الرئيس أوباما
البيت الأبيض
1600 طريق بنسلفانيا شمال غرب
واشنطن، 20500
فخامة الرئيس أوباما،
نكتب إلى سيادتكم اليوم لندعو إدارتكم إلى التفاعل بشكل أكثر قوة مع الجهود الحالية للحكومة المصرية الرامية إلى استهداف المنظمات غير الحكومية، وعلى الأرجح إغلاق المنظمات التي لا تسجل أنفسها بموجب قانون شديد التقييد يرجع إلى عام 2002. إن هذه الجهود قد تؤدي بإجماع المراقبين إلى إنهاء الجانب الأكبر من أعمال المجتمع المدني المستقل في البلاد.
وكما لعلكم تعلمون فإن قانون سنة 2002 يخول الحكومة سلطة إغلاق أية جمعية بإرادتها المنفردة تقريباً، وتجميد أصولها ومصادرة ممتلكاتها، ورفض المرشحين لعضوية مجالس إداراتها، وحجب التمويل عنها ورفض طلبات الانتساب إلى المنظمات الدولية. وعلاوة على هذا فإن التسجيل عادة ما لا يمنح لأية منظمة تعتبر منتقدة للحكومة. وينص القانون على عقوبة السجن لما سيصبح "أنشطة غير مصرح بها" إذا رفضت الجمعيات التسجيل أو لم تحصل عليه. من الواضح أن القانون ينتهك المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات.
لقد شهدت الشهور الـ18 الأخيرة في مصر تزايداً في قمع المجتمع المدني، إضافة إلى محاولات تثير أشد القلق لتجريم حرية التعبير والتجمع السلمي. وصار وضع المنظمات غير الحكومية دقيقاً بصفة خاصة نظراً لإعلان الحكومة عن نية إرغامها على التسجيل في موعد غايته 10 نوفمبر/تشرين الثاني أو مواجهة العواقب القانونية. ولا يوجد لدى الكثير من الجمعيات المصرية التي نتعاون معها بانتظام اعتراض على شرط التسجيل، بل إن عدداً كبيراً منها مسجل بالفعل كشركات مدنية ومكاتب محاماة. لكن بالنظر إلى القيود القمعية المجسدة في هذا القانون فقد دأبت تلك الجمعيات على رفض التسجيل كمنظمات غير حكومية خشية أن يؤدي قيامها بهذا إلى تقويض قدرتها على العمل المستقل وتحقيق رسالتها.
ولعلكم على علم بأن السلطات كانت حتى الوقت الحاضر تسمح لبعض الجمعيات بالعمل دون تسجيل بشكل غير رسمي. أما اليوم فكل الأسباب تدعو للاعتقاد بأن الكثير من تلك الجمعيات وغيرها ستواجه الحل وربما عقوبة السجن لأبرز أعضائها. ونحن نخشى أن يأتي إنفاذ الحكومة المصرية لأحكام القانون المتشددة أسوأ حتى مما قامت به في 2011، حين حققت مع حشد من المنظمات غير الحكومية التي تلقت تمويلاً من الخارج وفي النهاية أدانت عاملين بمنظمات دولية ـ ومنها "فريدم هاوس" والمعهد الديمقراطي القومي والمعهد الجمهوري الدولي والمركز الدولي للصحفيين ـ لمزاعم بالعمل من دون تصريح، رغم المحاولات المتكررة للتسجيل.
إننا نهيب بكم أن تتفاعلوا مع الوضع على نحو استباقي، وأن تستخدموا كافة الوسائل المتاحة كي توضحوا للرئيس السيسي جدية العواقب إذا استمرت الحملة القمعية على المنظمات غير الحكومية. ومن الضروري ألا تتخذ إدارتكم توجه "دعونا ننتظر ثم نر" حيال هذا التهديد الخطير، فنحن ندعوكم بدلاً من هذا إلى الوفاء بتعهدكم المعلن مؤخراً "بالوقوف مع المواطنين الشجعان وجمعيات المجتمع المدني الجسورة، التي تعمل من أجل المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والكرامة الإنسانية في كافة أنحاء العالم"، وإيضاح أن عواقب العمل على إنفاذ قانون بهذا التقييد هي من بواعث القلق المركزية في الشراكة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.
ولكم جزيل الشكر مقدماً على نظركم في الأمر.
مع الاحترام والتحية من،
سارة مارغون
مديرة مكتب واشنطن
هيومن رايتس ووتش
إليوت أبرامز
نائب مستشار الأمن القومي، الاستراتيجية العالمية للديمقراطية (2005-2009)
البيت الأبيض
جويس بارناثان
الرئيسة
المركز الدولي للصحفيين
تشارلز دن
مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
فريدم هاوس
ميشيل دن *
مساعدة أولى، برنامج الشرق الأوسط
وقف كارنيغي للسلام الدولي
كريستوفر ج. غريفين
المدير التنفيذي
فورين بوليسي إنيشيتيف "مبادرة السياسة الخارجية"
نايل هيكس
مدير قسم تعزيز حقوق الإنسان
هيومن رايتس فيرست
مرغريت هوانغ
نائبة المدير التنفيذي للحملات والبرامج
آمنستي الدولية، الولايات المتحدة
بيتر ماندافيل*
مدير مركز علي فورال آك للدراسات الإسلامية العالمية
جامعة جورج ميسن
ستيفن مكينرني
المدير التنفيذي
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
جويل سايمن
المدير التنفيذي
لجنة حماية الصحفيين
يرجى ملاحظة أن الأسماء المصحوبة بعلامة "*" تمثل الشخص وليس المنظمة التي يعمل بها
