(نيويورك) ـ إن على الحكومات والمنظمات ذات النفوذ ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية على جميع الأطراف الضالعة في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني بغية تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق في الحرب على غزة.
وقد قام تقرير البعثة، المنشور في 22 يونيو/حزيران 2015 في جنيف، بدعوة إسرائيل وفلسطين إلى التحقيق وتوقيع العقاب المناسب على من انتهكوا قوانين الحرب أثناء القتال في 2014، بمن فيهم كبار القادة والمسؤولين، وإلى تعديل السياسات المتسببة في وفيات المدنيين دون وجه حق. كما لاحظت بعثة تقصي الحقائق السجل المثبت لإفلات جميع الأطراف من العقاب، وقالت إن على سائر البلدان والمنظمات الدولية تقديم الدعم الإيجابي لمدعية المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً رسمياً.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يوثق تقرير بعثة تقصي الحقائق زمرة من الانتهاكات المروعة من نزاع 2014 في غزة، الانتهاكات المشابهة على نحو مؤسف لما وقع في الماضي. والسؤال هو ما إذا كانت الحكومات المؤثرة ستضغط على الأطراف لتنفيذ التوصيات، أم ستنتظر التقرير الصادر بعد حرب غزة التالية، والذي سيسرد المزيد من وفيات المدنيين غير المشروعة".
وكانت هيومن رايتس ووتش قد قدمت التعليقات التالية بشأن نتائج البعثة:
- كانت البعثة محقة في إبراز الموت والدمار واسعي النطاق الناجمين عن القتال في العام الماضي، وخاصة في غزة، حيث فقد 1462 مدنياً فلسطينياً أرواحهم، وبينهم 299 سيدة و551 طفلاً. وعلاوة على الوفيات المدنية، شدد التقرير على "الدمار الهائل للبنية التحتية المدنية في غزة".
- وثقت البعثة انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من جانب القوات الإسرائيلية أدت إلى أعداد كبيرة من الوفيات في صفوف المدنيين. واشتملت الانتهاكات على هجمات على مبان سكنية بدون أهداف عسكرية ظاهرة، والاستخدام العشوائي عديم التمييز للمدفعية وغيرها من الأسلحة الانفجارية في مناطق مأهولة، والاستهداف الظاهري للمدنيين غير المشاركين في الأعمال العدائية. كما أن الممارسة الإسرائيلية عند إصدار التحذيرات للمدنيين كانت "محدودة الفعالية" وتتطلب التحسين بحسب البعثة.
- وثقت البعثة انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة. واشتملت تلك على إطلاق الهاون والصواريخ على مناطق إسرائيلية مأهولة، مما أدى إلى قتل ستة مدنيين، وإطلاقها بدون داع أحياناً من قلب مناطق مدنية أو بالقرب منها في غزة. وكان الغرض الرئيسي من تلك الهجمات، كما قالت البعثة، هو على ما يبدو "نشر الفزع وسط السكان المدنيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني". كما قال التقرير إن إعدام الـ21 شخصاً المشتبه في تعاونهم [مع إسرائيل] يعد من جرائم الحرب.
- تبرر إسرائيل انعدام تعاونها مع بعثة تقصي الحقائق باتهام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالانحياز، لكن التقرير، الذي صاغه أفراد من أعضاء البعثة وليس المجلس، يستفيض في توثيق وإدانة انتهاكات جسيمة من جانب حماس، ويسلط الضوء على معاناة المدنيين في إسرائيل، بجانب غزة، ويتقدم بتوصيات إلى أطراف النزاع كافة. وربما كان توثيق انتهاكات حماس ليتسم بقوة أكبر لو كانت إسرائيل قد سمحت للبعثة بدخول غزة أو ردت على أسئلتها.
- تبرز البعثة الحاجة العاجلة لقيام الأطراف جميعها بالتحقيق وملاحقة الجرائم الخطيرة، وتدعو إسرائيل إلى تغيير "سجلها المؤسف في محاسبة المخطئين" بينما تلاحظ أيضاً أن حماس "أخفقت باستمرار" في تقديم الجناة إلى العدالة. وقد وجدت تحقيقات هيومن رايتس ووتش في النزاعات التي وقعت على مدار العقد الماضي أن إسرائيل أو حماس لم تظهرا أي استعداد للتحقيق الجدي، ناهيك عن ملاحقة ما ترتكبه قواتهما من انتهاكات.
- ومن مفاتيح المحاسبة، كما قالت البعثة، ألا ينصب التركيز فقط على الجنود الذين يرتكبون جرائم فردية، بل أيضاً على القادة وكبار المسؤولين الذين يضعون السياسات المؤدية إلى وفيات غير ضرورية في صفوف المدنيين. وقد لاحظت اللجنة أن قادة إسرائيل العسكريين والسياسيين أخفقوا في تغيير أي من تلك السياسات أثناء الحرب، رغم الأدلة الواضحة أثناء القتال على أن السياسات المعمول بها تؤدي إلى خسائر مدنية هائلة. ومن شأن هذا أن "يثير التساؤل عن احتمالات انتهاك القانون الدولي الإنساني من طرف هؤلاء المسؤولين، مما قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب"، كما يقول التقرير.
- والفارق الرئيسي عن حروب غزة الأسبق هو الدور الجديد للمحكمة الجنائية الدولية التي صارت الآن مختصة بالجرائم الخطيرة المرتكبة على التراب الفلسطيني أو انطلاقاً منه بدءاً من 13 يونيو/حزيران 2014. وقد دعت البعثة الأطراف المعنية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أثناء فحصها المبدئي وفيما بعد إذا تم فتح تحقيق رسمي.
وفي 14 يونيو/حزيران نشرت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلة تقريراً يخلص إلى أن إسرائيل تقيدت بقوانين النزاعات المسلحة، بل فاقت التزاماتها القانونية في بعض الحالات. وقد تقدمت إسرائيل بتلك المزاعم رغم أدلة على انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بحسب هيومن رايتس ووتش. ويقوم المحامي العسكري العام في إسرائيل حالياً بالتحقيق في أكثر من 100 من مزاعم الانتهاكات الإسرائيلية لقوانين الحرب، لكنه قام بالفعل بإغلاق عدد من القضايا التي كانت بعثة تقصي الحقائق قد أثارتها كجرائم حرب محتملة. علاوة على هذا فإن إسرائيل لا تحقق في دور كبار المسؤولين، وليس لديها قوانين تسمح بالملاحقة بموجب مسؤولية القيادة. كما لم تفتح السلطات في غزة أية تحقيقات، ولا أبدت نية القيام بهذا.
قالت سارة ليا ويتسن: "لدى إسرائيل وحماس تاريخ طويل من الامتناع عن التحقيق الجدي مع أنفسهم، وقد أظهرتا بوضوح أن هذه الحرب لا تختلف عن سواها. لكن ما لم يتغير هذا الانعدام للجهود المحلية ذات المصداقية فقد تتدخل المحكمة الجنائية الدولية لتقليص فجوة المحاسبة".
