الناظور، المغرب، نوفمبر/تشرين الثاني 2012 – مهاجر من مالي يرقد في كهف يستخدمه كمأوى. في الغابات والجبال المحيطة بالناظور، تعيش جماعات من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، ويتحينون اللحظة المناسبة لمحاولة عبور الحدود الفاصلة بين المغرب ومدينة مليلية، وهي جيب إسباني على الساحل المغربي الشمالي.

 

© 2012 Gianfranco Tripodo/contrasto/Redux

(بروكسل) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات الإسبانية والمغربية التأكيد على إجراءات حماية حقوق المهاجرين ورفض أعمال الإعادة الجماعية على الحدود.

من المتوقع أن تستخدم إسبانيا اجتماع 26 مارس/آذار 2014 مع المغرب حول الهجرة للضغط من أجل وضع آلية واضحة تسمح بالإعادة الفورية والموجزة للمهاجرين غير الشرعيين من جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين على ساحل البحر المتوسط ​​في المغرب.

قالت جوديث سندرلاند، الباحثة الأولى المعنية بغرب أوروبا في قسم أوروبا ووسط آسيا في هيومن رايتس ووتش: "تمثل إعادة الناس عبر الحدود دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة أو التأكد من الحماية انتهاكا للقانون الإسباني، والأوروبي، والدولي. كل ذلك لأن المهاجرين المرغمين على العودة إلى المغرب يواجهون العنف وغيره من ضروب الإساءة على أيدي قوات الأمن المغربية".

سيشمل اجتماع 26 مارس/آذار في طنجة مناقشة كيفية تنفيذ الاتفاقية الثنائية بشأن إعادة القبول بين إسبانيا والمغرب في الوقت الذي تتسلط الأضواء فيه على معاملتهما للمهاجرين. إن التدابير الأسبانية لتأمين حدودها مع المغرب، بما في ذلك استخدام سياج بأسلاك شائكة حول الجيبين وأسلحة مكافحة الشغب، تقع في دائرة الضوء بعد غرق 15 مهاجرا أثناء سباحتهم نحو سبتة في مطلع فبراير/شباط. وفصل تقرير هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط معاملة المغرب القاسية للمهاجرين قرب حدوده مع الجيبين.

وثقت هيومن رايتس ووتش، ومنظمات غير حكومية أخرى، ومعهد حقوق الإنسان الإسباني المستقل، أعمال الترحيل الموجزة وغير القانوني إلى المغرب من الجيبين الإسبانيين. وتشير تصريحات المهاجرين إلى أن قوات الحرس المدني الإسباني الذين يقومون بدوريات على الحدود سلموا بعض المهاجرين إلى قوات الأمن المغربية عبر بوابات على طول السياجات  دون أي إجراءات قانونية. ويحظر قانون الهجرة الإسباني مثل هذه الإعادات، ويضمن للمهاجرين غير الشرعيين الحق في الاستشارة القانونية والاستعانة بمترجم أثناء إجراءات الترحيل.

ونفت السلطات الأسبانية منذ وقت طويل أن تكون قوات حدودها قد قامت بعمليات الإعادة الجماعية، لكن التصريحات الأخيرة من مدريد تشير إلى أنها تريد الآن تقنين هذه الممارسة من خلال اتفاق صريح مع المغرب في إطار الاتفاقية الثنائية بشأن إعادة القبول. وينص الاتفاق، الذي تم توقيعه في 1992 ولكن تم تفعيله منذ 2012، ينص على حد أدنى من الإجراءات الشكلية لتسهيل إعادة مواطنين من بلد ثالث. وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقويض ضمانات حقوق الإنسان الضعيفة فعلا في الاتفاق سيكون خطوة في الاتجاه الخاطئ.

وقد أشار وزير الداخلية الأسباني، خورخي فرنانديز دياز، إلى أنه يريد تغيير قانون الهجرة في البلاد للسماح بعمليات الطرد الجماعي من الجيبين. وقد ذهب إلى حد القول إنه يجب ألا يعتبر المهاجرين قد دخلوا الأراضي الإسبانية حتى يعبروا من "خط الشرطة".

قالت جوديث سندرلاند: "إن الدفع بأن الشخص لا يعد في إسبانيا فعليا حتى يمر أمام ضابط شرطة تحير العقل. لا يمكن لإسبانيا تغيير الحدود كما يتراءى لها، ولا يمكنها أن تتجاهل قانون الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

يحظر قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي الطرد أو الرد - أي الإعادة القسرية إلى المكان الذي سيواجه الشخص فيه خطرا حقيقيا بالتعرض للمعاملة اللاإنسانية والمهينة. ويقر ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية الحق في اللجوء، في حين تحدد توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة حدا أدنى من الضمانات الإجرائية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين وتلزم إسبانيا بأن تأخذ في الحسبان ظروفا فردية معينة فضلا عن التزاماتها بشأن حظر الطرد أو الرد.

