– قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار التقرير العالمي لعام 2008 إن النُظم الديمقراطية الراسخة تقبل بالانتخابات المعيبة وغير المنصفة لتحقيق المصالح السياسية. وبالسماح للحُكام الأوتوقراطيين بالتظاهر بأنهم من الديمقراطيين دون مطالبتهم بصيانة الحقوق المدنية والسياسية التي تجعل الديمقراطية فعالة؛ فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من النُظم الديمقراطية المؤثرة تخاطر بتقويض حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "أصبح من اليسير للغاية على الحُكام الأوتوقراطيين أن يتظاهروا بالديمقراطية ويفلتوا بتظاهرهم هذا". وتابع قائلاً: "وهذا لأن حكومات غربية كثيرة تصر على الانتخابات لا أكثر. ولا تضغط على الحكومات بشأن قضايا حقوق الإنسان الأساسية التي تجعل الديمقراطية فعالة، قضايا مثل حرية الصحافة والتجمع السلمي وعمل المجتمع المدني التى تسمح بمنافسة فعلية مع الحكومات".
وفي التقرير العالمي لعام 2008، تتناول هيومن رايتس ووتش أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 75 دولة. وتتعرض هيومن رايتس ووتش لتحديات حقوق الإنسان التي تتطلب الانتباه، وتشمل الفظائع المُرتكبة في تشاد وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة أوغادين بأثيوبيا والعراق والصومال وسريلانكا ومنطقة دارفور بالسودان، وكذلك المجتمعات المغلقة أو التي تتعرض لقمع شديد في بورما والصين وكوبا وأرتريا وليبيا وإيران وكوريا الشمالية والسعودية وفيتنام.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تصر على أن تفعل الحكومات المزيد لعقد الانتخابات، وأن تطالب الدول بصيانة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك حرية الإعلام وحرية التجمع والاقتراع السري.
وقال كينيث روث: "يبدو أن واشنطن والحكومات الأوروبية مستعدة لقبول حتى أكثر الانتخابات إثارة للريبة طالما الشخص (المُنتصر) هو حليف إستراتيجي أو تجاري".
كما يوثق التقرير الإساءات التي وقعت في "الحرب على الإرهاب" والتي ارتكبتها الولايات المتحدة وفرنسا وباكستان وبريطانيا بالإضافة لدول أخرى. وجاء أيضاً في الفصل الخاص بالولايات المتحدة أن الولايات المتحدة هي صاحبة أعلى نسبة لسجن الأشخاص في العالم، وتبلغ نسبة الرجال السود المسجونين إلى نظرائهم من البيض، نسبة ستة إلى واحد.
وعن الشرق الأوسط، فالتقرير يغطي انتهاكات حقوق الإنسان في 13 دولة:
- تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في عام 2007. فعلى الرغم من إصلاحات الملك شيخ حامد بن عيسى آل خليفة التي أمر بها في عامي 2001 و2002، فإن الحكومة لم تبذل إلا القليل لإضفاء المؤسسية على ضمانات حماية حقوق الإنسان المشمولة في القوانين. وتستمر الحكومة في تعريض حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للانتهاكات، وفي فرض قيود تعسفية.
- صعّدت مصر من الهجمات على المعارضة السياسية في عام 2007. في مارس/آذار دعّمت الحكومة قانون الطوارئ بإدخال تعديلات على الدستور، وإدخال أساس مستمر للاحتجاز التعسفي ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة. واعتقلت الحكومة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحاكمت بعض القيادات من الأعضاء في محاكم عسكرية. كما اتهمت الصحفيين وأصحاب المدونات الذين انتقدوا انتهاكات حقوق الإنسان، وقامت بإغلاق منظمات حقوقية ومنظمات خاصة بحقوق العمال.
