(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المصرية أظهرت في الشهور الأخيرة قدرا من التسامح يكاد يكون منعدماً مع أي شكل من أشكال المعارضة، إذ اعتقلت ولاحقت صحفيين ومتظاهرين وأكاديميين لتعبيرهم السلمي عن آرائهم.
قامت النيابة في 29 يناير/كانون الثاني 2014 بإحالة ثلاثة من الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة إنجليش إلى المحاكمة بتهم مسيسة من قبيل نشر "معلومات كاذبة" والانتماء إلى "منظمة إرهابية"، التهم التي يعاقب على بعضها بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عاماً. ويواجه ما لا يقل عن 17 آخرين من الصحفيين والشخصيات المعارضة تهماً مماثلة في القضية نفسها، التي تقرر بدء المحاكمة فيها يوم 20 فبراير/شباط. وفي 19 يناير/كانون الثاني قامت النيابة بإحالة 25 شخصاً إلى المحاكمة بتهم "إهانة القضاء"، وبينهم الأكاديمي والبرلماني السابق عمرو حمزاوي.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا ينبغي للصحفيين أن يواجهوا خطر قضاء سنوات في سجن مصري لقيامهم بعملهم. إن ملاحقة هؤلاء الصحفيين لتحدثهم مع بعض أعضاء الإخوان المسلمين، والتي تأتي بعد ملاحقة متظاهرين وأكاديميين، تبين السرعة التي تتقلص بها مساحة المعارضة في مصر".
يواجه صحفيو الجزيرة الثلاثة المحتجزون ـ المصريان محمد فهمي وباهر محمد، والأسترالي بيتر غريست ـ يواجهون تهماً تشمل تحرير مقاطع فيديو "للإيحاء بأن مصر في حرب أهلية"، وتشغيل معدات بث بدون ترخيص، والانتماء إلى تنظيم إرهابي، وحيازة مواد تروج لأهداف التنظيم الإرهابي.
أما التهم الموجهة إلى حمزاوي فتتعلق بتغريدة من يونيو/حزيران 2013 تقول إن إدانة 43 من العاملين في منظمات مؤيدة للديمقراطية تمثل دليلاً على "تسييس" القضاء. وبين المتهمين الآخرين في هذه القضية مصطفى النجار، وهو برلماني سابق أيضاً، وعلاء عبد الفتاح، الناشط المعروف المحتجز منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة ملفقة تتمثل في تنظيم مظاهرة دون إخطار.
وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2014 وجهت السلطات إلى أكاديمي بارز آخر، هو عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى عدد من القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، تهمة التآمر مع منظمات أجنبية للإضرار بأمن مصر القومي. كان كل من شاهين وحمزاوي ممن جهروا بانتقاد حكومة الرئيس محمد مرسي، لكنهما انتقدا أيضاً القمع الدموي للإخوان في أعقاب قيام الجيش بعزل مرسي من السلطة. قامت السلطات بمنع حمزاوي من السفر وأحيلت قضيته إلى المحاكمة دون تحديد موعد لها، أما شاهين فقد غادر مصر قبل الإعلان عن التهم الموجهة إليه في وقت لاحق من شهر يناير/كانون الثاني.
اعتمدت الشرطة على قانون قمعي للتظاهر صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 لتفريق واعتقال مئات المتظاهرين السلميين بذريعة تجمعهم دون تصريح. كما استغلت إحدى المحاكم هذا القانون في ديسمبر/كانون الأول للحكم على ثلاثة من أبرز النشطاء ـ أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة ـ بالسجن لمدة 3 سنوات.
في أواخر ديسمبر/كانون الأول قامت الحكومة المؤقتة بإعلان الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً"، مستشهدة بالاعتداءات الأخيرة على منشآت ومسؤولين أمنيين، دون تقديم أدلة تربط الإخوان بتلك الاعتداءات. ورغم أن التوصيف لا يتمتع بقوة القانون إلا إذا صدر عن محكمة، إلا أن المسؤولين استغلوه لاعتقال وملاحقة الأشخاص الذين يجرون أي اتصال مع جماعة الإخوان، مثل صحفيي الجزيرة.
