رسالة هيومن رايتس ووتش للسلطات الجزائرية

13 نوفمبر 2014

سيادة الوزير الطيب لوح

وزير العدل

وزارة العدل

8 ساحة بئر حاكم، الأبيار، الجزائر

سيادة الوزير الطيب بلعيز

وزير الداخلية والجماعات المحلية

وزارة الداخلية والجماعات المحلية

قصر الحكم، 1 شارع الدكتور سعدان، الجزائر

سيادة الوزير لوح وسيادة الوزير بلعيز،

أكتب إليكما اليوم للاستعلام عن رد فعل السلطات الجزائرية على مزاعم بالتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة بحق محتجزين على يد الشرطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في بلدة القرارة بولاية غرداية.

لقد تلقت هيومن رايتس ووتش مزاعم بأن بعض رجال الشرطة عذبوا وارتكبوا إساءات جسيمة أخرى بحق تسعة رجال من فئة المزابية في القرارة، في أعقاب توقيفهم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أثناء اشتباكات في البلدة. والغرض من هذه الرسالة هو تقديم النتائج المبدئية لتحقيقنا في الواقعة، ودعوة سيادتكم إلى الرد والتعليق، حيث أننا نريد أن نضمن الدقة لبياناتنا الصحفية وغيرها من منشوراتنا في هذا الصدد، ونريد لها أيضاً أن تعكس المعلومات ووجهات النظر الرسمية. ولضمان هذا فإننا نحتاج إلى تلقي ردود سيادتكم في موعد غايته 30 نوفمبر 2014.

قام الرجال التسعة الذين يزعمون أن الشرطة عذبتهم وأساءت إليهم بتقديم شكوى تفصّل ما تعرضوا له في عهدة الشرطة لدى نيابة المحكمة الابتدائية في غرداية بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2013. إلا انهم اكدوا ان النيابة العامة لم تفتح تحقيقا في هذه المزاعم، رغم الشكوى الثانية التي قدمها نفس الضحايا في أغسطس/آب 2014.

وكما تعلمون دون شك، اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة حي محمود بالقرارة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بين أفراد من فئة المزابية ومن المجموعة العربية في أعقاب مباراة لكرة القدم، واستمرت تلك الاشتباكات لمدة يومين. ونتج عن ذلك العنف وفاة محمد عبد الرحماني، 30 سنة ، كما حدث اتلاف بمبان عامة وخاصة.

وحسب رواية شهود ونشطاء حقوقيين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات، اعتقلت الشرطة مئات من رجال فئة المزابية وأخذتهم إلى مقر الشرطة بالقرارة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد أجرت هيومن رايتس ووتش أيضاً مقابلات مع بعض الذين احتجزتهم الشرطة، فزعموا أن رجال الشرطة عرضوهم للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء نقلهم إلى مقر الشرطة وعقب وصولهم إليه. وقالوا إن رجال الشرطة أجبروهم على التعري، واعتدوا عليهم بالضرب، وعرضوهم لانتهاكات جنسية جسيمة، تتضمن الاغتصاب الشرجي.

قال احد الشهود، س.ق، الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، لـ هيومن رايتس ووتش إنه غادر منزله في نحو الحادية عشرة من صباح 24 نوفمبر/تشرين الثاني لشراء الخبز من حي الشيخ محمد ببلدة القرارة، وإنه شاهد عدة سيارات ومحال تجارية تتعرض للحرق والنهب، في غمار اشتباكات مستمرة لم يشارك فيها. وقال إن اثنين من رجال الشرطة بأزياء سوداء اقتربا منه وضرباه على ظهره بهراوة، ثم أرغماه على ركوب سيارة "نيسان" بيضاء رباعية الدفع، كان بها رجلان آخران معتقلان، وأخذوهم إلى مبيت الشرطة. وقال إن أفراد الشرطة قاموا هناك باقتياد جميع المعتقلين إلى ساحة وعرضوهم للإساءة:

