طرق الإثبات".[9]
كما أن قانون العمالة المنزلية يطالب أصحاب العمل بتقديم الرعاية الطبية، لكن لا ينص على إجازات مرضية مدفوعة الأجر.[10] على النقيض، فإن قانون العمل يكفل للعاملين بالقطاعات الأخرى إجازات مرضية تبدأ – في حدها الأدنى – من 15 يوما مدفوعة الأجر بالكامل.[11]
كما يجب أن يُتاح لعاملات المنازل الحق في التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي، أسوة بفئات العمال الآخرين.[12] لكن قانون العمالة المنزلية الكويتي لا يكفل هذا الحق، في حين أن قانون العمل يضمن للعمال بالقطاعات الأخرى الحق في العمل النقابي، وإن كان هذا الحق محدودا بالنسبة لغير الكويتيين.[13]
(ب) حيازة وثائق الهوية
يجب أن تتمكن عاملات المنازل من حيازة وثائق السفر والهوية الخاصة بهن. هذه ضمانة رئيسية تحول دون وقوع الانتهاكات والإكراه من قبل أصحاب العمل.[14]
اتخذ قانون العمالة المنزلية الكويتي خطوة إيجابية فيما يخص منع أصحاب العمل من مصادرة جوازات سفر عاملات المنازل.[15] لكن قانون العمالة المنزلية لم يفرض عقوبات على مصادرة جوازات السفر. كما أن القانون يسمح لأصحاب العمل بالاحتفاظ بجوازات سفر العاملات بموافقتهن، لكن لا يقدّم أي تفاصيل إضافية (مثل ضرورة الحصول على موافقة كتابية). بما أن الوضع القانوني للعاملات المنزليات مرتبط بأصحاب عملهن، فمن غير المرجح أن تشعر العاملة بحرية الاحتجاج إذا صادر صاحب العمل أو مكتب الاستقدام جواز سفرها. قد ترى السلطات الكويتية في هذا موافقة من العاملة.
(ج) فترات الراحة والإجازة مدفوعة الأجر
يجب أن يُتاح لعاملات المنازل حرية مغادرة المنزل أثناء فترات الراحة وفي العطلات.
رغم أن قانون العمالة المنزلية ينص على راحة يومية وعطلة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، إلا أنه لا ينص صراحة على قدرة العاملات على مغادرة البيوت أثناء هذه الفترات.[16] كما أن البند الخاص بالراحة الأسبوعية لا يذكر بوضوح أنه 24 ساعة متصلة.[17]
تنص اتفاقية العمال المنزليين على أن "تعتبر الفترات التي لا يكون خلالها العمال المنزليون أحرارا في التصرف بوقتهم كما يحلو لهم ويبقون رهن إشارة الأسرة بغية تلبية طلباتها المحتملة، كساعات عمل". لا يتناول قانون العمالة المنزلية الكويتي هذه المسألة.[18]
(د) الطعام والإقامة
في حين يطالب قانون العمالة المنزلية الكويتي أصحاب العمل بتوفير الطعام والإقامة اللائقة والمناسبة، فهو لا يوضح ما القصد بـ "الملائم".[19]
توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمالة المنزلية (رقم 201)، التي تنص على توجيهات إضافية مصاحبة لاتفاقية العمال المنزليين، تنص على أن يشمل السكن والطعام "(أ) غرفة مستقلة خاصة مجهزة بقفل ومفتاح يعطى للعامل المنزلي وتكون مؤثثة على نحو مناسب وتتمتع بتهوية ملائمة؛ (ب) الوصول إلى المرافق الصحية المناسبة، سواء أكانت مشتركة أو خاصة؛ (ج) إضاءة مناسبة، وحسب مقتضى الحال، التدفئة والهواء المكيف تماشيا مع الظروف السائدة داخل المنزل؛ (د) وجبات طعام جيدة النوعية وبكميات كافية تتلاءم إلى حد معقول مع المتطلبات الثقافية والدينية، إن وجدت، للعامل المنزلي المعني".[20]
