(بروكسيل) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في خطاب إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن عليها حث دول الخليج علنا على الإفراج الفوري ودون شروط عن نشطاء محبوسين بسبب ممارسة حقوقهم. تم إرسال الخطاب قُبيل اجتماع وزاري مُشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الدوحة في 24 مايو/آيار 2015.
وقد أسفرت الحملة المشددة لدول مجلس التعاون الخليجي ضد حرية الرأي والتعبير والحق في تكوين الجمعيات، أسفرت عن حبس المئات من النشطاء والمُعارضين. والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي هي البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
قال لوت ليخت، مديرة قسم الاتحاد الأوروبي: "على الرغم من التزام الاتحاد الأوروبي المُعلن بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أن الاتحاد لا يُلقي بثقله دفاعاً عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج، كما يفعل في مناطق أخرى بقدر كبير من الحماس. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يستلهم الشجاعة من نشطاء الخليج المُحتجزين، ويطالب بالإفراج عنهم فوراً".
وفي يونيو/حزيران 2015، تعهد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بـ "تكثيف الدعم السياسي والمادي الذي يقدمه الاتحاد من أجل دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وتكثيف جهود الاتحاد في مُناهضة كافة أشكال الانتقام". كما حثت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي على ترجمة أقواله إلى أفعال ملموسة، ومطالب سياسية تتجاوز مجرد التعبير عن الدعم لأولئك الذين سجنوا ظلماً.
لقد تم سجن المئات من المعارضين، والنشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، والمدونين في كافة أنحاء منطقة الخليج، وجاء هذا في كثير من الأحيان فقط جراء قيامهم بممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وتمت إدانة العديد منهم عقب مُحاكمات جائرة، إلى جانب مزاعم بتعرضهم للتعذيب أثناء فترة الحبس الاحتياطي. وقد استجابت الحكومات الخليجية لتزايد استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي باللجوء إلى القوانين القمعية، وفي بعض الحالات عن طريق سن قوانين جديدة، أكثر صرامة؛ باسم الحفاظ على الأمن القومي.
وفي البحرين، استمر وضع حقوق الإنسان في التدهور. ودعت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان، نبيل رجب، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يُطالب حتى الآن بإطلاق سراحه على نحو مُحدد، أو عن 13 ناشطا بارزا آخرين؛ من بينهم اثنان من مواطني الاتحاد الأوروبي، وهما عبد الهادي الخواجة من الدنمارك وخليل الحلواجي من السويد. ويقضون جميعاً أحكاماً بالسجن مدى الحياة، أو لفترات طويلة، جراء اتهامات تتعلق فقط بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وفي المملكة العربية السعودية، يقضي المُدافع عن حقوق الإنسان، وليد أبو الخير، والمُدون رائف بدوي، مع آخرين، أحكاماً بالحبس لفترات طويلة جراء قيامهم بانتقاد السلطات سلميا.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت قانون مُكافحة الإرهاب في 2014، والذي يعتبر جماعات بعينها مُنظمات إرهابية، كما يتضمن القانون بنوداً تحظر أفعالاً مثل "الدعوة إلى الإلحاد"، و"كسر البيعة مع حاكم البلاد"، و"الاتصال أو مراسلة أي جماعة، أو تيارات [فكرية]، أو أفرادا يُكنون العداء للمملكة"، والمشاركة في، أو الدعوة إلى احتجاجات أو تظاهرات.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تدعي أنها رائدة على مستوى العالم في مُكافحة الإيديولوجيات المُتطرفة، تمت إدانة المحاميين الحقوقيين، محمد الركن ومحمد المنصوري، و67 مُتهماً آخرين في عام 2013 بمحاولة قلب نظام الحُكم، وصدرت بحقهم أحكام بالحبس في مُحاكمة جماعية. ولقد أدت انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة ومزاعم موثوقة بأن بعض المتهمين تعرضوا للتعذيب، أدت إلى تقويض المُحاكمة. كما وينص قانون لمكافحة الإرهاب، صادر عام 2014، على عقوبة الإعدام لبعض الجرائم، يتم استخدامها في محاكمة المُنتقدين السلميين للحكومة، ومن تعتبرهم السلطات مُعارضين للمبادئ الإسلامية.
كذلك قامت 5 دول من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالتصديق على الاتفاقية الأمنية الخليجية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، والتي تتضمن مادة غامضة الصياغة؛ من شأنها قمع "التدخل في الشؤون الداخلية" لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ويمكن استخدام هذه المادة في تجريم انتقاد دول مجلس التعاون الخليجي أو حُكامها. وتتيح مادة أخرى تبادل البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين بين دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتقدير مسؤولي وزارات داخلية مجلس التعاون الخليجي.
وقد تعهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عند اعتماد الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية في يونيو/حزيران 2012، بأن الاتحاد سوف يواصل "الإلقاء بثقله لدعم المُدافعين عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
قال لوت ليخت: "إذا قام الاتحاد الأوروبي باستثناء شركائه التجاريين الأساسيين، في دول الخليج الغنية بالنفط، من التزامه المُعلن بالدفاع عن حقوق الإنسان، فسيكون متهما بالنفاق عن وجه حق. كما أن استجابة الاتحاد الأوروبي الضعيفة تجاه ما تقوم به دول الخليج من قمع للمُعارضين، لن تُسهم في تحقيق الاستقرار في الخليج على المدى الطويل".
