في مصر يمكن لإجراء مقابلات مع نشطاء المعارضة، أو مجرد حيازة كاميرا فيديو وبرامج للمونتاج، أن تقودك إلى السجن، فهذه هي الأدلة المركزية التي استخدمتها النيابة في القاهرة لقذف الصحفي الكندي-المصري محمد فهمي وشركائه بتهمة الإرهاب، وإمكانية الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، وقد امتد احتجاز فهمي الآن إلى مائة يوم.
لقد قامت مصر، من خلال ملاحقة فهمي وزملائه، لا لشيء على ما يبدو سوى التحدث مع بعض المصادر ونشر تحقيق صحفي، بمحاكمة حرية التعبير نفسها. وكما قال محامي الدفاع عن فهمي وهو يخاطب إحدى محاكم القاهرة في 24 مارس/آذار: "أهي جريمة أن يُسأل شخص عن رأيه ثم يُنشر هذا الرأي؟"
استقر محمد فهمي في كندا مع عائلته في 1991 وتخرج في جامعة فانكوفر، فصار صحفياً حصل على عدة جوائز وعمل في "السي إن إن" و"البي بي سي" و"النيويورك تايمز" و"اللوس أنجلس تايمز"، ثم التحق بـ"الجزيرة إنجلش" كرئيس لمكتبهم في القاهرة في سبتمبر/أيلول.
وقد وصفه شقيقه عادل فهمي مؤخراً بأنه "مصدر رائع للطاقة الإيجابية لكل من حوله"، مضيفاً أنه كان يخطط لزفافه في هذا الشهر. ولكن بدلاً من الاستعداد للزواج، يستعد فهمي حالياً لمواجهة ما قد يزيد على عقد من الزمان في السجن.
قامت السلطات باعتقال فهمي وثلاثة من زملائه في 29 ديسمبر/كانون الأول من جناح بأحد فنادق القاهرة حيث كانوا يعملون. وتشمل التهم تحرير مقاطع فيديو بقصد "الإيحاء بأن مصر في حرب أهلية"، وتشغيل معدات بث دون ترخيص، والانتماء إلى تنظيم إرهابي، وحيازة مواد تروج لأهداف تنظيم إرهابي.
وإذا كان بحوزة النيابة أدلة على انتماء الصحفيين إلى تنظيم إرهابي فإنها لم تقدمها في المحكمة حتى الآن. ولن تكون تلك المرة الأولى التي تقوم فيها النيابة بتوجيه هذه التهمة دون تقديم أدلة ذات مصداقية، في محاولة ظاهرة لخنق المعارضة وتخويف الصحفيين الذين يعتبرون أن تقديم كافة وجهات النظر من صميم عملهم، بما فيها وجهات نظر أعضاء الإخوان المسلمين.
ففي جلسات المحاكمة الأربع حتى الآن، وكلما طالب محامو فهمي محققي الحكومة بإظهار الأدلة على أن صحفيي الجزيرة أضروا بالأمن القومي أو تلاعبوا بالمواد المصورة، كانت النيابة تخفق في تقديم مثال واحد على هذا.
تزعم الحكومة المصرية أن شبكات الجزيرة منحازة للإخوان المسلمين في تغطيتها لمصر بوجه خاص. ولن تكون الجزيرة أول شبكة إخبارية تتهم بالانحياز.
في خطاب إلى عائلة فهمي، كتب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أنه سيعمل على ضمان حصول فهمي على حقوقه القانونية الكاملة. إلا أن مصر في عهد السيد منصور ليست نموذجاً يحتذى في سلامة الإجراءات القانونية، ففي 24 مارس/آذار حكمت محكمة مصرية بالإعدام على 529 شخصاً من أعضاء الإخوان المسلمين ومؤيديهم، بعد محاكمة افتقرت إلى أي مظهر من مظاهر الإجراءات السليمة وانتهت في أقل من ساعة.
لقد حُرم فهمي من الخروج بالكفالة، وهو يزعم أن السلطات حتى وقت قريب كانت تحرمه من العلاج لكسر في كتفه تعرض له منذ عدة أشهر، مما ترك بذراعه عاهة مستديمة.
فكيف للمرء أن يتوقع سلامة الإجراءات في هذا الجو المشحون بالمحاكمات الجماعية والأحكام المقتضبة والتجريم بالتبعية؟ لا عجب إذن أن تتحول مصر على نحو متزايد إلى إحدى أخطر الدول في العالم على المشتغلين بالإعلام، بحسب تقدير لجنة حماية الصحفيين.
وقد عملت وزارة الخارجية الكندية على بذل مساع دبلوماسية هادئة مع نظرائها المصريين في قضية فهمي، داعية إلى سلامة الإجراءات في المحاكمة والمعاملة الإنسانية.
لكن على كندا أن تقوم بتكثيف جهودها. في 27 مارس/آذار دعا رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الرئيس منصور إلى التدخل المباشر للإفراج عن بيتر غريست، وهو صحفي أسترالي في الجزيرة تم احتجازه مع فهمي. كما مارست مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، هي والولايات المتحدة، ضغوطاً على مصر.
ومع قرب عودة فهمي للمثول أمام المحكمة في 10 أبريل/نيسان، يتعين على رئيس الوزراء هاربر دعوة مصر إلى إسقاط كافة التهم المتعلقة بمجرد ممارسة الصحفيين لعملهم. ففي خضم اعتداء مصر على الإعلام وحرية التعبير، ينبغي لكندا أن تقيّم كافة أدواتها لإنهاء ملاحقة أحد مواطنيها لمجرد أنه صحفي.
جيليان سلتزكر منسقة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.
