أخيرا بدأ سجل المملكة العربية السعودية المخيّب في مجال حقول الإنسان ينال تدقيقا إعلاميا. ويرجع الفضل في هذا جزئيا إلى أنباء اعتزام السلطات السعودية جلد البريطاني كارل أندريه (74 عاما) 350 جلدة بتهمة حيازة كحول منزلي الصنع. وتتضمن عملية جلد أندريه، أحد الناجين من مرض السرطان، استخدام عصا خشبية يُضرب بها سلسلة ضربات تُوزع على الظهر والساقين، ولا تُحدث عادة أي جروح في الجلد إنما كدمات.
يأتي هذا الحكم بعد عام أصدر فيه القضاء السعودي عقوبات غريبة وقاسية، منها الجلد العلني للمدون الليبرالي رائف بدوي في يناير/كانون الثاني، والحكم بالإعدام على علي النمر وهو سعودي اتُهم بنشاطات متعلقة بالاحتجاج يُزعم ارتكابها قبل بلوغه 18 سنة.
ظهرت هذه الحوادث إلى العلن بالرغم من منع السعودية دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلين، حيث نادرا ما تسمح بدخول خبراء الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان. ولأنه ليس لديها قانون يسمح بعمل للمنظمات غير الحكومية فيها، يغدو بالتالي عمل جماعات حقوق الإنسان المحلية ممنوعا. يقبع حاليا أكثر من 12 مدافعا سعوديا عن حقوق الإنسان في السجن بتهم ارتكاب "جرائم" تتعلق بطبيعة عملهم "غير القانونية" في مجال حقوق الإنسان. معظمهم أُدين بتهمة "تأسيس منظمة غير مرخصة". قائمة النشطاء تشمل مثلا وليد أبو الخير، الذي يقضي حاليا حكما بالسجن 15 عاما فقط لعمله على فضح انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان.
تُلام السعودية بشكل عام على تمييزها ضد المرأة، لكن قلة تعلم عن وجود تعصب منهجي ضد الأقليات الدينية؛ تُمنع أي ممارسة علنية لأي دين بخلاف الإسلام، ولا توجد كنائس مسيحية أو معابد هندوسية تلبي الاحتياجات الدينية لملايين الوافدين.
وإضافة إلى انتهاك السعودية حقوق الإنسان في الداخل، نفذت قوات التحالف التي تقودها عمليات قصف ضد قوات المتمردين في اليمن منذ شهر مارس/آذار تضمنت هجمات عشوائية قتلت مدنيين (بعضها قد يرقى لجرائم الحرب)، واستخدمت ذخائر عنقودية محظورة في مناطق مدنية مأهولة. كما فرضت حصارا بحريا وجويا على سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة، ما فاقم ظاهرة سوء التغذية، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.
لم تؤد عضوية السعودية في المجلس الأممي لحقوق الإنسان إلى تحسن سجلها الحقوقي، بل استخدمت موقعها لمنع إجراء تحقيق دولي تجاه انتهاكاتها لقوانين الحرب في اليمن. وما يثير الغرابة هو أن السعودية شريكة في حملة الحكومة الأمريكية من أجل "مكافحة التطرف العنيف"، رغم فشلها المزمن في معالجة هذه القضايا داخليا بما يتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون.
نادرا ما ينتقد حلفاء السعودية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، انتهاكات هذه الدولة الخليجية. فمؤخرا، "رحّب" مسؤول أمريكي بمشاركة السعودية في مجلس حقوق الإنسان، في حين طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على استحياء المسؤولين السعوديين بعدم تنفيذ عقوبة جلد السيد أندريه ردا على خبر جلده المحتمل.
مع هذا، يمكن أن يؤدي الاهتمام غير المسبوق تجاه انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان عام 2015 إلى تغيير ما سبق، وخلق حوافز لسياسيي الولايات المتحدة وأوروبا لدعم حقوق الإنسان في هذا البلد. وقرار حكومة المملكة المتحدة إلغاء منحة مقدارها 5,9 مليون جنيه إسترليني بهدف "تحليل الاحتياجات التدريبية" لنظام السجون السعودية هو أحد الأمثلة، حيث يبدو أن المخاوف تجاه حقوق الإنسان كانت ضمن دوافع معارضي المنحة. في مارس/آذار، منعت السعودية وزير الخارجية السويدي من مخاطبة جامعة الدول العربية وأوقفت مؤقتا تأشيرات رجال الأعمال السويديين بعد أن انتقد الوزير السويدي جلد السيد البدوي واصفا إياه أنه تصرف من "القرون الوسطى".
ستوظف السعودية كل نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي الكبيرين، لتخويف وإسكات كل من يجرؤ على الاعتراض عليها لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. وفقا لـ "إنترسبت"، وهو موقع إخباري شارك في تأسيسه غلين غرينوالد، وظفت الرياض مؤخرا عدة شركات للعلاقات العامة وجماعات ضغط في واشنطن في محاولة لتلميع صورتها، منها "مجموعة بوديستا" و"إيدلمان" و"دي إل إيه بايبر".
لكن لا يمكن لأي حملة علاقات عامة إزالة الانتقادات تجاه جلد رجل مسن، أو قطع رأس طفل جانح مزعوم أو قصف لا معنى له ضد مدنيين يمنيين. بدأ الناس بملاحظة ذلك، وربما لو تحدثت الحكومة الأمريكية عن حقوق الإنسان علنا ستكبح الحكومة السعودية جماح انتهاكاتها.