(هـ) إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في العقد وحماية العاملات بغير عقود
يقول قانون العمالة المنزلية إن بعض الحقوق يجب أن تكون ضمن "عقود الاستقدام [...] الصادرة عن إدارة العمالة المنزلية". يوجد عدد من هذه الحقوق في المادة 22 فقط الخاصة بالعقود، ولا تُذكر في أي موضع آخر من القانون. على سبيل المثال فإن الحق في العمل بحد أقصى 12 ساعة مع فترات راحة والحقوق الخاصة بالعطلة الأسبوعية والإجازة السنوية مدفوعة الأجر لا تظهر إلا في المادة الخاصة بالعقد، ولا وجود لها في مواضع أخرى من القانون.[21]
يثير هذا قلقا إزاء إنفاذ الحقوق الخاصة بالعقد، وما يحدث للعاملات اللاتي ليس لهن عقود أو اللاتي أبرمن عقودا أقدم لا تعكس هذه الحقوق الجديدة.[22] يحظر قانون العمالة المنزلية على أصحاب العمل استخدام عقود مختلفة عن العقد النموذجي الصادر عن الإدارة، ويعاقب وكالات الاستقدام التي تستخدم عقدا مختلفا. لكن بالنسبة للعاملات المفتقرات للعقد الجديد الذي ينص على تدابير الحماية المذكورة، فليس من الواضح إن كانت المحاكم أو السلطات الكويتية ستعتبر هذه الحقوق ملزمة ومن ثم مفروضة على أصحاب العمل وقابلة للإنفاذ في غياب العقد.[23]
(و) التمييز في الأجر
يجب أن يضمن القانون الكويتي تمتع عاملات المنازل بحد أدنى من الأجر، وألا يتحدد الأجر بناء على تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الأصل الوطني.[24] صدقت الكويت على اتفاقيات لحقوق الإنسان منها "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" التي تلزم الدول الأطراف بالقضاء على التمييز بناء على الأصل الوطني أو العرق.[25]
ينص قانون العمالة المنزلية الكويتي على أن أجور عاملات المنازل يجب ألا تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي حددته وزارة الداخلية.[26] تفهم هيومن رايتس ووتش أن القرار الوزاري بالحد الأدنى للأجور للعمالة المنزلية يحدده بمبلغ 60 دينارا (200 دولار) شهريا.[27] بحسب تقارير إعلامية، فهذا هو الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه بالنسبة للعمال الآخرين في قانون العمل منذ عام 2010.[28]
هذه خطوة إيجابية مهمة. لكن تبقى مشكلة التفريق في الأجور بناء على الجنسية، التي تسهم في اختلاف الأجور بناء على العرق والإثنية. بعض الدول تضع حدا أدنى لأجر عاملات المنازل الوافدات منها. تتباين الأجور إذن بحسب الدولة القادمة منها العاملة، إذ تتراوح بين 70 دينارا (230 دولارا) و120 دينارا (400 دولار). مكاتب الاستقدام بدورها تُعلن عن رواتب عاملات المنازل بحسب الجنسية، وليس من منطلق الخبرات أو المهارات. لا نعرف بأية جهود حكومية جارية لإصلاح هذا التمييز في الأجر بناء على الجنسية. هذه الممارسة الخاصة بتحديد الراتب بناء على الجنسية ترقى إلى مصاف التمييز. هي ممارسة غير عادلة وتنطوي على معاملة مجحفة دون غاية مشروعة.