- الأحداث التي هيمنت على عام 2007 هي الاقتتال بين الجماعات الفلسطينية، واستيلاء حماس على السلطة في غزة، والأزمة الإنسانية الجسيمة في غزة نتيجة للحظر الإسرائيلي. ويعتبر حصار إسرائيل لغزة – الذي يحرم 1.4 مليون من سكان غزة من الطعام والوقود والعقاقير الطبية المطلوبة للبقاء على قيد الحياة – مما يرقى لمستوى العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي. وتستمر الجماعات الفلسطينية المسلحة في شن هجمات صاروخية عشوائية ضد المناطق المدنية في إسرائيل، في انتهاك للقانون الدولي. وللمرة الأولى منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة في عام 1967، توفى فلسطينيون نتيجة للاقتتال الفلسطيني الداخلي أكثر ممن قُتلوا نتيجة للهجمات الإسرائيلية.
- تراجع الأردن في عام 2007 على صعيد حماية ممارسة الحقوق الأساسية. وسوف يقيد مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية كثيراً من حرية تكوين الجمعيات، أما القوانين الجديدة الخاصة بالصحافة والحق في المعلومات فجاءت أقل من المتوقع. وهدد مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية تواجد الأحزاب الصغيرة، بزيادة الحد الأدنى المطلوب من الأعضاء الممولين إلى 500 عضو. والانتخابات البرلمانية التي تم عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني تبعاً للقانون الانتخابي القديم، كانت في مصلحة المناطق الريفية المناصرة للنظام قبلية الطابع، على معاقل المعارضة القوية في المراكز الحضرية الكبيرة.
- تدهور وضع حقوق الإنسان في العراق تدهوراً ملحوظاً على امتداد غالبية فترات عام 2007، وتسبب العنف الطائفي في تزايد عدد العراقيين النازحين إلى زهاء 4.4 مليون شخص، ونصفهم خارج البلاد. وأدت العمليات العسكرية الأميركية وعمليات الأمن العراقي في بغداد إلى تزايد حاد في أعداد المحتجزين ليبلغ 25000 محتجز رهن احتجاز الولايات المتحدة وحدها. وقضي بعض المحتجزين عدة سنوات رهن احتجاز الجيش الأميركي دون توجيه اتهامات إليهم أو مثولهم للمحاكمة. وأعدمت الحكومة العراقية الرئيس السابق صدام حسين في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2006 ورئيس المخابرات برزان التكريتي بعد أسبوعين، وهذا إثر محاكمة تشوبها ثغرات وأخطاء جسيمة.
- في لبنان تسببت الأزمة السياسية والأمنية في إضعاف مؤسسات الدولة وتقويض حقوق الإنسان. كما تسببت المواجهة العسكرية التي دامت ثلاثة أشهر بين القوات المسلحة اللبنانية وجماعة فتح الإسلام الإسلامية المسلحة؛ في تدمير غالبية أجزاء مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، وتوفي أكثر من 40 مدنياً أثناء القتال. وتزايد التعذيب والمعاملة السيئة للمشتبهين الأمنيين. واستمر اللاجئون الفلسطينيون في مواجهة التمييز المتفشي. أما اللاجئون العراقيون فقد وجدوا أنفسهم عرضة لخطر الإعادة بالإكراه. ويواجه الخدم المنزليون الوافدون خطر الاستغلال والإساءة من أصحاب العمل في ظل قدرة متواضعة على السعي للتعويض القانوني.
- تسارعت وتيرة تكامل ليبيا في النظام الدولي في عام 2007 رغم استمرار انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان. وفي يوليو/تموز أفرجت الحكومة عن العاملين الطبيين الستة الذين تم تعذيبهم وحوكموا محاكمات غير عادلة وسجنوا لثمانية أعوام جراء مزاعم بإصابتهم الأطفال بفيروس الإيدز. وفي أكتوبر/تشرين الأول ربحت ليبيا مقعداً في مجلس الأمن. وبدافع من الاهتمام بمجال الأعمال وتعاون ليبيا في مكافحة الإرهاب، دعمت الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية من صلاتها بليبيا على امتداد العام. إلا أن الحكومة الليبية مستمرة في سجن الأشخاص جراء انتقادهم للنظام السياسي للبلاد وزعيمها معمر القذافي، وتفرض قيوداً شبه شاملة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
- يقدم المغرب صورةً مختلطة عن حالة حقوق الإنسان؛ فقد خطا خطواتٍ هامة نحو معالجة انتهاكات الماضي، وهو يتيح فسحةً كبيرة للمعارضة والاحتجاج العلنيين وقلل من التمييز ضد المرأة في قانون الأسرة. لكن السلطات تواصل، بمساعدةٍ من المحاكم المتعاونة معها، استخدام التشريعات القمعية أحياناً لمعاقبة معارضيها المسالمين، خاصة من ينتهكون تابو انتقاد الملك أو الملكية، أو من يشككون في "مغربية" الصحراء الغربية، أو من "يسيئون إلى" الإسلام.
