أصحاب السعادة،
نحن المنظمات الموقعة أدناه، نكتب إليكم لحث وفدكم على دعم إنشاء مجلس حقوق الإنسان، خلال الدورة الـ 30، لآلية دولية ومستقلة لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014، تماشيا مع التوصية الرئيسية الصادرة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في التقرير الذي نُشر في 11 سبتمبر/أيلول 2015.
وفي هذا الصدد، فإننا نحث وفدكم على دعم أهداف وغايات مشروع القرار المقدم في إطار البند رقم 2 من قبل هولندا،[i] وعلى وجه الخصوص طلبها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإيفاد بعثة الأمم المتحدة لإعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في اليمن بهدف تحديد الحقائق والظروف المحيطة بأية انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. نحن نؤمن أن هذه الآلية من شأنها أن تبعث برسالة واضحة إلى جميع الأطراف بضرورة احترام التزاماتها القانونية الدولية لحماية المدنيين وغير المقاتلين.
ندرك أن السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، واليمن، قدما أيضا مشروع قرار بشأن الوضع نفسه في إطار البند 10.[ii] للأسف، يفتقر مشروع القرار هذا لأي إشارة إلى آلية دولية لتوثيق الانتهاكات. أي قرار لا ينصّ على آلية متابعة قوية لمراقبة الوضع الحالي في اليمن يبقى غير كاف على الإطلاق.
منذ أن اتخذ المجلس قراره الأخير حول اليمن في 25 سبتمبر/أيلول 2014، ارتكبت الأطراف المتحاربة خروقات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان. نفذت قوات التحالف بقيادة السعودية غارات جوية عشوائية وغير متناسبة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين، وتدمير ممتلكات مدنية عديدة. فشل أعضاء التحالف في القيام بواجبهم، بموجب القانون الدولي، في إجراء تحقيقات فعالة حول الانتهاكات المحتملة. كما انتهك الحوثيون والقوات المتحالفة معهم، وكذلك الجماعات المسلحة المناهضة لهم، القانون الدولي الإنساني بشكل متكرر، بما في ذلك إطلاق صواريخ عشوائية على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين في جنوب اليمن وعبر الحدود مع السعودية، وسوء معاملة الأشخاص رهن الاحتجاز، وتجنيد الأطفال.
في هذا السياق، نعتقد أن وجود آلية دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف من شأنه أن يذكّر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحتمال ردع مزيد من الانتهاكات. إن لم تستطع أهم هيئة حقوقية في الأمم المتحدة مواجهة الانتهاكات المستمرة من قبل جميع الأطراف في اليمن، فإنها ستفشل في تحمل مسؤوليتها في حماية الشعب اليمني من الأذى.
مع فائق التقدير،
المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية
التحالف العربي من أجل السودان
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المركز الأسيوي للموارد القانونية
المنظمة العربية لحقوق الإنسان – ليبيا
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين - CIVICUS
لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأفريقي والقرن الإفريقي
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية - FORUM-ASIA
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية – تونس
منتدى المجتمع المدني الخليجي
هيومن رايتس ووتش
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
أطفال الحرب - المملكة المتحدة
