السيد عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
معالي الرئيس،
نبعث بهذه الرسالة لنلفت انتباه سيادتكم إلى تصريحات تُثير بالغ القلق، صدرت مؤخرا عن أحد وزراء حكومتكم، ويبدو أنها تنطوي على دعوة للقتل الجماعي. نعتقد أن هذه التصريحات تستحق ردا قويا من سيادتكم.
شارك المستشار أحمد الزند وزير العدل، في 28 يناير/كانون الثاني، في مقابلة على الهواء بقناة صدى البلد، نقاش خلالها مع مُضيفه أحمد موسى التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة أثناء عملياتها لمواجهة الإرهاب. امتدح المستشار الزند، خلال المقابلة، الجنود الذين قضوا نحبهم، وقال:
هؤلاء هم العسكر الذين يحمونكم، لكي تعرفوا قيمتهم. ولكن أنا أشك. لأن من على قلبه غشاوة وعلى بصره غشاوة سيظل حتى يموت لا يدرك شيئا. رحم الله شهداءنا الأبرار. وإذا كانت القوات المسلحة قد ثأرت في رد سريع وقتلت أو أجهزت على 40 من المُتطرفين الإرهابيين الظلمة، وطبعا القوات المسلحة لن تدخر وسعا في أن تثأر بما يشفي غليلنا. أنا أعتقد أن هؤلاء الشهداء الأبرار – والله ما يكفينا فيهم 400 ألف... أقسم بالله العظيم، أنا شخصيا، لن تنطفئ النار في قلبي إلا إذا كان مقابل كل واحد على الأقل 10 آلاف.
رد عليه السيد موسى أن مثل هذا الرقم قد يعني "الإخوان بالكامل"، فجاء رد المستشار الزند مؤكدا:
الإخوان ومن يعاونهم ومن يحبهم ومن يسايرهم ومن يرتشي معهم ومن تعود على الأكل الحرام من أموال تركيا وقطر وإيران.
تتنافي هذه التصريحات مع الدستور المصري ومع القانون الدولي، ومع موقف سيادتكم المُعلن بشأن جماعة الإخوان المسلمين. التصريحات تمثل تهديدا خطيرا لآلاف المواطنين المصرين المُسالمين، وعلى سيادتكم إدانتها.
ندعو سيادتكم إلى اتخاذ 3 خطوات ملموسة لضمان سلامة من أصبحوا عُرضة للخطر:
● إدانة تصريحات المستشار الزند علنا، والتأكيد على أنها لا تمثل سياسة حكومتكم.
● التعهد علنا بضمان مُحاكمة كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد في قتل أو ارتكاب أي جرائم أخرى بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو أقاربهم، أو أي تنظيم آخر بسبب الانتماء السياسي أو الفكري.
● التواصل المُباشر مع وزارتي العدل والداخلية، وإبلاغهما أن الحكومة سوف تعاقب أي عنف خارج إطار القانون بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو أي مُعارضين سياسيين آخرين، خاصة القتل والتعذيب والاختفاء القسري.
كما تعلمون سيادتكم، يُشرف المستشار الزند على السلطة القضائية والنيابة العامة في مصر بحكم منصبه كوزير للعدل، وتكتسي تصريحاته أهمية خاصة، عندما تتعلق باستخدام السلطات للقوة على وجه الخصوص.
تنفيذ قوات الأمن لعمليات قتل جماعي لمؤيدي الإخوان المسلمين في الماضي غير البعيد، واستمرارها في التصرف خارج إطار القانون بمواصلة التعذيب والاختفاء القسري، تجعل تلميحات المستشار الزند تتجاوز مجرد الخطاب البلاغي الحماسي، وتحولها إلى تهديد حقيقي ومُباشر لأي مُتهم بتأييد جماعة الإخوان المسلمين.
لقد أشرتم من قبل إلى استعدادكم للتصالح مع الإخوان المسلمين، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، صرّحتم في مقابلة مع "بي بي سي" أن الإخوان جزء من مصر.
قلتم سيادتكم: "المشكلة ليست مع الحكومة ولا معي. إنها مع الرأي العام، مع المصريين. الشعب المصري مسالم، ولا يحب العنف. المصريون غاضبون من الإخوان لما قاموا به. مصر بلد كبير ويمكن أن يستوعبنا جميعا. هم جزء من مصر، ولذلك فإن الشعب المصري هو الوحيد الذي يقرر مصيرهم وأي دور لهم في المستقبل".
بالإضافة إلى تعارض تلميحات المستشار الزند مع موقف سيادتكم الشخصي، يبدو أنها تنتهك الدستور المصري والقانون الدولي أيضا.
تنص المادة 53 من الدستور المصري على أن "التمييز والحض على الكراهية جريمة يُعاقب عليها القانون"، في حين ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نحو مماثل، في المادة 20، على أنه "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".
ندعو سيادتكم إلى استخدام سلطتكم كرئيس جمهورية لمواجهة هذه التصريحات الخطيرة على لسان وزيركم، ولحماية المواطنين المصرين الذين لهم الحق في العيش بأمان وسلام في وطنهم.
مع فائق الاحترام والتقدير
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
