(رانغون، 29 يونيو/حزيران 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته اليوم إن على الحكومة الجديدة في بورما استخدام أغلبيتها البرلمانية لإلغاء أو تعديل العديد من قوانين الحقبتين الاستعمارية والعسكرية، المتّبعة لتجريم الخطاب السلمي والتجمع.
قال براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: "سنّت الحكومات المتعاقبة في بورما قوانين فضفاضة وغامضة الصياغة لمراقبة وتجريم الحريات الأساسية، لتوجِد آلاف السجناء السياسيين. سارعت الحكومة الجديدة التي تقودها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" إلى الإفراج عن عدد كبير من المسجونين بسبب التعبير السلمي أو الاحتجاج وبإسقاط التهم عن الآخرين. ولكن من المهم اجتثاث الأساس القانوني للقمع، لمنع بورما من اعتقال السجناء السياسيين مجددا".
يوثق التقرير "بإمكانهم اعتقالك في أي وقت: تجريم التعبير السلمي في بورما"، الصادر في 113 صفحة، استخدام وإساءة استخدام مجموعة من القوانين الفضفاضة وغامضة الصياغة لتجريم التعبير السلمي، بما فيها النقاشات حول المصلحة العامة. يقدم التقرير توصيات محددة لإلغاء أو تعديل تلك القوانين.
يستند التقرير إلى تحليل متعمق لأحكام قانون العقوبات في بورما، وكذلك لقوانين مثل "قانون التجمع السلمي والمواكب السلمية"، و"قانون الاتصالات"، و"قانون وسائل الإعلام الإخبارية". كما يعتمد على مقابلات مع أفراد حوكموا بموجب هذه القوانين، وكذلك صحفيين ونشطاء من المجتمع المدني، ومحامين. توضح توصيات مفصلة الإصلاحات التشريعية المحددة التي يجب على الحكومة اتباعها دون إبطاء.
كانت السنوات الخمس الماضية فترة للتحرير والتغيير في بورما، ولكن في عهد الرئيس السابق ثين سين، وجد الذين استغلوا الحريات الجديدة بانتقاد الحكومة أو الجيش جهارا أنفسهم معتقلين ومدانين. رد الفعل العنيف ضد المنتقدين سهّلته القوانين التي تنتهك الحقوق المحمية دوليا في التعبير والتجمع السلمي. يعود بعض هذه القوانين لفترة الاستعمار البريطاني، بينما سُنّ البعض الآخر على يد المجالس العسكرية المتعاقبة، وغيرها من منتجات جهود الإصلاح المزعومة من قبل الحكومة ثين سين. كما قال بانغ لونغ، وهو محام في رانغون، لـ هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني 2016: "بإمكانهم اعتقالك في أي وقت بموجب هذه القوانين. ليس هناك أي ضمانة".
أحد أكثر القوانين الذي يُساء استغلاله هو قانون التجمع السلمي والمواكب السلمية - 2012، المستخدم لاعتقال ومحاكمة عدد كبير من المتظاهرين السلميين على مدى السنوات القليلة الماضية. منهم طلاب احتجوا ضد تدخل الجيش في الحكومة ومزارعون احتجوا على مصادرة أراضيهم لزراعة الألغام أو بناء المنشآت العسكرية عليها وصحفيون احتجوا على اعتقال صحفيين آخرين، وحتى متظاهر دعا بمفرده للوحدة الوطنية. غالبا ما كانت التهم بموجب قانون التجمع السلمي تقترن باتهامات بموجب المادة 505 (ب) من قانون العقوبات، وهي حكم فضفاض يجرّم الخطاب الذي "من المحتمل أن يثير اضطرابا بين الجمهور". على سبيل المثال، اعتُقل الطلاب زاير لوين، وباينغ يي ثو، ونان لين ومنعوا من الخروج بكفالة، ووجهت إليهم تهمتان بموجب كل واحد من هذه القوانين. ونتيجة لذلك، واجهوا احتمال السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، حتى أسقطت الحكومة الجديدة عنهم التهم.
تم تعويض الافراج عن المعتقلين خلال رئاسة ثين سين عبر الاعتقالات الجديدة بحق المتظاهرين السلميين في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2016. قالت هيومن رايتس ووتش إنه، رغم أن قانون التجمع الجديد الذي أقره مجلس الشورى في أواخر مايو/أيار شهد تحسينا كبيرا على قانون عام 2012، إلا أنه يحتفظ بالعديد من نفس العيوب التي ينبغي تعديلها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
استُخدمت المادة 66 (د) من قانون الاتصالات لاعتقال ومقاضاة الذين اعتُبر أنهم "أهانوا" الحكومة أو الجيش، أو صوروهما بصورة سيئة بطريقة ما. فعلى سبيل المثال، سُجن كل من العامل في المجال الإنساني باتريك كُم جا لي والناشط تشو ساندي تون 6 أشهر بسبب منشورات على "فيسبوك" اعتبرت "مهينة" للقائد العسكري العام.
استُخدمت أحكام التشهير الجنائي من قانون العقوبات وقانون وسائل الإعلام الإخبارية لمقاضاة الصحفيين بسبب تقارير تنتقد الحكومة. وحكم على 5 صحفيين من "يونيتي جورنال" بالسجن 10 سنوات عام 2014، خفضت لاحقا إلى 7، بموجب قانون الأسرار الرسمية. كان الصحفيون من بين المفرج عنهم في أبريل/نيسان من قبل الحكومة الجديدة، إلا أن القانون المستخدم لسجنهم ما يزال ساريا.
قال آدمز: "بعد فوزها الساحق في الانتخابات، على الحكومة الجديدة إصلاح القانون البورمي لضمان تعبير الجميع عن آرائهم سلميا دون مضايقة من الشرطة أو إحالتهم إلى المحكمة وتوجيه تهم بارتكاب جرائم إليهم. لكن الباب لن يبقى مشرعا إلى الأبد أمام الإصلاحات الجريئة، لذلك على الحكومة أن تضع هذا على رأس جدول أعمالها عندما ينعقد البرلمان".