عادة ما يحاول المهاجرون في مجموعات كبيرة القفز على السياجات التي يصل ارتفاعها لـ 6 أمتار (20 قدما تقريبا) والتي تفصل سبتة ومليلة عن المغرب. في 18 مارس/آذار عام 2014، تمكن نحو 500 مهاجر من تسلق السياج في مليلية في أكبر محاولة ناجحة خلال السنوات الأخيرة.

وفقا للإحصاءات الرسمية، دخل أكثر من 4300 شخص الجيبين بشكل غير شرعي في عام 2013، مقارنة مع 2804 في عام 2012. في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أعادت أسبانيا تثبيت أسلاك شائكة على السياج المحيط بمليلية – وكانت قد أزيلت في عام 2007، على الرغم من أنها ظلت على قمة سياج سبتة منذ عام 2005. كما تقوم إسبانيا بتركيب شبكة مصممة لمنع التسلق، وأعلنت أيضا أنها ستمدد كاسرات أمواج تفصل سبتة والمغرب.

بعد غرق المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى سبتة في 6 فبراير/شباط 2014، وبعد النفي الأولي، أكد الوزير فرنانديز أن أعوان الحرس المدني الإسباني أطلقوا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في المياه. وأعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، سيسيليا مالمستروم، عن قلقها من أن يكون إطلاق الرصاص المطاطي قد أثار حالة من الذعر بين السابحين وساهم في الوفيات. وتظهر أشرطة فيديو ما يبدو أنهم أعوان إسبان يقودون الناجين من الشاطئ مباشرة إلى الأراضي المغربية.

يقوم قاضي التحقيق في سبتة بالتحقيق الجنائي في وفاة 5 مهاجرين جرفت الأمواج جثتهم إلى شواطئ سبتة. وأصرت السلطات الإسبانية أن جميع الـ 15 غرقوا في المياه الإقليمية المغربية، و ذكرت وسائل الإعلام أن القاضي يعتزم إغلاق التحقيق، لعدم الاختصاص، إذا ثبتت صحة التقارير. ولم تقدم السلطات المغربية بعد معلومات عن أي تحقيقات مماثلة في وفاة المهاجرين العشرة الذين جرفت الأمواج جثتهم إلى الشواطئ المغربية.

على الرغم من أن الوزير فرنانديز اعترف بأنه "كان من الأفضل" أن لا يستخدم الحرس المدني الرصاص المطاطي، وأعطى أوامر منذ ذلك الحين بعدم استخدامه عند حدود الجيبين، فقد دافع هو ورئيس الحرس المدني، أرسينيو فرنانديز دي ميسا، بشدة عن سلوك ضباط حرس الحدود في 6 شباط/شباط، وعلى حدود الجيبين عموما. واستخدم الحزب الشعبي الحاكم أغلبيته المطلقة لعرقلة طلب في البرلمان بمناقشة إنشاء لجنة مخصصة للتحقيق في أحداث 6 فبراير/شباط، على الرغم من أن نائب وزير الداخلية، فرانسيسكو مارتينيز، مثل أمام لجنة برلمانية يوم 19 مارس/آذار لتقديم رواية الحكومة لما حدث، بما في ذلك بتسجيلات صوتية وفيديو. وأصر مارتينيز على أن المهاجرين غرقوا لأنهم قد اخطأوا في تقديرهم لارتفاع الموج ولم يستطيعوا السباحة، وليس بسبب الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. ولم يتقدم أحد باستقالته أو خضع لإجراءات تأديبية.

قالت جوديث سندرلاند: "من الأهمية بمكان بالنسبة للقاضي أن يجري تحقيقا شاملا وجادا في المسؤولية الجنائية المحتملة، إلى قمة سلسلة القيادة. يجب أن يصل التحقيق إلى حقيقة ما إذا كانت تصرفات الحرس المدني لعبت دورا في الوفيات، سواء في المياه الإسبانية أو المغربية".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن المغربية تضرب في كثير من الأحيان، وتعتدي بطريقة أخرى، وأحيانا تسرق من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء الذين يفشلون في محاولتهم للوصول إلى سبتة أو مليلية، أو الذين أعادهم الحرس المدني في تلك الجيوب إليها. في حين أدت السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول إلى بعض التحسينات للمهاجرين في المغرب، وجدت أبحاث هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2014 أن قوات الأمن المغربية لا تزال تستخدم العنف ضد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء على طول الحدود مع الجيبين الإسبانيين. وقالت هيومن رايتس ووتش ينبغي لإسبانيا وقف جميع عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء إلى المغرب حتى يضمن المغرب معاملتهم بشكل إنساني.

قالت جوديث سندرلاند: "تثير المحاولات واسعة النطاق لتسلق السياج في سبتة ومليلية مخاوف أمنية حقيقية، ولإسبانيا الحق في تأمين حدودها. ولكن هذه التحديات لا تعفي إسبانيا من واجبها في احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في طلب اللجوء وحماية المهاجرين من المعاملة اللاإنسانية".