(واشنطن)– قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تصويت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي لرفع السرية عن جزء من تقريرها بشأن أعمال الاحتجاز والاستجواب التي تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) هو خطوة أولى ضرورية لإطلاع الرأي العام على ما تقوم به الولايات المتحدة من تعذيب. قامت اللجنة يوم 3 أبريل/نيسان 2014، بالتصويت على أساس مشترك من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لرفع السرية عن المُلخص التنفيذي، والنتائج، والاستناجات الواردة في تقريرها المكون من 6,300 صفحة حول المُمارسات التي انتهجتها وكالة الاستخبارات المركزية مع المُحتجزين في ما بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على لجنة الاستخبارات أن تضمن إطلاع الرأي العام على الحقيقة كاملة حول برنامج التعذيب الذي انتهجته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عن طريق نشر التقرير كاملاً بأقل قدر ممكن من التنقيح.
قالت أندريا براسو، الاستشارية الأولى بشأن الأمن القومي في هيومن رايتس ووتش: "لقد تمادت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في إبقاء تفاصيل برنامجها للتعذيب غير القانوني سراً لأكثر من عقد من الزمن. على لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ نشر التقرير كاملاً لكي تتيح للرأي العام معرفة المدى الذي وصل إليه التعذيب وغير منه الانتهاكات التي أجازتها الولايات المتحدة".
يتضمن التقرير، الذي انتهت لجنة الاستخبارات من إعداده في ديسمبر/كانون الأول 2012، صفاً تفصيلياً لكل من كان رهن الاحتجاز لدى وكالة الاستخبارات المركزية، وأساليب الاستجواب، وظروف الاحتجاز، وأي معلومات استخبارتية تم الحصول عليها من البرنامج، بحسب تقارير وسائل إعلام واسعة الانتشار.
قام الرئيس باراك أوباما، في ثاني أيام ولايته في يناير/كانون الثاني 2009، بإغلاق سجون وكالة الاستخبارات المركزية السرية، وأنهى برنامج الوكالة للاحتجاز والاستجواب. وكان أوباما ووزير العدل إريك هولدر قد قالا إن الإيهام بالغرق، وهو أحد مكونات برنامج وكالة الاستخبارات المركزية، هو شكل من أشكال التعذيب. وقالت هيومن رايتس ووتش إن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أوالمُهينة، هو غير قانوني في كل وقت وتحت كافة الظروف.
ولقد حاول العديد من مسؤولي الحكومة الأمريكية وأعضاء الكونجرس السابقين والحاليين تبرير برنامج وكالة الاستخبارات المركزية بدعوى أنه وفر "معلومات استخبارتية يمكن التحرك على أساسها" في "الحرب على الإرهاب". قالت السيناتور ديان فاينستاين، رئيسة لجنة الاستخبارات، برغم هذا، إن التقرير يُفند المزاعم التي ادعت أن أساليب الاستجواب العنيفة أسفرت عن جمع معلومات والقيام بعمليات استخباراتية فعالة. ويُقال أيضاً إن التقرير يشكك في دقة وصف وكالة الاستخبارات المركزية للبرنامج المقدم إلى الرئيس، ووزارة العدل، والكونجرس وغيرها من الجهات، بحسب عضو لجنة الاستخبارات، السيناتور رون وايدن من ولاية أوريغون، وآخرين.
قالت هيومن رايتس ووتش إن رفع السرية فقط عن المُلخص التنفيذي، والنتائج، والاستنتاجات للتقرير سوف يؤدي إلى تجاهل الكثير من تفاصيل برنامج وكالة الاستخبارات المركزية، والتي قامت اللجنة بتوثيقها. وقد يؤدي هذا إلى استمرار من قاموا بتنفيذ البرنامج في طمس الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات غير دقيقة عن نطاق البرنامج وفاعليته.
إن ما تواتر عن محاولات وكالة الاستخبارات المركزية عرقلة تحقيقات لجنة الاستخبارات يجعل من الضرورة القصوى أن يقوم أوباما أيضاً برفع السرية بأقل قدر من التنقيح عن كافة المواد المُتعلقة ببرنامج التعذيب نفسه. لقد جعلت إدارة أوباما، من خلال استمرارها في إخفاء أغلب تفاصيل البرنامج، من المُستحيل خاصة بالنسبة إلى الرأي العام، تقييم أداء الحكومة -وخاصة وكالة الاستخبارات المركزية- على نحو فعال.
قالت أندريا براسو: "ليس هناك، ببساطة، أي أساس شرعي للإبقاء على سرية برنامج التعذيب البائد وغير الشرعي الذي اعتمدته وكالة الاستخبارات المركزية، وعلى الرئيس أوباما أن يرفع السرية عن برنامج التعذيب نفسه ليسمح بالمناقشة العلنية المطلوبة لهذه القضية".
