(القدس) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي 2015، إن النزاع المُسلح بين إسرائيل ومجموعات فلسطينية مُسلحة في 2014 أسفر عن آلاف الضحايا لانتهاكات قانون الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان مع انعدام السبيل إلى تحقيق العدالة.
أسفر القتال في يوليو/تموز وأغسطس/آب عن مقتل أكثر من 1,500 مدنياً في قطاع غزة، والإضرار بالمُستشفيات وغيرها من البنية الأساسية الحيوية في غزة، ودمر أكثر من 100,000 منزلاً من منازل الفلسطينيين، كما شمل القتال هجمات إسرائيلية يبدو أنها جرائم حرب. وأطلقت الجماعات الفلسطينية المُسلحة الصواريخ وقذائف الهاون، على نحو عشوائي، باتجاه تجمعات سكانية إسرائيلية، وهي جرائم حرب ظاهرية كذلك.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كانت الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين ومُمتلكاتهم في غزة نتيجة مُتوقعة لما وقع من قتال في الماضي، حيث لم يتم، فعلياً، تقديم أي مسؤول عن الانتهاكات إلى المُحاسبة. على الدول الصادقة في تأييدها للعدالة في الجرائم الدولية في أي مكان آخر أن تدعم انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية".
في النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي والمكون من 656 صفحة تقوم هيومن رايتس ووتش بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وفي مقاله الإفتتاحي، يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث الى الحكومات بالدعوة إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها. فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادراً ما تعادل ثمنها الآجل.
قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق مبدئي في يوم 16 يناير/كانون الثاني في عقب إعلان فلسطين طلب تحكيم المحكمة الجنائية الدولية في 1 يناير/كانون الثاني.
وخلال القتال الذي دام 50 يوماً، قام رجال مجهولو الهوية في غزة بإعدام 25 فلسطينياً، لاتهامهم بأنهم "عُملاء" لإسرائيل. كما قامت حماس وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات جسيمة، مع الإفلات من العقاب، من بينها الاحتجاز تعسفاً، ومزاعم بتعذيب مُنتقدين ومُعارضين سياسيين.
أسفر الحصار الإسرائيلي الممتد لـ 7 سنوات، والمدعوم من جانب مصر، عن عدم قدرة الفلسطينيين الذين تم تدمير منازلهم في القتال على الحصول على مواد إعادة إعمار، رغم وجود خطة بوساطة من الأمم المُتحدة لاستيرادها. وأدى الحظر الإسرائيلي المفروض على كل الصادرات تقريباً، إلى ارتفاع مُعدلات البطالة والفقر إلى مُستويات قياسية. ويعتمد غالبية سكان غزة على المُساعدات الإنسانية، وتنقصهم التدفئة المناسبة، والحصول على طعام ومياه نظيفة. ولقد أدى انقطاع الكهرباء المُتكرر إلى تعطل المضخات، وهو ما أدى بدوره إلى فيضانات، من بينها طفح مياه الصرف الصحي.
وبعد قيام ثلاثة فلسطينيين باختطاف وقتل ثلاثة مُراهقين إسرائيليين في يونيو/حزيران، قامت القوات الإسرائيلية بمُداهمات، شملت اعتقالات جماعية تعسفية. كما قامت القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مراراً، باستخدام القوة المُميتة ضد مُتظاهرين فلسطينيين، لا يُشكلون تهديداً مُحدقاُ للحياة، وقتلوا مُتظاهرين ومارة.
كما تدهور الوضع الحقوقي في القدس الشرقية على نحو ملحوظ، عقب قيام مجموعة من الإسرائيليين بقتل صبي واعتداء قوات الأمن على ابن عمه بالضرب حتى فقد الوعي في احتجاج لاحق في يونيو/حزيران. وفي رد على سلسلة من الهجمات القاتلة من جانب فلسطينيين على إسرائيليين، من بينها هجوم أسفر عن مقتل 5 رجال في كنيس بالقدس في نوفمبر/تشرين الثاني، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بإغلاق أحياء في القدس الشرقية لعدة أيام، وعادت إلى اللجوء لسياسة هدم منازل عائلات المُشتبه بهم الفلسطينيين كإجراء عقابي.
وقدمت الحكومة الإسرائيلية خططاً لبناء آلاف المنازل في مستوطنات الضفة الغربية غير القانونية، في الوقت الذي قامت فيه قوات الأمن بتدمير منازل مئات الفلسطينيين لكونها بُنيت دون تصريح عسكري؛ يستحيل عملياً الحصول عليه. كما تولى الجيش إعداد خُطط لنقل المُجتمعات البدوية القريبة من القدس قسراً إلى موقع يسكنه بدو آخرون في وادي الأردن.