- لا تزال أوضاع حقوق الإنسان سيئة بشكل عام في المملكة العربية السعودية. وقد ضعُفت الضغوط الدولية والمحلية لتنفيذ إصلاحات، ولم تجر الحكومة أية إصلاحات هامة في عام 2007. وتم تقييد حرية تكوين الجمعيات والتعبير، واستمرت المحاكمات غير العادلة والاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والتعذيب للمحتجزين، كما استمرت القيود المفروضة على حرية التنقل وغياب أي محاسبة رسمية، وما زالت كل هذه الأمور من بواعث القلق الأساسية. ويميز القانون السعودي والسياسات السعودية ضد المرأة والعمال الوافدين والأقليات الدينية، خاصة الشيعة والطائفة الإسماعيلية من السعوديين.
- تتحمل حكومة السودان المسؤولية الأساسية عن أزمة دارفور التي نشبت منذ خمسة أعوام، والتي تسببت في نزوح قرابة 2.4 مليون شخص وأسفرت عن اعتماد 4 ملايين شخص على المساعدات الإنسانية.
- شهد الوضع السيئ لحقوق الإنسان في سوريا مزيداً من التراجع في عام 2007. فالحكومة فرضت أحكاماً قاسية على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين. ومازال قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1963 سارياً إلى الآن، وقد تم انتخاب الرئيس بشار الأسد للمرة الثانية في مايو/أيار 2007 بنسبة تأييد بلغت 97 في المائة من الناخبين، وتم عقد الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان 2007، ولم يقم الرئيس ولا البرلمان الجديد بتقديم أي إصلاحات.
- تستخدم تونس خطر الإرهاب والتطرف الديني ذريعةً لقمع المعارضة السلمية. وثمة تقارير متواترة تتمتع بالمصداقية تتحدث عن استخدام التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من المشتبه فيهم أثناء احتجازهم. كما يتعرض السجناء المحكومون إلى سوء معاملةٍ متعمد. واستمر عدد السجناء السياسيين في التزايد، مع اعتقال السلطات لأعداد من الشباب في مداهمات شملت جميع أرجاء البلاد. وصعبت السلطات من حياة السجناء السياسيين المفرج عنهم، بمراقبتها لهم عن قرب، وحرمانهم من جوازات السفر والوظائف، كما هددت بعضهم باعتقالهم مجدداً إذا تكلموا عن السياسات الحكومية وحقوق الإنسان.
- بالرغم من أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة يواصل تحقيق نموٍ هائل، فلا يزال المجتمع المدني يتسم بالركود، كما كان التقدم بطيئاً في مجال حقوق الإنسان. ومارست السلطات ضغوطاً رَقابية على عددٍ كبيرٍ من النشطاء، مما أعاق عملية الرصد النشيط للانتهاكات وكشفِها، والتي كان من شأنِها أن تُلفت الأنظار إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتساعد على الحد منها.
ويشمل التقرير العالمي لعام 2008 مقالات عن سياسة الصين الخارجية، وكيفية مساعدة النشطاء في صياغة مبادئ يوغياكارتا الخاصة بحقوق المثليين، وعن العنف الموجه للأطفال في المدارس وفي البيوت وفي الشوارع والمؤسسات، وعمل الحكومة البريطانية على تآكل الحظر ضد التعذيب بواسطة "الضمانات الدبلوماسية" ضد المعاملة السيئة. وأشار التقرير السنوي إلى بعض التطورات الإيجابية التي طرأت على محاسبة زعماء قاموا بانتهاكات. إذ يخضع الآن للمحاكمة جراء انتهاكات لحقوق الإنسان ألبرتو فوجيموري وتشارلز تايلور، رئيسا بيرو وليبيريا السابقين. وتعقد المحكمة الجنائية الدولية أول جلسة محاكمة لها في مايو/أيار.
