في الذكرى الثالثة لإخفاء محامي حقوق الإنسان السوري خليل معتوق ومساعده وصديقه محمد ظاظا قسرا، تكرّر المنظمات الموقعة أدناه دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرجلين.
يُعتقد أنّ الرجلين اعتقلا في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012 عندإحدى نقاط التفتيش العديدة التابعة للحكومة، وهما في طريقها من منزل معتوق في صحنايا بريف دمشق إلى مكتبه في مدينة دمشق. لم تنجح طلبات الحصول على المعلومات المقدمة إلى النائب العام في دمشق من قِبل عائلته وزملائه في عامي 2012 و2013، وكان ردّ السلطات السورية إنكار القبض على الرجلين. لم تتلقّ عائلتاهما وأصدقاؤهما منذ ذلك الحين أي معلومات من السلطات عن صحتهما أو مكان وجودهما. من ناحية أخرى، أبلغ معتقلون مفرج عنهم عائلة معتوق بأنهم رأوه في مراكز احتجاز عدة تديرها الحكومة، منها فرع أمن الدولة 285 وفرع المخابرات العسكرية 235 في دمشق.
رغم عدم وضوح سبب القبض على الرجلين، من المرجح أن يكون اخفاؤهما القسري متعلق بعمل معتوق كمحامي حقوق إنسان ومتخصص في الدفاع عن السجناء السياسيين. دافع معتوق، في كثير من الأحيان دون أجر، عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم المشروعة لحقوقهم الإنسانية. وهو أيضاً مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية. حاز على المركز الثاني في اللائحة القصيرة لجائزة منظمة "محامون من أجل المحامين" لمن"يعملون على تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان بطريقة استثنائية وتعرضوا لتهديدات بسبب عملهم."
يتنشر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الاعتقال التي تديرها قوات الأمن السورية، ويتعرض المعتقلون بشكل منهجي لظروف مروعة. قال معتقلون سابقون في الفرع 235، حيث تواردت أنباء عن رؤية معتوق فيه، إنهم كانوا محتجزين في ظروف سيئة في زنزانات مكتظة مع عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والماء والمرافق الصحية. قال أحد المعتقلين إن 5 رجال تقريباَ من زنزانته كان يفقدون حياتهم كل يوم، وهو ما عزاه إلى التعذيب أو المرض وظروف الاحتجاز. يعاني معتوق من مرض متقدم في الرئة وقد تكون حياته في خطر لأنه بحاجة الى الدواء والعناية الطبية.
يستمر احتجاز معتوق وظاظا رغم دعوات المجتمع الدولي لإنهاء ممارسات الاخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز في سوريا. كما طالب قرار مجلس الأمن رقم 2139 في فبراير/شباط 2014 بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً، وتكرّرت الدعوة في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة في 17 أغسطس/آب 2015.
على السلطات السورية الاصغاء إلى هذه المطالبات دون مزيد من التأخير، والإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خليل معتوق ومحمد ظاظا، وجميع الآخرين الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.
على مجلس الأمن الدولي ضمان التنفيذ الفعال والفوري لقرار الأمم المتحدة رقم 2139، ووصول مراقبين دوليين مستقلّين دون عوائق إلى جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم.
الموقعون:
مركز أفريقيا لحرية المعلومات
مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان
المعهد العربي للتنمية والمواطنة
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير
مركز الديمقراطية والحقوق المدنية في سوريا
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
فرونت لاين ديفندرز
مركز الخليج لحقوق الإنسان
المعهد الإنساني للتعاون الإنمائي-هيفوس
منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف
هيومن رايتس ووتش
إعلام -المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث
جمعية شبكة العمل المدني الدولي
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا
محامون من أجل المحامين
مؤسسة مهارات
مارش لبنان
المؤسسة الإعلامية في غرب أفريقيا
مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا
الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين
لا سلام دون عدالة
باكس من أجل السلام – هولندا
مركز القلم الأمريكي
نادي القلم الدولي
جمعية فكر وبناء
منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان
مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز
المجلس السوري الأمريكي
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
اليوم التالي
المبادرة التونسية لحرية التعبير
جمعية " يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
مركز توثيق الانتهاكات في سوريا - في دي سي
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