(ز) صياغة العقد النموذجي
على الكويت ضمان معرفة عاملات المنازل بشروط ومواصفات عقد العمل بشكل ملائم وقابل للتحقق ويسهل فهمه، ويفضل أن يكون هذا عن طريق العقود المكتوبة.[29] يطالب قانون العمالة المنزلية الكويتي بوجود عقد نموذجي بين صاحب العمل والعاملة المنزلية، لكن لا ينص إلا على توفر العقد بالعربية والإنغليزية، وليس بلغة العاملة.[30]
(ح) آليات الإنفاذ
يجب أن يُتاح لعاملات المنازل الوصول إلى المحاكم وهيئات التقاضي وغيرها من آليات تسوية النزاعات، فضلا عن آليات تقديم الشكاوى، في ظل ظروف لا تقل عن تلك المتوفرة للعمال عموما.[31]
إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية لها سلطة تسوية النزاعات بين العاملات المنزليات وأصحاب العمل، لكن لا يبدو أنها تطالب أصحاب العمل بالمشاركة في عمليات تسوية النزاعات.[32] يمكن للإدارة أن تفرض عقوبات على مكاتب الاستقدام لكن ليس على أصحاب العمل، جراء الإخفاق في الاتصال بالإدارة عند إصدار الإدارة لاستدعاء.[33]
ينص القانون على أن عدم الوصول لتسوية يعني إحالة الملف إلى المحكمة، لكن لا ينص على إطار زمني تُتم خلاله الإدارة النظر في الشكوى.[34] في حين أنه من الضروري أن يصدر موعد بجلسة المحكمة خلال شهر من إحالة الإدارة القضية للمحكمة، فلا يوجد إطار زمني لفصل المحكمة في هذه النزاعات.[35] قد يؤدي هذا إلى إحجام عاملات المنازل عن السعي للانتصاف، لا سيما من تركن العمل ولم يعد بإمكانهن – قانونا – الاستمرار في العمل.
ينص القانون واللائحة التنفيذية على بعض العقوبات على أصحاب العمل، مثلا في حال التأخر في دفع الراتب أو عدم دفع التعويض على العمل الإضافي.[36] لا يمكن لإدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية سوى وقف إصدار المزيد من التأشيرات لعاملات المنازل إذا ثبتت صحة الشكوى ضد صاحب العمل.[37] لكن القانون لا ينص على عقوبات ضد أصحاب العمل الذين يخفقون في توفير السكن والطعام الملائمين ومصروفات الرعاية الصحية وساعات الراحة اليومية وأيام العطلة الأسبوعية.
كما أن القانون ينص على أنه لدى تسوية أية نزاعات أو شكاوى بين العاملة وصاحب العمل، تُصدر إدارة العمالة المنزلية للعاملة وثيقة تنص على أنها "ليست لديها شكاوى" ضد صاحب العمل أو مكتب الاستقدام.[38] هذه الوثيقة يجب أن تنص فحسب على أنه قد تمت تسوية الشكوى القائمة، دون استبعاد إمكانية تقديم شكاوى في المستقبل، ومنها شكاوى حول أمور قد تستند إلى ظروف قائمة وقت تسوية الشكوى أو قبلها.
(ط) التفتيش
على الكويت تنفيذ عمليات تفتيش حقيقية وفعالة لظروف عمل عاملات المنازل.[39]
ينص قانون العمالة المنزلية الكويتي على تفتيش مكاتب الاستقدام من قبل وزارة الداخلية.[40] لكن ليس من الواضح إن كانت وزارة الداخلية ستنسق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – المسؤولة عن تفقد ظروف العمال – أثناء هذا. كما أن القانون لا يتحدث عن تفقد ظروف العمل في المنازل، والذي يمكن تدبره مع مراعاة الخصوصية.[41]
- الملاجئ
طالبت هيومن رايتس ووتش الكويت ودول أخرى تستضيف أعدادا كبيرة من العاملات المنزليات الوافدات بإعداد شبكات من ملاجئ الطوارئ لعاملات المنازل المحتاجات إليها، بالإضافة إلى تدابير حماية أخرى.[42]
اتخذت الكويت خطوة إيجابية في ديسمبر/كانون الأول 2014 عندما أنشأت ملجأ لعاملات المنازل الهاربات من الانتهاكات، بسعة 700 سرير. لكن بحسب تقارير إعلامية فإن الملجأ لا يسمح للنساء بمغادرته بشكل مستقل، ولا يقبل عاملات المنازل الحوامل.[43]
- نظام الكفالة
