(نيويورك) - قالت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" اليوم إن على "الجمعية العامة للأمم المتحدة" تعليق حقوق عضوية السعودية في "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة". قد تعلق أغلبية ثلثي الجمعية العامة حقوق عضوية أي عضو في المجلس يشارك في "الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان".
السعودية بصفتها قائدة ائتلاف الدول التسع التي بدأت العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، تورطت في العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية 69 ضربة جوية غير قانونية لقوات التحالف قد يرقى بعضها لمستوى جرائم الحرب، قتلت 913 مدنيا على الأقل واستهدفت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وشركات مدنية، ومساجد. كما وثقت المنظمتان 19 هجمة استخدمت الذخائر العنقودية المحرمة دوليا، بعضها على المناطق المدنية. يجب تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان حتى تُنهي الهجمات غير القانونية في اليمن وتُجري تحقيقات ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية أو تُوافق على تحقيق دولي مستقل وتتعاون معه.
قال فيليب بولوبيون، نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "راكمت السعودية سجلا مروعا من الانتهاكات في اليمن إبان عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، وأضرت بمصداقية المجلس بممارسة التخويف لتجنب المساءلة. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساندة المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية فورا."
نددت مؤسسات الأمم المتحدة مرارا بانتهاكات قوات التحالف بقيادة السعودية، وكذلك بقوات الحوثيين وحلفائها. في 2015، وجد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التحالف مسؤولا عن 60 بالمئة من وفيات وإصابات الأطفال المسجلة، وقرابة نصف الهجمات الـ 101 على المدارس والمستشفيات. في مارس/آذار، ذكر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أن التحالف كان مسؤولا عن ضعف عدد الضحايا المدنيين مقارنة بالقوات الأخرى مجتمعة.
دعت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، في وقت سابق من 2016، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لوقف مبيعات الأسلحة كافة إلى السعودية إلى أن توقف غاراتها الجوية غير القانونية في اليمن وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة.
قالت المنظمتان إن السعودية قاومت بشدة جميع تدابير المساءلة. بعد التهديد بسحب التمويل من برامج هامة بالأمم المتحدة، أجبرت السعودية في يونيو/حزيران الأمين العام للأمم المتحدة على إزالة الائتلاف من "قائمة العار" عقب قتل وتشويه الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات في اليمن. استغلت السعودية في 2015 منصبها في مجلس حقوق الإنسان، بمساعدة حلفائها، لعرقلة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة من جميع الاطراف. لم تُجرِ السعودية ولا لجنة تحقيق وطنية يمنية تحقيقات ذات مصداقية حول هجمات التحالف التي ربما تكون انتهاكات لقوانين الحرب. قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إن السماح للسعودية بعرقلة التحقيق المستقل وتجنب المساءلة يهدد مصداقية مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.
منذ انضمت السعودية لمجلس حقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2014، واصلت حملتها على كافة أشكال المعارضة في الداخل دون هوادة، فزادت الإعدامات، وبقي التمييز ضد المرأة والأقلية السعودية الشيعية ممنهجا ومتأصلا.
قال بولوبيون: "بينما يُحيي مجلس حقوق الإنسان الذكرى العاشرة لتأسيسه، عليه إحياء التزامه بالمساءلة، وعدم السماح للدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية بالبقاء كأعضاء. إخفاق الجمعية العامة بتعليق عضوية السعودية قد يُضر كثيرا بمصداقية المجلس."
