(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه توجد أدلة ذات مصداقية على أن التحالف الذي تقوده السعودية استخدم ذخائر عنقودية محظورة، من صنع الولايات المتحدة، في غاراته على قوات الحوثيين في اليمن. تشكل الذخائر العنقودية خطرا طويل الأمد على حياة المدنيين، وهي محظورة بموجب اتفاقية اعتمدها 116 بلدًا في 2008، ليس من بينها السعودية واليمن والولايات المتحدة.
ظهرت منذ منتصف أبريل/نيسان 2015 صور ومقاطع فيديو وأدلة أخرى تؤكد استخدام ذخائر عنقودية في الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف على محافظة صعدة شمال اليمن، المعقل التقليدي للحوثيين على الحدود مع السعودية. وخلصت هيومن رايتس ووتش عبر تحليل صور القمر الصناعي إلى أن هذه الأسلحة استخدمت في هضبة مزروعة على بعد 600 متر من عشرات المباني المنتشرة في عدد من القرى يتراوح عددها بين أربع وست.
قال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "أصابت الذخائر العنقودية التي استخدمت في الغارات التي تقودها السعودية مناطق قريبة من قرى محلية، فعرّضت حياة الناس إلى الخطر. ولأن هذه الأسلحة محظورة في جميع الظروف، فإن السعودية والدول الأخرى المشاركة في التحالف، ومعها الولايات المتحدة التي صنّعت الأسلحة، تضرب عرض الحائط بالمعيار الدولي الذي يحظر استخدام الذخائر العنقودية لأنها تعرّض حياة المدنيين للخطر على الأمد الطويل".
تتكون الذخائر العنقودية من عشرات أو مئات الذخائر الصغيرة التي صممت كي تنفجر على مساحة واسعة، أحيانا تكون بحجم ملعب لكرة القدم، وتجعل المدنيين المتواجدين في تلك المنطقة عرضة إلى الموت أو الإصابة بجروح. إضافة إلى ذلك، قد لا تنفجر بعض الذخائر في وقتها فتتحول إلى ألغام أرضية فعلية.
في 17 أبريل/نيسان، نشرت قناة 21 سبتمبر/أيلول الموالية للحوثيين على موقع يوتيوب مقطع فيديو صامت تظهر فيه أشياء تنزل من الفضاء في مظلات. ثم يقوم المقطع بتكبير الصورة فيظهر انفجار في الجو تصحبه سحب من الدخان الأسود الناتج عن انفجارات أخرى. وبتحليل صور القمر الصناعي، تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد موقع هذه الانفجار، وهو الشعف في منطقة ساقين، غرب محافظة صعدة.
أطلع ناشط يقيم في العاصمة صنعاء هيومن رايتس ووتش على صور حصل عليها من أحد سكان محافظة صعدة قال إنه قام بتصويرها في 17 أبريل/نيسان في موقع استهدفته إحدى الغارات في منطقة العمار في الصفراء، على مسافة 30 كلم جنوب مدينة صنعاء. وبتحليل الصور، تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد بقايا اثنين من أسلحة استشعار من طراز فازد CBU-105 التي تصنعها شركة تكسترون للأنظمة (Textron Systems Corporation) والتي قامت الولايات المتحدة بتصديرها للملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة. وتُظهر إحدى الصور اسطوانة فارغة من نوع BLU-108 ، بينما تظهر أخرى اسطوانة من نفس النوع مازالت محملة بأربع ذخائر صغيرة. ويقع المكان الذي صورت فيه هذه الذخائر على مسافة 36 كلم من المكان الذي صور فيه مقطع الفيديو، وهو ما يدعم فرضية شن هجمات متكررة هناك.
قال اثنان من سكان الصفراء لـ هيومن رايتس ووتش إن عدد سكان القرية يقدّر بحوالي خمسة آلاف نسمة، وإن المنطقة تعرضت إلى غارات جوية يوم 27 أبريل/نيسان تم خلالها إلقاء قنابل بالمضلات. غير أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم آخر باستخدام أسلحة استشعار من نوع فازدCBU-105 أو أي نوع آخر من القنابل.
كما لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على معلومات حول ما إذا تسبب الهجوم في سقوط ضحايا آخرين.
ومنذ 26 مارس/آذار، نفذ تحالف بقيادة السعودية، تشارك فيه كل من البحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب وقطر والسودان والإمارات العربية المتحدة، عديد الغارات في كامل أنحاء اليمن ضدّ قوات الحوثيين، المعروفة أيضا بـ أنصار الله، التي تمكنت من إسقاط حكومة عبد ربه منصور هادي في يناير/كانون الثاني. يُذكر أن جميع هذه الدول لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة العنقودية لسنة 2008.