ونحن في الباحة أخذ رجال الشرطة هواتفنا وأمرونا بإنزال سراويلنا. لم أفهم في البداية لأنني أعاني من صعوبة في السمع. وحينما رأى أحد رجال الشرطة أنني لم أفعل ما أمروا به، بدأ يضربني بهراوة على ظهري وعمودي الفقري. قلت له إنني لم أفهم ما قاله. فضربني ثانية. كانوا يكيلون لنا السباب، وكانوا بين 15 و25 رجل شرطة في الباحة، وبينهم 4 أو 5 رجال بثياب مدنية. كانوا يدونون أسماءنا وأعمارنا، وعندما حان دوري، سألني رجل شرطة عما إذا كانت لي شقيقة. وقال إنني إذا لم أقل الحقيقة فسوف يضربني، وحين رددت بالإيجاب طلب مني أن أحضرها كي يغتصبونها. بقينا هناك من الواحدة والنصف ظهراً وحتى الخامسة والنصف مساءً. وتم إرغامنا على رفع القمصان وإنزال السراويل، والاستدارة بإزاء الحائط على ركبنا، ورفع أيدينا. كنا نبقى في ذلك الوضع ونحن عراة.

في الباحة، كنت أجلس على ركبتي في مواجهة الحائط وسمعت شخصاً يقول للمحتجزين: "والآن اخلعوا سراويلكم وليضاجع كل منكم الآخر". واستدرت لأنظر. كانوا نحو 10 محتجزين أحضرتهم الشرطة، ورفضوا، فضربهم رجال الشرطة.

رأيت أفراد الشرطة يأمرون رجلاً في الستين بالجلوس على ركبتيه. ورفض، فضربه رجال الشرطة بدوره.

عندما كنت على ركبتي أواجه الحائط، جاء اثنان من رجال الشرطة إلى رجل كان يجلس بجواري، وقال أحدهما للآخر: "دعنا نضاجع هذا". وقالا له أن ينزل سرواله لكنه رفض. فأدخلا عصا في شرجه.

وبعد ذلك أخذوا 20 منا إلى غرفة، وصبوا علينا الماء وأداروا جهاز التكييف. ومرة أخرى أرغمونا على البقاء على ركبنا، وإنزال السراويل والقمصان، ثم أخذوا هواتفهم الخلوية وصورونا. وحين رفض محتجزون آخرون البقاء في الوضع الذي يريدونه، اعتدوا عليهم بالضرب وسبوهم بألفاظ نابية. وسمعتهم يقولون لأحد الأشخاص: "أنزل سروالك حتى نضاجعك". كانوا نحو 5 رجال شرطة. بقيت بتلك الغرفة لمدة ساعة أو أكثر. وبقينا هناك بعد أن أداروا جهاز التكييف لمدة 20 أو 30 دقيقة.

قال الشاهد لـ هيومن رايتس ووتش إن رجال الشرطة وضعوه مع حوالي 40 محتجزاً آخرين في عربة كبيرة في حوالي السابعة والنصف من مساء 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وقادوهم إلى مركز الاحتجاز التابع للشرطة في غرداية، حيث وضعهم رجال الشرطة في 3 زنازين. وقال إنه ظل هناك حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي تلك الفترة استجوبته الشرطة القضائية عدة مرات عما كان يفعله في المنطقة التي تم توقيفه بها، وعما إذا كان قد شارك في إحراق وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما أنكره. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 28 نوفمبر/تشرين الثاني أخذه رجال الشرطة مع 30 محتجزاً آخرين إلى محكمة غرداية في الحادية عشرة صباحاً، حيث استجوبه قاض للمرة الأولى، ثم أبلغه بأنه يواجه تهم "التجمهر المسلح" و"تدمير ممتلكات"، وأمر بالإفراج عنه على ذمة القضية.

