من المقرر أن يزور ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (30 سنة)، الذي برز بسرعة مؤخرا، واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول الأمن الإقليمى وخطته للإصلاح الاقتصادي.
ستركز المناقشات على "الرؤية السعودية 2030"، وجهوده لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادي السعودي، والحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، والتي يقودها هو بصفته وزيرا للدفاع في بلاده. الأمير محمد – الحاصل على ماجستير في دراسة الأعمال وصناعة السياسات – هو الذي يقود جهودا في كلا المسألتين، ويُصدر تصريحات سياسية بوتيرة متسارعة. لكن الأمير الشاب فشل في معالجة بعض القضايا الأساسية المتعلقة بالرؤية السعودية 2030 وحرب اليمن، وهي قضايا حاسمة يجب إثارتها خلال مناقشات هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.
ترمي الخطة الاقتصادية الطموحة، التي أعلن عنها في أبريل/نيسان، إلى زيادة الاستثمار والإنتاجية في السعودية. أحد الأهداف المحددة للخطة هو زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22 بالمائة إلى 30 بالمائة. لكن الخطة تجاهلت التمييز الممنهج الذي يمنع النساء السعوديات من المشاركة الكاملة في الحياة العامة والاقتصاد.
تُشجع النساء على العمل، ولكن لا يُسمح لهن بقيادة السيارة بأنفسهن إلى المكتب. كما تُشجع برامج المنح الدراسية الحكومية المرأة على الدراسة في الخارج، ولكن تشترط أن يرافقهن أحد أقاربهن الذكور. يُفترض أن تساهم المرأة في بناء المجتمع، ولكنها تعامل كقاصر من الناحية القانونية بسبب نظام ولاية الرجل، ويشترط عليها الحصول على إذن من ولي أمرها في عدة قرارات حياتية هامة، مثل السفر إلى الخارج والزواج.
ما لم يبدأ الأمير محمد في التراجع عن هذا النظام التمييزي للغاية، على واشنطن وكبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة التشكيك في قدرة السعودية على الإيفاء بوعودها المتعلقة بالتحول الاقتصادي. من دون تغييرات جوهرية، يبدو من غير المحتمل أن يحقق الأمير محمد أحلامه الاقتصادية الطموحة بشكل كامل.
تعتبر الحملة العسكرية الجارية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن كارثة بأتم معنى الكلمة على المدنيين اليمنيين. وفقا للأمم المتحدة، قُتل 3500 مدنيا على الأقل منذ مارس/آذار 2015، أغلبهم سقطوا في غارات جوية للتحالف. وثقت هيومن رايتس ووتش وحدها 43 غارة جوية للتحالف، بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، تسببت في مقتل 670 مدنيا على الأقل، منهم 200 طفل تقريبا، و16 هجمة استخدمت فيها قنابل عنقودية محرمة دوليا، ما أسفر عن إصابة 66 مدنيا وقتل 19 آخرين على الأقل.
رغم هذه المذابح، لم تخضع السعودية وحلفاؤها لأي مساءلة عن الهجمات غير القانونية في اليمن. الولايات المتحدة، التي وفرت معلومات استخباراتية وأشكال أخرى من الدعم المباشر للتحالف، هي أيضا طرف في النزاع، لكنها لم تتخذ أي خطوات للتحقيق في هجمات شاركت فيها وتبدو غير مشروعة.
تبدو المملكة العربية السعودية في الواقع عازمة على تجنب المسؤولية في كل المناسبات، ما يبرُز بشكل خاص في الخطوات التي اتخذتها في الأمم المتحدة. نجحت المملكة في منع قرارا لـ "مجلس حقوق الإنسان" فى أكتوبر/تشرين الأول بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة من قبل جميع الأطراف في اليمن. ثم هددت السعودية بكثير من التحدي الأمين العام للأمم المتحدة بوقف تمويل برامج الأمم المتحدة بملايين الدولارات ما لم يسحب التحالف من "قائمة العار" لدوره في "قتل وتشويه" الأطفال اليمنيين. رغم الكم الهائل من الأدلة الدامغة التي وثقتها الأمم المتحدة بنفسها، وهيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى، خضع الأمين العام لهذه الضغوط.
مع تواتر التقارير حول انتهاكات التحالف، يبدو أن البعض في الولايات المتحدة باتوا يشككون في سير الحملة. تواصل الولايات المتحدة بيع القنابل وغيرها من الأسلحة للسعودية رغم علمها بأنها ربما تُستخدم في هجمات غير قانونية أخرى. قدّم كل من السيناتور كريس ميرفي (ديموقراطي من كونيتيكت) وراند بول (جمهوري من كنتاكي) تشريعا مؤيدا من كلا الحزبين من شأنه تعليق نقل بعض الذخائر إلى أن يصادق الرئيس الأمريكي على أن السعودية "أثبتت التزامها بمحاربة الإرهاب وحماية المدنيين في اليمن". وكانت إدارة أوباما نفسها قد علقت بهدوء نقل الذخائر العنقودية "CBU-105" إلى السعودية، وجنّبت المدنيين هذا السلاح العشوائي.
لكن هذه الخطوات تبقى مجرد بداية، وهي غير كافية. على الولايات المتحدة التحقيق في الهجمات غير المشروعة المزعومة التي شاركت فيها في اليمن. وعليها أيضا أن تدعم إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف.
مع وصول الأمير محمد إلى واشنطن، سيجتمع صناع القرار وقادة الأعمال في الولايات المتحدة برجل يمكن أن يوجه السياسة السعودية لعقود قادمة. أشاد الرئيس أوباما بالفعل بولي ولي العهد على أنه "على دراية، وذكي جدا" و "حكيم بشكل يتجاوز سنه".
استنادا إلى سجل الأمير محمد، على واشنطن وقادة الأعمال في الولايات المتحدة ألا يثقوا كثيرا في التزامه بدفع عجلة الاصلاح لإحداث تغيير جريء وجذري في السعودية، أو اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول ضحايا اليمن على العدالة التي يستحقونها.
