السيد آية الله صادق لاريجاني
رئيس السلطة القضائية
جمهورية إيران الإسلامية
السيد محمد جواد لاريجاني
رئيس مجلس حقوق الإنسان بالسلطة القضائية
جمهورية إيران الإسلامية
صاحبي السعادة:
إننا نكتب إليكما لإبداء القلق والاستعلام عن التطورات الأخيرة في العنبر 350 بسجن إيفين بطهران، وطلب التوضيح والمزيد من المعلومات في ما يتعلق بمعاملة "السجناء الأمنيين" في إيران بوجه أعم.
وقائع 17 أبريل/نيسان 2014 في العنبر 350 بسجن إيفين
في 17 أبريل/نيسان 2013 تم تداول تقارير على الإنترنت عن الاعتداء بالضرب المبرح على سجناء في عنبر 350 بسجن إيفين من جانب العاملين بالسجن. وقد سارع القضاء الإيراني على الفور إلى إنكار التقارير، إلا أن هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى تمكنت لاحقاً من جمع معلومات إضافية، بما في ذلك من أقارب السجناء الذين تحدثوا مع ضحايا الاعتداء بالضرب وشاهدوا إصاباتهم، وكانت تؤكد حدوث الاعتداء بالضرب المبرح.
وليست هيومن رايتس ووتش في موقع يؤهلها لتحديد ما أدى إلى مشادات 17 أبريل/نيسان في العنبر 350، لكن ما جمعناه من معلومات يؤكد ما يلي:
- قام عشرات من العاملين بالسجن، في ثياب مدنية ورسمية، وبينهم حراس مزودون بمعدات مكافحة الشغب، بدخول غرف العنبر 350، التي يبلغ عددها 10 تقريباً، والانتظار خارجها، مطالبين السجناء بمغادرة الغرف حتى يتسنى لهم تفتيشها. وكان بعضهم يحمل كاميرات فيديو.
- رفض بعض السجناء مغادرة الغرف أثناء التفتيش، مخافة فقدان أمتعتهم الشخصية بحسب مزاعم. وقام آخرون ممن غادروا المكان طوعاً أو بعد تهديدات من الحرس بالذهاب إلى أفنية مجاورة.
- نشبت مشادات لفظية وبدنية بين بعض الحراس وقلة من السجناء الذين رفضوا مغادرة الغرف.
- قام الحراس بجر نحو 30 سجيناً بعنف إلى الخارج، ممن كانوا قد رفضوا مغادرة غرفهم. وعند خروج السجناء واجههم حراس آخرون في الممر وعلى الدرج المؤدي إلى خارج العنبر.
- تم إرغام هؤلاء السجناء الثلاثين أو نحو ذلك على السير عبر الممر فيما قام الحراس، المصطفين في تشكيل على جانبي الممر، بتوجيه اللكمات والركلات إليهم وضربهم بالعصي. استهدف بعض الحراس رؤوس السجناء، بينما وجه آخرون الضربات إلى أجسادهم وأذرعهم وسيقانهم. وكان الضرب مصحوباً بالتحرش اللفظي والإهانات.
- قامت سلطات السجن بإرسال بعض السجناء من أصحاب الإصابات الأشد جسامة جراء الضرب إلى عيادة السجن. ويبدو أن بعضهم قد أرسلوا إلى مستشفى محلي. ونقل معظمهم إلى زنازين الحبس الانفرادي، ربما في العنبر 240 (الذي تخضع أجزاء منه لسيطرة وحدات الأمن والمخابرات).
- قام الحراس بنهب الغرف أثناء التفتيش، وثمة تقارير عن تدميرهم لأغراض شخصية وجماعية على السواء. ويزعم أنهم وجدوا ممنوعات في بعض الغرف، تشمل هواتف خلوية، بحسب مسؤولين حكوميين.
- اعتدى الحراس أيضاً بالضرب على السجناء الذين تجمعوا في الساحة أثناء التفتيش وشهدوا الاعتداء بالضرب على السجناء الثلاثين. كما قام بعض الحراس بتدمير أغراض شخصية وجماعية لسجناء من التي كانت في الساحة، ومنها قطع من الملابس.
