(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة وجهتها في 31 مارس/آذار 2014 إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن على الولايات المتحدة الإقرار أثناء عملية مراجعة استئناف بعض المساعدات العسكرية لمصر أنه لم يتم إحراز تقدم على مسار كفالة واحترام الحريات الأساسية أو على طريق الانتقال الديمقراطي.
منذ تولي الحكومة المدعومة عسكرياً للسلطة في 3 يوليو/تموز 2013، قامت السلطات بقتل أكثر من ألف متظاهر وحبس ما يُقدر بـ 16 ألفاً آخرين، وقد تم احتجاز الكثير منهم لا لسبب سوى ممارستهم سلمياً للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وليس الحكم الصادر عن محكمة مصرية بالإعدام بحق 529 شخصاً يُزعم انتماءهم بالعضوية للإخوان المسلمين، في 24 مارس/آذار في محاكمة تفتقر إلى العناصر الأساسية لحق كفالة إجراءات التقاضي السليمة، ليس سوى مثال على مناخ القمع السياسي المشدد الآخذ في التصاعد.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم تعد المسألة ما إذا كانت الحكومة المصرية على طريق الانتقال الديمقراطي أم لا، بل ما هو مقدار قمعها الغاشم الذي ستبرره الولايات المتحدة. إن التقييم الدقيق لسجل مصر منذ عزل الحكومة المدعومة عسكرياً للرئيس مرسي سوف يتوصل لأنه بمعزل عن أية كفالة للحريات الأساسية، فإن السلطات المصرية لا تفعل إلا النقيض".
بموجب مقتضيات مشروع قانون المخصصات المالية الأمريكي للسنة المالية 2014 فإن على الوزير كيري أن يشهد بأن مصر "تتخذ خطوات لدعم الانتقال الديمقراطي... ولكفالة... الحريات الأساسية ومنها المجتمع المدني والإعلام" قبل وقف تجميد بعض المساعدات المخصصة لمصر. في جلسة بالكونغرس في مارس/آذار أعرب الوزير كيري عن أمله في "اتخاذ القرار الصائب" بشأن استئناف المساعدات "خلال الأيام المقبلة".
استعرضت هيومن رايتس ووتش تفصيلاً تدهور حرية التعبير والتجمع والصحافة بالإضافة إلى الحملة على داعمي الإخوان المسلمين. لقد وسعت الحكومة المدعومة عسكرياً من شبكتها القمعية لتضم النشطاء العلمانيين والأكاديميين المعارضين وعاملين بالإعلام. لم توفر الحكومة أية تدابير فعالة للمحاسبة على مقتل المتظاهرين أو استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على وزير الخارجية جون كيري أن ينظر في أمر عرض خطوات محددة يتعين على مصر اتخاذها لإظهار بذلها لجهود حقيقية لكفالة الحريات الأساسية. وتشمل هذه الخطوات الإفراج عن المعارضين السياسيين وتعديل قانون التظاهر التقييدي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، والمبادرة بفتح تحقيقات جنائية في الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة والإساءة إلى المحتجزين من قبل مسؤولين بالأمن.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن الإيماءات الضئيلة، مثل الإفراج عن بعض المحتجزين البارزين، والتي لا تتصدى لواقع القمع السياسي الظاهر في مصر، لن تكون إلا مجرد مبادرات تجميلية". وأضافت: "أي شهادة بأن مصر على طريق الانتقال الديمقراطي ستكون جوفاء ومزيفة، مع تواجد الآلاف من النشطاء المعارضين وراء القضبان، ومع استمرار تفشي ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة".