في الكويت، ما زال الوضع القانوني لعاملات المنازل الوافدات مرتبط بأصحاب العمل، الذين يضطلعون بدور الكفيل لتأشيرة العاملة. لا يمكن للعاملات تغيير صاحب العمل دون موافقة صاحب العمل الحالي. وإذا فعلن، يعتبرن "هاربات" ويمكن احتجازهن تعسفا وتغريمهن أو الحكم عليهن بالسجن. وثقت هيومن رايتس ووتش كيف تؤدي هذه السياسة إلى محاصرة العديد من عاملات المنازل في ظروف مزرية، ويمكن أن تنتهي بمعاقبة ضحايا الانتهاكات الصادرة عن أصحاب العمل.[44]
في 31 مارس/آذار 2016 أصدرت "الهيئة العامة للقوى العاملة" القرار الإداري رقم 378 لسنة 2016 الذي يسمح للعمال الوافدين (لكن ليس العاملات المنزليات) في القطاع الأهلي بتغيير الكفيل ليصبح صاحب العمل الجديد دون موافقة صاحب العمل الحالي، وذلك بعد مرور 3 سنوات من بدء العمل، مع إعطاء صاحب العمل الحالي فترة إخطار مدتها 90 يوما.[45] في حين يمثل هذا تحسنا طفيفا، فما زال العمال مرتبطين بأصحاب العمل لمدة 3 سنوات، ولا ينطبق هذا على عاملات المنازل.
نعرب عن قلقنا من أن قانون العمالة المنزلية الجديد لسنة 2015 يرسّخ نظام الكفالة. فالقانون يطالب وزارة الداخلية بترحيل أي عاملة "هاربة"، مع دفع نفقات السفر إما عن طريق صاحب العمل الذي "يستضيف" العاملة حاليا أو عن طريق مكتب الاستقدام.[46]
[3] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين (اتفاقية العمال المنزليين)، اعتُمدت في 16 يونيو/حزيران 2011، ودخلت حيز النفاذ في 5 سبتمبر/أيلول 2013: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c189_ar.pdf (تم الاطلاع في 16 سبتمبر/أيلول 2016).
[4] القانون رقم 68 لعام 2015 بشأن العمالة المنزلية، صدر عن البرلمان في 24 يونيو/حزيران 2015 ونُشر في الجريدة الرسمية في 26 يوليو/تموز 2015: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101760/122760/F1581984342/k2.pdf (تم الاطلاع في 16 سبتمبر/أيلول 2016). انظر بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش "الكويت – قانون جديد يحقق قفزة لعاملات المنازل"، 30 يونيو/حزيران 2015: https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/01/278704
[5] القرار الوزاري رقم 2194 لعام 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، نُشر في الجريدة الرسمية في 17 يوليو/تموز 2016.
[6] تطالب اتفاقية العمال المنزليين جميع الدول بهذا. المادة 10، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، اعتمدت في 16 يونيو/حزيران 2011، ودخلت حيز النفاذ في 5 سبتمبر/أيلول 2013.
[7] المادة 22، القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية. المواد 64 و65، القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
[8] المادة 14، قرار وزاري رقم 2194 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية: "يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بأداء عمل اضافي بحيث لا تتجاوز مدة اداء هذا العمل عن ساعتين في اليوم الواحد ويستحق العامل المنزلي تعويض يعادل قيمة اجر نصف يوم عنها".
[9] المادة 66، القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
[10] المادة 6، القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
[11] المادة 69، القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
[12] تطالب اتفاقية العمال المنزليين جميع الأطراف بهذا. المادة 3(3) من اتفاقية العمال المنزليين.
[13] المواد 98 إلى 110، القانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
[14] اتفاقية العمال المنزليين تنص على أن العمال المنزليين "لهم الحق في الاحتفاظ بوثائق سفرهم وهويتهم". المادة 9 (ج)، اتفاقية العمال المنزليين.