يعمل الدستور المصري الجديد في المادة 65 على حماية حرية الفكر والرأي، ويقرر في المادة 71 أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".
وتلتزم مصر، بصفتها دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بحماية حرية التعبير. وتكفل المادة 19 من العهد الدولي "حرية [الإنسان في] التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". وقد كتبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء التي تراجع التزام الدول بالعهد الدولي، أن حرية التعبير "ضرورية" للتمتع الكامل بحق المشاركة في الشؤون العامة والتصويت.
قام أكثر من 50 مراسلا أجنبياً بإصدار بيان بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني يدعو إلى إنهاء سجن صحفيي الجزيرة الثلاثة، ويقول إن اعتقالهم "ظلل حرية الصحافة والإعلام في مصر بالغيوم".
كما أن لجنة حماية الصحفيين أشارت إلى مصر كواحدة من البلدان الثلاثة الأكثر خطراً على الصحفيين في 2013.
قال جو ستورك: "ظلت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية لسنوات تدعو السلطات المصرية إلى تعديل قانون العقوبات الذي كانت نصوصه الفضفاضة أداة الحكومة القانونية الرئيسية لسجن المعارضين. أما اليوم فقد صارت تحت تصرف النيابة ترسانة أضخم من القوانين القمعية التي تجرم الممارسات المشروعة للتعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات".
اعتقال واحتجاز صحفيي الجزيرة
في 29 ديسمبر/كانون الأول 2013، داهمت الشرطة غرفتين من غرف فندق "ماريوت" كان ينزل بهما غريست، مراسل قناة الجزيرة إنجليش، وفهمي، مدير مكتب القاهرة، علاوة على منزل محمد، أحد منتجي الجزيرة إنجليش. ومنذ ذلك الحين صارت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة تشير إلى الصحفيين المعتقلين بعبارة "خلية الماريوت"، كما أذاعت قناة التحرير في 2 فبراير/شباط 2014 تسجيل فيديو مطولاً لمداهمة غرف الفندق.
قامت الشرطة باعتقال فهمي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية ، علاوة على غريست ومحمد وأحد المصورين، والمصري محمد فوزي. ثم أفرجت الشرطة عن فوزي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، إلا أن النيابة أمرت باحتجاز الثلاثة الآخرين لمدتين متتاليتين تبلغ كل منهما 15 يوماً على ذمة التحقيق، بزعم الارتباط بـ"تنظيم إرهابي" و"نشر أنباء كاذبة" تضر بالأمن القومي. وجهت السلطات إلى الصحفيين تهمة استخدام جناحهم بفندق ماريوت كمقر للاجتماعات ومركز للبث لصالح الإخوان المسلمين.
واحتجزت السلطات الرجال الثلاثة في سجن طرة في جنوب القاهرة منذ اعتقالهم. وفي خطاب من السجن، وصف غريست إبقاءه في زنزانته لمدة 24 ساعة يومياً بشكل روتيني وعدم السماح له بالخروج إلا للاستجواب. حتى وقت قريب كانت السلطات تحتجز فهمي ومحمد في سجن العقرب مشدد الحراسة، حيث يجري احتجاز الأشخاص الذين توجد بحقهم مزاعم بتنفيذ هجمات إرهابية.
في 29 يناير/كانون الثاني رفضت إحدى المحاكم طعن غريست على احتجازه على ذمة المحاكمة.
وفي اليوم نفسه قامت نيابة أمن الدولة بإحالة الصحفيين الثلاثة إلى المحاكمة، مع 17 آخرين، ومنهم ثلاثة من غير المصريين و12 تمت إحالتهم غيابياً. وجهت النيابة إلى الصحفيين المصريين تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وإلى الأجانب تهمة التواطؤ مع المتهمين المصريين. كما تشمل التهم حيازة مواد مطبوعة ومسجلة تروج لأهداف الجماعة الإرهابية، ونشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالنظام العام، وحيازة معدات للبث والتصوير دون تصريح رسمي.
