(الرباط) ـ قالت "هيومن رايتش ووتش" في رسالة وجّهتها اليوم إلى البرلمان المغربي إن مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعروض على البرلمان يتعارض مع التزامات المغرب التي تحددها اتفاقية دولية. على المشرعين المغاربة تعديل القانون بشكل عاجل لضمان تحقيق حقوق متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ينظر البرلمان في الوقت الحالي في مشروع القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي إعاقة والنهوض بهم (مشروع قانون إطار)، وهو أول تشريع يتطرق إلى حقوق الأشخاص حاملي الإعاقة في المغرب منذ انضمامه إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يتم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وكأنهم محتاجين إلى عمل خيري، وليس كمواطنين متساويين، وهو ما جعلهم عرضة للاحتقار والتمييز. مشروع القانون الحالي يمنح الحكومة فرصة للشروع في تغيير هذا الانطباع وجعل المغرب رائدا في المنطقة في ما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، ولكن يجب أن يكون ذلك مستندا إلى معايير حقوق الإنسان بشكل كامل".
اعتمادا على استشارات أجريت مع منظمات تعنى بحقوق المعاقين، وأشخاص يحملون إعاقات وأفراد من عائلاتهم، ومسؤولين حكوميين في المغرب، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن مشروع القانون لا يضمن حقوقا كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في التعليم. ويتضمن المشروع في نسخته الحالية مفاهيم قديمة حول الإعاقة، ويضع قيودا إضافية على حقوق المعاقين.
على البرلمان المغربي أن يضمن تناسب مشروع القانون الإطار مع التزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بـ:
-
ضمان احترام وحماية وتطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وهو الهدف الأول للقانون، بدل التركيز على الوقاية من الإعاقة أو تشخيصها؛
-
إلغاء الأحكام التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، وعوض ذلك ضمان مساعدتهم على اتخاذ قرارات هامة في حياتهم، وممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين؛
-
ضمان التعليم المندمج لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام العادية، مع توفير ترتيبات تيسيرية معقولة مثل مساعدتهم في الفصول الدراسية وتسهيل حصولهم على المعدات التي يحتاجون إليها؛
ضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة وتنفيذ ومراقبة القوانين والسياسات التي تؤثر عليهم.
على المغرب الاستفادة من هذه الفرصة التي يمنحها القانون الجديد لضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في الجهود الرامية إلى إصلاح القانون وتنفيذه ومراقبته، واحترام التزاماته بموجب القانون الدولي.
قال إريك غولدستين: "لا يرقى مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان إلى المعايير التي التزم المغرب باحترامها عندما صادق على الاتفاقية. أمام المشرّعين فرصة لتغيير هذا الوضع عبر إصلاح مشروع القانون، ووضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصدارة".
