يقوم الأمير أندرو، من العائلة المالكة البريطانية، بزيارة البحرين بطلب من الخارجية البريطانية للمساعدة في ترويج ما أسماه الموقع الإلكتروني لسفارة بريطانيا في المنامة "الأسبوع البريطاني العظيم"، بحسب البي بي سي. وتشمل الزيارة حفلاً للأوركسترا الملكي الفيلهارموني، والغرض منها هو تعزيز التجارة و"التشديد على الصداقة وقوة العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والبحرين".
سيصل الأمير أندرو إلى بلد يبدو حكامه وكأنهم يعتقدون أن من الممكن تعبيد طريق الاستقرار بالاعتقال والتعذيب. وتبدو الخارجية البريطانية وكأنها تشاركهم الاعتقاد ـ على الأقل فيما يتعلق بالبحرين، التي يعاني شعبها من العواقب اليومية لقوانين متزايدة القمع، تستهدف سحق مطالباتهم بالإصلاح السياسي والمحاسبة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ومن الواضح أن تناول الحكومة البريطانية للبحرين ينطوي على معيار مزدوج فيما يتعلق بدعم حقوق الإنسان، ففي حالة بورما، إذا اقتصرنا على مثال واحد، قام هوغو سواير، وزير الدولة السابق لشؤون الخارجية والكومنولث، مؤخراً بإصدار دعوة لإطلاق سراح اثنين من النشطاء البارزين المسجونين، بجانب إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي استخدمت لاحتجاز ومحاكمة عدة مئات من السجناء.
أما الوزير الحالي هيو روبرتسن، في المقابل، فقد رفض إصدار دعوة علنية للإفراج عن الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب أو غيره من المسجونين السياسيين، المدانين في محاكمات ظاهرة الجور، بتهم لا تتعلق إلا بجرائم التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
ولعله يجوز لنا ألا نؤاخذ السلطات البورمية إذا تعجبت، لماذا تقوم الحكومة البريطانية بقرع طبلة حقوق الإنسان في اتجاه بورما، بينما لا تفلت نظيرتها البحرينية من النقد فحسب ـ بل تحظى بأمير كمكافأة إضافية؟