اضطرت الصحفية الهولندية رينا نطعة، من صحيفة "بارول" وإذاعة "بي إن آر" الهولنديتين، للاختباء ثم الفرار من مصر بعد أن اتضح أنها واحدة من الصحفيين العشرين الموجودين على قائمة الحكومة للأشخاص المتهمين بنشر معلومات كاذبة والترويج لأهداف تنظيم إرهابي. وكانت نطعة قد التقت بصحفي الجزيرة فهمي قبل أسبوع من اعتقاله.
وأفادت وكالة رويترز في 9 فبراير/شباط بأن أحد ممثلي النيابة في القاهرة قد أمر باحتجاز رجل آخر، هو حسن البنا، بتهمة تحرير صورة أرسلها إلى الجزيرة، والانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وقد ورد في بيان صحفي لنيابة أمن الدولة بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني أن الصحفيين "استخدموا معدات البث والحواسب لتجميع مقاطع والتلاعب فيها لإنتاج صورة زائفة تعطي العالم الخارجي انطباعاً بأن ما يحدث في البلاد هو حرب أهلية ... وبث تلك الصور عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية على تحقيق أهدافها في التأثير على الرأي العام بالخارج".
وقال بيان النيابة إن الخبراء قد أكدوا "تعرض المقاطع للتغيير والتحرير باستخدام برمجيات ومعدات تحرير عالية التقنية"، وأنها تشمل "صوراً زائفة تمس بالأمن القومي".
في خطاب بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني تم تهريبه من سجن طرة، كتب غريست:
لم تقدم الدولة أدلة تؤيد تلك المزاعم، ولم يتم توجيه الاتهام إلينا رسمياً بأية جريمة. إلا أن النائب العام قام لتوه بتمديد احتجازنا المبدئي الذي امتد 15 يوماً لمدة 15 يوماً أخرى كي يتيح للمحققين وقتاً إضافياً عسى أن يجدوا شيئاً. وبوسعه القيام بهذا دون أجل مسمى ـ فأحد رفاقي في السجن خلف القضبان منذ ستة أشهر دون تهمة واحدة ... إن الدولة لن تتحمل سماع الإخوان المسلمين أو أي صوت انتقادي آخر.
في توقيت أسبق احتجزت السلطات اثنين آخرين من العاملين بقنوات شقيقة للجزيرة، هما الجزيرة العربية والجزيرة مباشر مصر، فاحتجزت محمد بدر في 15 يوليو/تموز 2013 بتهمة إثارة الشغب. وقد برأته إحدى المحاكم وتم الإفراج عنه في أوائل فبراير/شباط 2014. كما اعتقلت الشرطة عبد الله الشامي أثناء فض اعتصام الإخوان المسلمين في رابعة يوم 14 أغسطس/آب 2013، وما زال الشامي قيد الاحتجاز دون موعد للمحاكمة، بتهمة التحريض على العنف وتكدير السلم العام وتدمير ممتلكات عامة.
اعتقال آخرين من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين
في أعقاب قيام الجيش بعزل الرئيس مرسي في 3 يوليو/تموز، أغلقت قوات الأمن قنوات تلفزيونية مرتبطة بالإخوان المسلمين وغيرهم من التيارات الإسلامية. كما احتجزت السلطات 18 من المساهمين في شبكة رصد الإخبارية المستقلة منذ 3 يوليو/تموز، وبينهم اثنان يواجهان محاكمات عسكرية، على حد قول أسماء الخطيب، الصحفية العاملة مع الشبكة، لـ هيومن رايتس ووتش.
وفي 22 يناير/كانون الثاني 2014 اعتقلت الشرطة المخرج المصري حسام المناعي، والمترجم الأمريكي جيريمي هودج، من شقتهما في القاهرة. أفرجت الشرطة عن هودج بعد أربعة أيام دون اتهامات، لكنها احتجزت المناعي لمدة 18 يوماً. وما زال المناعي يواجه تهمة نشر "أسماء كاذبة وتعريض استقرار الأمة للخطر". قال هودج لصحفيين إن المناعي تعرض للتعذيب، وهو ما أكده المناعي لاحقاً.
