(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إحدى محاكم القاهرة حكمت في 23 يونيو/حزيران 2014 على ثلاثة من أفراد طاقم "الجزيرة إنجليش" بالسجن لعدة سنوات بعد محاكمة أخفقت النيابة خلالها في تقديم أية أدلة ذات مصداقية تثبت ارتكاب جريمة. وتعد هذه الإدانات بمثابة الخطوة الأخيرة في اعتداء تشنه مصر بلا هوادة على حرية التعبير، وتراجعت فيه عن المكتسبات التي أعقبت انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
يأتي الحكم في اليوم التالي لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة للاجتماع بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري. وبحسب تقارير إخبارية، قال كيري أثناء الاجتماع إنه "على ثقة تامة" من أن الولايات المتحدة ستقوم قريباً بإعادة مساعداتها المعلقة لمصر، ملاحظاً أن الرئيس السيسي "أعطاني انطباعاً قوياً بالتزامه" بـ"إعادة تقييم العملية القضائية".
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الحكم على ثلاثة صحفيين محترفين بالسجن لعدة أعوام استناداً إلى أدلة منعدمة على ارتكاب جرم إنما يبين كيف علق القضاء المصري في الهستيريا المعارضة للإخوان المسلمين والتي شجعها الرئيس السيسي. إن مصر تعاقب أشخاصاً على ممارسة الحقوق الأساسية، الضرورية لأي انتقال ديمقراطي، والتشريع الأمريكي يشترط حدوث تقدم على صعيد تلك الحقوق قبل أن يتسنى لإدارة أوباما التصديق على معونات عسكرية إضافية".
تم الحكم على كل من محمد فهمي، مدير مكتب "الجزيرة إنجليش" ذي الجنسية المصرية-الكندية المزدوجة، والمراسل بيتر غريست أسترالي الجنسية، بالسجن لمدة 7 سنوات، كما حُكم على المصري باهر محمد بالسجن لمدة 10 سنوات. وتشمل التهم تحرير مقاطع فيديو "للإيحاء بأن مصر في حرب أهلية"، وتشغيل معدات بث بدون ترخيص، والانتماء إلى "تنظيم إرهابي" وتأييده. راجعت هيومن رايتس ووتش الأدلة المادية التي قدمتها النيابة في المحكمة وتحدثت مع مراقبين مستقلين ممن راقبوا المحاكمة، ولم تجد أدلة تشير إلى ارتكاب أي جرم.
وكان الرجال الثلاثة قد اعتقلوا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2013، واستمر احتجازهم منذ ذلك الحين.
وحكمت المحكمة غيابياً على 11 صحفياً ومعارضاً آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات. كما تلقى 4 من المشاركين في التهمة في القضية أحكاماً بالسجن لمدة 7 سنوات، بينما تمت تبرئة اثنين آخرين.
ويعد فهمي وغريست ومحمد من بين ما لا يقل عن 15 صحفياً محتجزين في مصر، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
قالت هيومن رايتس ووتش بوجوب إلغاء هذه الإدانات على الفور، وإسقاط التهم والإفراج الفوري عن الصحفيين.
وفي محاكمة جماعية منفصلة اليوم أفادت "أصوات مصرية" بأن إحدى المحاكم حكمت على 238 من مؤيدي الإخوان المسلمين المزعومين بالسجن، المؤبد للبعض منهم، بتهم تنبع من أحداث العنف بمحافظة الدقهلية في الصيف الماضي أدت إلى وفاة شخصين.
قال جو ستورك: "المؤسف هو أن حكم اليوم ليس حالة شاذة، فمجرد ممارسة الصحافة الاحترافية في مصر في عهد الرئيس السيسي يعد جريمة، والضمانات الواردة في الدستور الجديد لحرية التعبير لا تساوي الورق الذي كتبت عليه".