- بعد انتشار أنباء المشادات والضرب، طالب أقارب سجناء العنبر 350 برؤية ذويهم، وتجمع بعضهم أمام المكتب الرئاسي في طهران. وقال لهم مسؤولون إنه لم تقع مشادات أو اعتداءات بالضرب في العنبر 350.
- في 21 أبريل/نيسان، وهو يوم الاثنين التالي للواقعة، ذهب أقارب بعض سجناء العنبر 350 إلى سجن إيفين في زياراتهم الأسبوعية. ويبدو أن السلطات منعت بعض السجناء، الذين نقلوا في أغلب الظن إلى زنازين الحبس الانفرادي في السجن أو إلى أماكن أخرى، من مقابلة أقاربهم.
- أفاد بعض الأقارب الذين التقوا بسجناء برؤية بعض السجناء المصابين بكدمات، بينما شاهدوا جروحاً حديثة على رؤوس وأعناق ووجوه وأيدي وسيقان آخرين. وبدا أن بعضهم قد أصيبوا بكسور في العظام، كما تم حلق الشعر عن رؤوس ووجوه بعض السجناء.
- في يوم 22 أبريل/نيسان، أثناء برنامج أذيع على التلفاز الحكومي، أعاد غلام حسين إسماعيلي رئيس مصلحة السجون الإيرانية في ذلك الوقت ترديد ما يفيد بعدم تعرض أي سجين للضرب، وبأن التفتيش كان روتينياً، وبأن أي مشادة بدنية وقعت كان المبادر إليها هم السجناء أنفسهم. كما أذاع التلفاز الحكومي الإيراني بضعة صور مأخوذة من مقاطع فيديو قيل إنها تصور مشاهداً من عملية التفتيش في عدد من غرف العنبر 350، والممنوعات التي يُزعم إنها صودرت.
- في يوم 23 أبريل/نيسان، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن إقالة إسماعيلي من منصب رئيس مصلحة السجون، وتعيينه رئيساً للسلطة القضائية في طهران. وأنكرت السلطات القضائية [وجود] أية صلة بين إقالة إسماعيلي ووقائع الاعتداء بالضرب المزعوم وقوعها في العنبر 350.
- في يوم 14 مايو/أيار، قال الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت إن الحكومة ستفتح تحقيقاً في ما حدث في عنبر 350 يوم 17 أبريل/نيسان وما تلاه. وفي 10 مايو/أيار أفاد وزير العدل الإيراني مصطفي بورمحمدي بمحدودية نطاق أي تحقيق حكومي، وقال إن كافة التحقيقات اللازمة قد أجريت بالفعل.
وقد قامت السلطات بالتضييق على قلة من أقارب نزلاء العنبر 350 واستدعتهم، بل إنها اعتقلتهم على ذمة نشاطهم في أعقاب واقعة 17 أبريل/نيسان.
وفي ضوء المعلومات المذكورة، تتقدم هيومن رايتس ووتش بالأسئلة التالية:
- هل فتح القضاء تحقيقاً في أحداث العنبر 350 يوم 17 أبريل/نيسان؟ وهل يتعاون القضاء، بأية صفة، مع لجنة تقصي الحقائق المشكلة خصيصاً والتي أعلنت عنها الحكومة؟
- هل حقق القضاء مع أي مسؤول حكومي، بمن فيهم غلام حسين إسماعيلي، أو اتخذ بحقه إجراءات تأديبية على ذمة هذه الوقائع؟ وإذا صح هذا فما الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها؟
- هل نقلت السلطات أية سجناء كانوا محتجزين في العنبر 350 بسجن إيفين حتى 17 أبريل/نيسان 2014 إلى الحبس الانفرادي أو عيادة السجن أو أية أماكن أخرى داخل أو خارج سجن إيفين؟ وإذا صح هذا فكم يبلغ عدد السجناء المنقولين خارج العنبر 350 منذ 17 أبريل/نيسان 2014، وما الأسباب التي دعت إلى ذلك؟ وكم من هؤلاء السجناء ما يزال محتجزاً خارج زنزانته الاعتيادية في العنبر 350؟
- هل خضع أي سجين في العنبر 350 حتى 17 أبريل/نيسان 2014 لأية إجراءات تأديبية منذ ذلك التاريخ؟ وإذا صح هذا فمن يكون وما طبيعة الإجراءات التأديبية المتخذة؟