وفي الأول من فبراير/شباط اعتقلت الشرطة مدون وناشط يمني هو فراس شمسان، في أعقاب مقابلات أجراها في معرض القاهرة السنوي للكتاب. ويواجه شمسان تهم نشر أنباء كاذبة عن السلطات المصرية، وتلقي أموال من هيئات أجنبية، والتقاط صور دون تصريح، وتكدير السلم العام.
في 2 فبراير/شباط داهمت الشرطة مقرات "يقين" و"حصري"، وهما منفذان إعلاميان مقرهما القاهرة، فاعتقلت 13 من العاملين بزعم قيامهم بالتحريض على العنف وبث أنباء كاذبة. فيما بعد أفرجت الشرطة عن الصحفيين بكفالة، رغم أنهم ما زالوا يواجهون تهماً جنائية.
اعتقالات أخرى تتعلق بحرية التعبير
ليست هذه الاعتقالات الأخيرة للصحفيين إلا عنصراً واحداً من عناصر الحملة القمعية الآخذة في التوسع التي تشنها الحكومة المصرية على حرية التعبير، فقد استهدفت الاعتقالات أيضاً طيفاً واسعاً من الأصوات المعارضة.
وجهت النيابة إلى حمزاوي، الأستاذ بالجامعة الأمريكية في القاهرة والبرلماني السابق، تهمة إهانة القضاء، بسبب تغريدة من يونيو/حزيران تنتقد إدانة 43 من العاملين في منظمات غير حكومية، ومنعته من السفر لمنعه من مغادرة البلاد.
وفي توقيت أسبق في يناير/كانون الثاني قامت النيابة باتهام شاهين، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بالتجسس والتآمر لزعزعة الأمن القومي المصري، ومعه عدد من القياديين بجماعة الإخوان المسلمين. كان حمزاوي وشاهين كلاهما قد انتقدا حكومة الرئيس مرسي وكذلك السياسات القمعية لأجهزة الأمن في ظل الحكومة المدعومة من الجيش التي أعقبت مرسي.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2013، قام جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بإحالة أستاذ القانون ياسر الصيرفي إلى السلطات لمزاعم بانتمائه إلى الإخوان المسلمين وإثارة قضايا سياسية أثناء محاضراته، مما أدى إلى مناقشات محتدمة بينه وبين الطلبة. وفي الواحدة من صباح 3 فبراير/شباط 2014 داهمت السلطات مسكن الصيرفي فاعتقلته وأخذته إلى معسكر الأمن المركزي على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، كما قال ابنه شادي لـ هيومن رايتس ووتش.
وفي الأيام السابقة على الاستفتاء على الدستور يومي 14 و14 يناير/كانون الثاني، اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن سبعة من النشطاء السلميين من حزب مصر القوية لتوزيع ملصقات تدعو إلى التصويت بـ"لا" وللاحتجاج على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعلى الفساد وانتهاك الحقوق من طرف وزارة الداخلية. تم الإفراج عن النشطاء لكنهم يواجهون تهماً مختلفة تشمل "الترويج ... للدعوة إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية ... متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك"، والتورط المزعوم في الإرهاب، ومحاولة قلب نظام الحكم.
وفي 23 يناير/كانون الثاني داهمت السلطات مقر دار للنشر كانت بصدد طبع تقرير للمجموعة المتحدة، وهي مجموعة من الباحثين القانونيين ومحامي حقوق الإنسان. صادرت السلطات نسخ التقرير، الذي يوثق التعذيب وغيره من العقوبات القاسية في مصر في الفترة من سبتمبر/أيلول 2012 وحتى سبتمبر/أيلول 2013، واعتقلت اثنين من العاملين في دار النشر.
أعلنت وزارة الداخلية في 30 يناير/كانون الثاني أنها ستبدأ في اعتقال أي شخص يمارس ما أسمته التحريض على الشرطة والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم احتجاز ما لا يقل عن 11 من أعضاء الإخوان على أساس تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد بريس"، بمن فيهم موظف حكومي وابنه كانا قد نشرا صفحة بعنوان "ثوار بني سويف". وفي 15 فبراير/شباط أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال مدير صفحة "حركة ضد الانقلاب في طنطا"، وهي مجموعة احتجاجية أخرى.