[15] المادة 12، القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
[16] المادة 9، اتفاقية العمال المنزليين.
[17] المادة 10 (2) من اتفاقية العمال المنزليين.
[18] المادة 10 (3) من اتفاقية العمال المنزليين.
[19] المواد 9 و11، اتفاقية العمال المنزليين.
[20] المواد 15 – 18 توصية العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 (رقم 201). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r201_ar.pdf (تم الاطلاع في 16 سبتمبر/أيلول 2016).
[21] المادة 22، القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
[22] تدعو اتفاقية العمال المنزليين إلى "ضمان المساواة في المعاملة بين العمال المنزليين والعمال عموما" في القوانين واللوائح الخاصة بساعات العمل وأوقات الراحة اليومية والأسبوعية والإجازة السنوية. المادة 10 من اتفاقية العمال المنزليين.
[23] المادة 18 و24 (هـ) من القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
[24] تطالب اتفاقية العمال المنزليين الدول الأطراف بـ "أن يتمتع العمال المنزليون بتغطية الحد الأدنى للأجر، حيثما كانت مثل هذه التغطية موجودة، وأن تكون الأجور محددة من دون تمييز قائم على الجنس". المادة 11، اتفاقية العمال المنزليين.
[25] الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت في 21 ديسمبر/كانون الأول 1965، قرار الجمعية العامة رقم 2106 (XX) G.A. Res. 2106 (XX), annex, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 4, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195 دخلت حيز النفاذ في 4 يناير/كانون الثاني 1969. صدقت الكويت على الاتفاقية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1968.
[26] المادة 19، القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
[27] وزارة الداخلية، قرار وزاري رقم 2302 لسنة 2016 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
[28] انظر:
“Kuwait sets minimum wage for first time,” April 14, 2010, http://in.reuters.com/article/idINIndia-47693120100414 (accessed September 16, 2016).
[29] تطالب اتفاقية العمال المنزليين جميع الدول الأطراف بهذا الأمر. المادة 7، اتفاقية العمال المنزليين.
[30] المادة 18، القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
[31] اتفاقية العمال المنزليين تطالب جميع الدول الأطراف بهذا الأمر. المادة 16، اتفاقية العمال المنزليين.
[32] المادة 31 من اتفاقية العمال المنزليين.
[33] المادة 24 من القانون رقم 68 لعام 2015 بشأن العمالة المنزلية.
[34] المواد 31 و35 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
[35] المواد 35 و37 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
[36] المادة 27 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية (تأخر الأجور). المادة 19 من القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية. انظر المادة 28 من القانون رقم 68 لسنة 2015، والمادة 14 من القرار الوزاري 2194 لسنة 2016 (الإخفاق في سداد التعويض على العمل الإضافي).
[37] المادة 20 من القرار الوزاري 2194 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية.
[38] المادة 34 من القانون رقم 68 لسنة 2016 بشأن العمالة المنزلية.
[39] المادة 17 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
[40] المادة 44 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
[41] المادة 24 من توصية منظمة العمل الدولية رقم 201.
[42] توصية منظمة العمل الدولية رقم 201 تدعو الدول الأطراف في اتفاقية العمال المنزليين إلى اتخاذ هذه الإجراءات أيضا. انظر المادة 21 (ج) من التوصية.
[43] انظر:
“64 Indian female workers transferred to shelter in Kuwait,” Gulf News, January 12, 2015, http://gulfnews.com/news/gulf/kuwait/64-indian-female-workers-transferred-to-shelter-in-kuwait-1.1440104 (accessed September 16, 2016).
[44] للمزيد عن نظام الكفالة، انظر هيومن رايتس ووتش، "الطرق المسدودة".
[45] انظر:
Kuwait News Agency (KUNA), March 31, 2016, “(Manpower): Transfer (work permit) after three years without return to employer,” http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2495513&language=ar (accessed September 16, 2016).
[46] المادة 51، القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
