(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه لا يوجد ثمة مبرر للهجمات غير المشروعة المستمرة على المدنيين بالسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية في العراق.
وقد تسبب هجوم بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، استهدف مبنى محافظة أربيل، بمقتل 10 مدنيين على الأقل وجرح عشرات آخرين. كما قتلت أو أصابت هجمات وقعت في اليوم نفسه ببغداد عشرات آخرين. في بدايات أكتوبر/تشرين الأول، التي وافقت بداية شهر محرم، وهو ذو حرمة خاصة للمتعبدين من الشيعة، قتلت خمس هجمات بسيارات مفخخة في كربلاء ما لا يقل عن 15 شخصاً وأصابت 48 آخرين. ومنذ ذلك الوقت، قتلت تفجيرات أخرى العشرات في بغداد وكركوك ومناطق أخرى.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أضحت التفجيرات في مختلف أنحاء العراق والتي تقتل وتقعد المدنيين في هجمات دورية خبراً يكاد يكون عادياً لدرجة أن لا يذكر في نشرة الأخبار. ولكن رد الحكومة الذي يتضمن في كثير من الأحيان اعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية سوف لن يساعد سوى على تأجيج دورة الانتهاكات".
وعلى الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان مضاعفة الجهود بغية حماية جميع المدنيين - السنة والشيعة، والعرب والأكراد، وغيرهم من الأقليات - في قتالهم ضد جماعة الدولة الإسلامية المتشددة (المعروفة أيضا باسم تنظيم داعش)، والتي أعلنت بدورها مسؤوليتها عن العديد من الهجمات. وكثيرا ما ردت السلطات العراقية على هجمات تنظيم داعش بانتهاكات لحقوق الإنسان ضد السنة من المدنيين، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي. وفي يوليو/تموز، وثقت هيومن رايتس ووتش إعدامات ميدانية نفذتها الميليشيات المدعومة من الحكومة بحق العشرات من المدنيين السنة في المناطق التي يقاتلون فيها تنظيم داعش.
وقال قائمقام أربيل طاهر علي، إن الانتحاري حاول اقتحام المبنى ولكنه فجر المواد المتفجرة التي في حوزته عندما أطلقت قوات الأمن النار عليه قبل أن يتمكن من الدخول. وبالإضافة لتفجيرات بغداد الدامية يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أدى انفجار سيارة مفخخة في شرق كركوك إلى إصابة خمسة مدنيين ذاك اليوم.
وقال مجلس الأمن في حكومة إقليم كردستان في بيان بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني إن تدفق أكثر من مليون شخص إلى المنطقة من الفارين من العنف في أماكن أخرى من العراق يهدد الأمن، وقال إن "الإرهابيين" يستفيدون من هذا التدفق بالتسلل بينهم.
وقد رفضت السلطات الكردية لعدة أشهر خلت دخول العراقيين العرب الذين لجأوا إلى منطقة الحكم الذاتي. وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، شهد باحثون من هيومن رايتس ووتش قيام قوات البيشمركة الكردية وأجهزة المخابرات الكردية المعروفة باسم الأسايش، بدفع العائلات بعيداً عن نقاط التفتيش خارج كركوك وأربيل قائلين، "لا لوجود العرب!".
وأشارت سلطات الحكومة الاقليمية إلى أن قوات الأمن الكردية سوف ترد على هجوم أربيل "بصرامة". ولكن استجابة السلطات لمثل هذه الهجمات ينبغي أن تقتصر على المسؤولين عنها وأن تلتزم بسيادة القانون، كما ويجب تجنب منع التنقل التعسفي ضد العرب أو غير ذلك من أشكال العقاب الجماعي، على حسب قول هيومن رايتس ووتش.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إن هجمات 19 نوفمبر/تشرين الثاني هي جزء من سلسلة مستمرة من الفظائع التي تضرب مختلف أنحاء العراق. ففي 11 نوفمبر/تشرين الثاني، قتل مهاجم انتحاري ستة من رجال الشرطة ومدنيين اثنين آخرين في هجوم على بيجي، حيث يقاتل تنظيم داعش القوات الحكومية والميليشيات لعدة أشهر. أعلن تنظيم داعش في 13 نوفمبر/تشرين الثاني مسؤوليته عن هجوم انتحاري على مقر للشرطة في غرب بغداد أسفر عن مقتل 11 شخصا، قائلاً إن عضواً هولندياً منضا للتنظيم هو من نفذ الهجوم. وكثيراً ما تبلغ قوات الدولة عن قتل مهاجمين مشتبه بهم، إلا أنه لم يتسنى التحقق من هذه الادعاءات.
وقال جو ستورك: "تؤكد عمليات القتل الوحشية في مختلف أنحاء العراق ضرورة حماية جميع المدنيين، وخاصة أولئك الذين يفرون من العنف. وينبغي للاستجابة الفعالة أن تضع نهاية لإفلات الميليشيات وقوات الأمن الحكومية وكذلك تنظيم داعش، من العقاب على الانتهاكات".