- هل قام أي سجين في العنبر 350 حتى 17 أبريل/نيسان 2014 بالشكوى من إصابات تعرض لها في ذلك التاريخ أو بعده؟ وإذا صح هذا فما طبيعة العلاج الذي تلقاه؟
- هل خضع أي من السجناء في العنبر 350 حتى 17 أبريل/نيسان 2014 لعلاج على أيدي أطباء السجن أو غيرهم منذ ذلك التاريخ؟ إذا صح هذا فمن هم وما طبيعة العلاج الذي تلقوه؟
- هل قام القضاء (أو أعضاء في القوات الأمنية أو المخابراتية العاملة بالتعاون مع القضاء أو تحت إمرته) بتحذير أو استدعاء أو اعتقال أو احتجاز أي أقارب لسجناء من نزلاء العنبر 350 (أو غيرهم من الأفراد) يوم 17 أبريل/نيسان 2014 أو بعده؟ إذا صح هذا فعلى أي أساس اتخذت تلك الإجراءات؟
المعاملة العامة لسجناء "الأمن القومي"
تثير التقارير المحيطة بالاعتداء بالضرب على سجناء العنبر 350 أسئلة أوسع نطاقاً عن معاملة سجناء "الأمن القومي" في البلاد. ويشمل هؤلاء الأفراد المدانين أمام محاكم إيران الثورية لمزاعم بمخالفة قوانين الأمن القومي في البلاد، والذين يتوافر لدى هيومن رايتس ووتش من الأسباب ما يدعو للاعتقاد بعدم مشروعية إدانتهم والحكم عليهم، حيث لم يتم هذا إلا بسبب معتقداتهم السياسية أو ممارستهم لحقوق أساسية من قبيل حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وترى هيومن رايتس ووتش أن هناك المئات من الأفراد المحتجزين حالياً دون وجه حق في سجون إيران بتهم تتعلق بـ"الأمن القومي". ويضم هؤلاء السجناء في صفوفهم صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في المجتمع المدني وأعضاء في المعارضة السياسية، وأفراداً من الأقليات العرقية والدينية ممن قد لا يعتبرون أنفسهم نشطاء إلا أن الحكومة تنسب إليهم قدراً من النشاط (أو تعتبرهم تهديداً لـ"الأمن القومي" بسبب ممارستهم السلمية لحقوق أساسية). كما نعتقد أن ملاحقتهم ومواصلة احتجازهم، في كثير من الحالات، تنتهك الدستور الإيراني الذي يفرض ضرورة قيام القانون بتعريف "الجرائم السياسية" وملاحقة المخالفين المزعومين أمام هيئة من المحلفين.
ونحن ندرك أن القضاء الإيراني يرى أنه لا يوجد سجناء سياسيون في إيران، وأن هؤلاء الأشخاص يقضون عقوباتهم لتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر. ومع ذلك فإن القضاء الإيراني يميز بصفة عامة بين سجناء "الأمن القومي" وغيرهم من السجناء الذين يقضون عقوبات على جرائم معتادة من قبيل القتل أو الاغتصاب أو الاتجار في المخدرات. وفي سجون كثيرة يجري احتجاز سجناء "الأمن القومي" منفصلين عن سائر السجناء.
وبتنحية التساؤل عن مشروعية وجود هؤلاء الأشخاص في السجون من الأساس جانباً، فإنه يتعين توفير تدابير حماية وضمانات قانونية لكافة السجناء بموجب القانونين الإيراني والدولي، اللذين يقدمان للمدانين، بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام، تدابير حماية من الإجراءات القاسية أو اللاإنسانية أو المسيئة أو المهينة.
وينص الدستور الإيراني، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، والتعليمات التي تفرضها مصلحة السجون الإيرانية (المشرفة على إدارة السجون في إيران والعاملة تحت سلطة القضاء)، تنص جميعها على ضمانات وتدابير حماية معينة تحفظ كرامة المتهمين أثناء المحاكمة والسجن وتنفيذ العقوبات بما فيها الإعدام.
وقد قامت هيومن رايتس ووتش على مدار السنوات القليلة الماضية بتوثيق انتهاكات واسعة النطاق بحق سجناء "الأمن القومي"، وتشمل الانتهاكات الإساءة البدنية والنفسية (التي قد يرقى بعضها إلى مصاف التعذيب)، والتحرشات والإهانات التي تحقّر من كرامة السجين، وانتزاع الاعترافات بالإكراه، والفترات المطولة من الحبس الانفرادي أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وخلط سجناء "الأمن القومي" مع نزلاء السجون الاعتياديين، والنقل فيما بين السجون أو مقرات الاحتجاز دون إعلان (بما في ذلك السجن بعيداً عن بلدة مسقط رأس السجين أو مكان ارتكاب الجريمة المزعومة). على سبيل المثال، توحي أبحاث هيومن رايتس ووتش بأن أكثر الإساءات التي يتعرض لها سجناء "الأمن القومي" في طهران تتم في أغلب الظن في فترة الاحتجاز السابق على المحاكمة، وفي العنابر 209 و240 و2أ، التي يعتقد أنها تخضع لسيطرة قوات أمنية ومخابراتية، ومنها الشرطة الوطنية، ووزارة المخابرات، والحرس الثوري.
وفي ضوء بواعث القلق هذه، واعتقادنا أن هذه الواقعة الأخيرة في العنبر 350 إنما هي عرَض على المشاكل القائمة في سجون إيران، وخاصة فيما يتعلق بمعاملة محتجزي "الأمن القومي" في البلاد، فإننا نتقدم بهذه الأسئلة الإضافية التالية:
- خلال السنوات الخمس الماضية، كم يبلغ عدد المسؤولين الحكوميين، بصرف النظر عن الرتبة أو المنصب، الذين قام القضاء أو غيره من السلطات الحكومية بالتحقيق معهم لمزاعم بإساءة معاملة أو انتهاك حقوق سجناء؟
- هل تسيطر مصلحة السجون الإيرانية على كافة الأماكن داخل العنابر 209 و240 و2أ بسجن إيفين، أو تديرها أو تستطيع الوصول إليها بأي طريق آخر؟
- ما الإجراءات والمعايير المتبعة لتحديد توقيت نقل سجين إلى الحبس الانفرادي والمدة التي سيقضيها فيه؟
- هل يجري حالياً احتجاز أي سجناء لجرائم تتعلق بـ"الأمن القومي" في سجن إيفين داخل غرف أو عنابر يشاركهم فيها أشخاص محكوم عليهم بالسجن لجرائم لا تتعلق بـ"الأمن القومي" من قبيل الاغتصاب أو القتل؟ إذا صح هذا فما سبب اختلاط هذين النوعين من السجناء؟
- ما الإجراءات والمعايير المتبعة لتحديد توقيت نقل سجناء "الأمن القومي" إلى مستشفيات أو منشآت للرعاية الطبية خارج السجن لتلقي العلاج الطبي الكافي أو الضروري؟
- ما الأساس القانوني أو التنظيمي لنقل السجناء دون إعلان، بما في ذلك "السجناء الأمنيين" وبما فيه نقلهم إلى سجون بعيدة عن أماكن سكناهم (أو أماكن الجرائم المزعومة)؟
ولكم جزيل الشكر على اهتمامكم بهذه المسائل. فرغم أننا لاحظنا التزام الحكومة الجديدة المعلن بتحسين الوضع الحقوقي في إيران إلا أنه من نافلة القول إن أية جهود لتحقيق هذا الهدف المعلن ستتطلب تعاون القضاء، الذي يتعين عليه القيام بدور محوري في حماية حقوق المواطنين، بما فيها حقوق السجناء.
- إننا نعتزم إصدار بيان صحفي يتعلق بالوقائع التي جرت في العنبر 350 بسجن إيفين بطهران يوم 17 أبريل/نيسان وما تلاه، وسوف نكون شاكرين إذا تلقينا ردودكما على أسئلتنا في موعد غايته 2 يونيو/حزيران 2014، وسوف يعكس بياننا أي ردود نتلقاها حتى ذلك الموعد.
مع الاحترام والتحية من،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