بعد انطلاق الغارات الجوية، أنكرت السعودية استخدام أسلحة عنقودية في اليمن، فقد قال الجنرال العسيري في ندوة صحفية في الرياض يوم 29 مارس/آذار: "لم نستخدم أي قنابل عنقودية في اليمن".
استنادا إلى ورقة بيانات أصدرتها شركة تكسترون للأنظمة، تنشطر قنابل CBU-105 إلى عشر اسطوانات من نوع BLU-108تحتوي كل واحدة منها على أربع ذخائر تقوم تلقائيا باستشعار أهدافها، مثل العربات المدرعة، وهي مجهزة بميزات التدمير الذاتي والتعطيل الذاتي. وتنفجر هذه الذخائر الصغيرة الموجودة في قنابل الاستشعار فوق الأرض، وتتناثر منها شظايا معدنية نحو الأسفل.
رغم أن قنابل CBU-105 محظورة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة العنقودية، إلا أن السياسة الأمريكية الحالية تسمح باستخدامها وتصديرها رغم القيود المفروضة على تصدير هذا النوع من الأسلحة.
في أغسطس/آب 2013، أبرمت وزارة الدفاع عقدا صنّعت بموجبه شركة تكسترون 1300 قنبلة استشعار من طراز CBU-105 للملكة السعودية. ونص العقد على أن تنتهي عملية تسليم الأسلحة في ديسمبر/كانون الأول 2015. ولكن هيومن رايتس ووتش لا تعلم متى بدأ تسليم هذه الأسلحة، وما إذا انتهت عملية التسليم.
إضافة إلى ذلك، حصلت الإمارات العربية المتحدة في يونيو/حزيران 2010 على عدد غير محدد من قنابل CBU-105 من شركة تكسترون للأنظمة الدفاعية، في إطار عقد أعلن عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
تشرح مذكرة يونيو/حزيران 2008 التي أصدرها وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بالذخائر العنقودية. وتنص هذه السياسة على أن لا تقوم الولايات المتحدة باستخدام أو تصدير أسلحة عنقودية "يبلغ الجزء غير المنفجر منها 1 بالمائة على امتداد المكان الذي تستهدفه"، على أن تلتزم الدولة المستوردة بأن تستخدم الذخائر العنقودية "فقط ضدّ أهداف عسكرية واضحة، بعيدا عن الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها مدنيون أو التي يسكنها مدنيون".
تم مؤخرا تقنين هذه السياسة في القسم 7054(ج) من قانون المخصصات الموحدة والمستمرة (HR 83) لسنة 2015. واستنادا إلىتوجيهات صادرة عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي في مايو/أيار 2011، فإن "الذخائر العنقودية الوحيدة التي تحتوي على ذخائر صغيرة مطابقة [للمواصفات المذكورة في سياسة غيتس] هي الأسلحة الاستشعارية من نوع CBU-97B و CBU-105 ".
في مارس/آذار 2015، دعت هيومن رايتس ووتش جميع أطراف النزاع إلى عدم استخدام الذخائر العنقودية في القتال الحاصل في اليمن. وتوجد أدلة ذات مصداقية تؤكد أن السعودية قامت بإلقاء ذخائر عنقودية في محافظة صعدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 أثناء محاربة الحكومة اليمنية للحوثيين هناك. وأكدت عديد المصادر وجود بقايا ذخائر عنقودية ناتجة عن غارات سعودية، بما في ذلك ذخائر صغيرة أمريكية الصنع من نوع BLU-97 و BLU-61.
إضافة إلى شحنة أسلحة CBU-105 التي تم تسليمها مؤخرا، قامت الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من القنابل العنقودية إلى المملكة السعودية في الفترة الممتدة بين 1970 و1999. وتمتلك السعودية طائرات صنعت في الولايات المتحدة ودول غربية ودول تابعة للناتو قادرة على إلقاء قنابل عنقودية أمريكية الصنع. ويتعين على اليمن والمملكة السعودية والدول الأخرى المشاركة في القتال الدائر في اليمن التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة العنقودية.
تترأس هيومن رايتس ووتش التحالف الأمريكي لحظر الذخائر العنقودية الذي بعث برسالة في 30 مارس/آذار للرئيس باراك أوباما طالبه فيها بأن تقوم إدارته بمراجعة سياسة غيتس، بما في ذلك السماح باستخدام ذخائر عنقودية لا يبلغ الجزء غير المنفجر منها أكثر من 1 بالمائة.
قال ستيف غوز: "تحتوي سياسة غيتس على ثغرة تسمح للولايات المتحدة بتصدير ذخائر عنقودية إلى دول لا ينبغي أن تستخدمها على الإطلاق، مثل المملكة العربية السعودية".
