رأي- قاضي سوداني يحكم بإعدام وجلد سيدة حامل
15 مايو/أيار 2014
أصدراليوم أحد القضاة في مدينة الخرطوم حُكماً بالإعدام ضد سيدة حامل تبلغ من العمر 27 عاماً، اسمها مريم يحيى إبراهيم لارتكابها جريمة "الرِدة"، إضافة إلى 100 جلدة لارتكابها جريمة "الزنا". وتخالف هذه الإدانات والأحكام القاسية القانون السوداني والقانون الدولي، وتشير إلى تمييز السودان المستمر ضد الأقليات الدينية وحقوق المرأة.
لقد تم حبس مريم، وهي في الشهور الأخيرة من حملها وأم لطفل يبلغ من العمر عامين، مع ابنها الصغير لعدة شهور. تم اتهامها في البداية بالزنا لأنها تزوجت من رجل غير مسلم من أصل سوداني جنوبي –وهي زيجة لم تعترف بها المحكمة. وأضافت المحكمة تهمة الردة بعد أن أخبرت مريم هيئة المحكمة أنها مسيحية، بحسب تقارير منظمات حقوقية والمحامين المُشاركين في القضية.
كلا الاتهامين ينتهكان الدستور السوداني والقانون الدولي. كما أن التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان تحمي حرية اعتناق الأديان، حيث صدق السودان بالفعل على العديد من المُعاهدات الأفريقية والدولية التي تحمي الخصوصية وتحظر بصرامة العقاب البدني واستخدام عقوبة الإعدام في مثل هذه القضايا.
إن تهمة الردة صادمة على نحو خاص. وتوجه تهمة الردة إلى المسلم الذي ارتد عن الإسلام، ويُعاقب بالإعدام، رجلاً كان أم امرأة، إن لم يعدل عن ردته في غضون 3 أيام، بموجب المادة 126 من القانون الجنائي السوداني. وكانت مريم قد أخبرت هيئة المحكمة إنها مسيحية ومن ثم ليست مُذنبة.
وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها السلطات اتهامات بالردة في الأعوام الأخيرة، إلا أن آخر واقعة معروفة لتنفيذ عقوبة الإعدام كانت عام 1985، عندما تم إعدام محمود محمد طه، وهو مفكر إصلاحي إسلامي معروف وزعيم الحزب الجمهوري السوداني، بسبب مُعتقداته السياسية والدينية.
أما تهمة الزنا، الأكثر شيوعاً، فهي تذكير قوي بما تواجهه السيدات والفتيات السودانيات من تمييز شبه يومي. تفرض السلطات عقوبات بدنية قاسية –من بينها الجلد والرجم- بشكل منتظم ولامُتناسب على السيدات والفتيات بسبب خيارات خاصة وشخصية، لا ينبغي تجريمها من الأساس. ومن بين هذه "الجرائم" خيارات تتعلق بالعلاقات الشخصية سواء كانت عاطفية أم جسدية، وكذلك طريقة الملبس، مثل ارتداء السراويل.
وترسم هذه القضية صورة للسودان، الذي تمارس السلطة الحاكمة فيه تعسفاً وحشياً يتناقض مع التنوع وروح التسامح التي تسود المجتمع السوداني ذاته.
وعلى الحكومة شجب هذه العقوبات غير الدستورية على وجه السرعة، وأن تتحرك من أجل إلغاء تهمتي الزنا والردة من القانون الجنائي. وعلى النيابة العامة والمحاكم ضمان إلغاء هذه الأحكام في الاستئناف، وإصدار الأمر بإطلاق سراح مريم من السجن.