وقد حصلت هيومن رايتس ووتش واطلعت على اسطوانة فيديو من تقديم الشيخ أحمد أحمد، وهو ناشط حقوقي محلي، وتحتوي الاسطوانة على شهادات عشر رجال اعطوا اسمائهم وهوياتهم ، وكلهم من فئة المزابية وتتراوح أعمارهم بين 17 و55 عاماً، ويصفون نفس الوقائع المزعومة عن تعذيب المحتجزين بأيدي رجال الشرطة. قال الشيخ أحمد لـ هيومن رايتس ووتش إنه قدم الاسطوانة أيضاً إلى وزارتي الداخلية والعدل. وقال الشيخ أحمد إنه أجرى مقابلات مصورة مع الرجال والصبية العشرة الذين يظهرون في الاسطوانة بعد الإفراج عنهم بقليل، حين كانت لم تزل تظهر على وجوه وأجساد بعضهم آثار الكدمات التي قالوا إنها نجمت عن اعتداءات الشرطة أثناء الاحتجاز. وقد نقلت شهاداتهم وصفا مماثلا لما وصفه س.ق لـ هيومن رايتس ووتش، إذ زعموا أن رجال الشرطة أرغموهم على الركوع في مواجهة حائط والبقاء في أوضاع مجهدة مع رفع اليدين لساعات، واعتدوا بالضرب على من يعصى الأوامر، وأرغموا المحتجزين على التعري واعتدوا بالضرب على من رفضوا. وقال أحدهم إنه شهد اثنين من رجال الشرطة يستخدمان عصا لاغتصاب محتجز آخر شرجياً. وقالوا أيضاً إن رجال الشرطة أهانوهم بعبارات عنصرية، من قبيل "أنتم المزابية كلاب"، و"أنتم يهود" و"لقد دمرتم البلاد بديانتكم".

كما أن هيومن رايتس ووتش قامت بمراجعة شكوى مكتوبة قدمها 5 من الضحايا التسعة المزعومين في 16 ديسمبر/كانون الأول لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بغرداية. وقد قدم الشاكون، الذين تشتمل الشكوى على أسمائهم وأرقام هوياتهم، وصفاً مماثلاً لما قدمه الضحايا الآخرون المذكورون أعلاه، بمزاعم عن التعذيب، بما فيه التعذيب الجنسي، وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة الجسيمة للمحتجزين من طرف الشرطة في القرارة.

ونحن نرغب، في ضوء المعلومات الواردة أعلاه، في التعرف على رد سيادتكم على الأسئلة التالية، حتى يتسنى لنا نشر تقارير دقيقة عن هذه الأحداث المثيرة للانزعاج، وإيلاء وجهة النظر الحكومية اعتبارها الكامل

• هل وصلت هذه المزاعم عن التعذيب إلى علم سيادتكم؟ وإذا كانت قد وصلت فهل يمكن لسيادتكم إبلاغنا بما إذا كانت أية سلطات جزائرية قد اتخذت أية خطوات للتحقيق فيها، على نحو مدقق ومستقل، لتحديد الجناة المزعومين وملاحقتهم؟

• ما الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة، إن كان ثمة، للتحقيق في الشكوى الرسمية التي قدمها تسعة من الضحايا المزعومين لتعذيب الشرطة وغيره من أشكال إساءة المعاملة، المقدمة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2013؟ وما التقدم الذي تحقق في هذا الصدد حتى تاريخه؟ هل تم ايقاف أي من رجال الشرطة عن العمل أو اتهامهم بجرائم على خلفية التعذيب وغيره من أشكال إساءة معاملة المحتجزين في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في القرارة؟

   

  إننا ننوي نشر تقرير/بيان صحفي عن هذه الحالات خلال الأسابيع المقبلة، ونحن ملتزمون بأن نورد فيه أية معلومات ذات صلة يمكن لسيادتكم تزويدنا بها بشأن تلك الحالات في موعد غايته 30 نوفمبر 2014.

مع الاحترام والتحية،

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا