مر عامان الآن منذ نشر تقرير تاريخي يحقق في الأحداث التي جرت خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين، في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، بما في ذلك الرد العنيف من قبل قوات الأمن الذي أسفر عن مقتل العشرات. يحتوي تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المؤلف من 593 صفحة، على إشارات عديدةللتعذيب رهن الاعتقال، واستخدام "القوة المميتة المفرطة وغير الضرورية"، و"سلوك مثير للرعب" من جانب قوات الأمن.
قد يتساءل المرء، لماذا تجعل حكومة البحرين نفسها عرضة لمثل هذه الانتقادات الصارمة والمحرجة، من قبل لجنة مؤلفة من مجموعة من فقهاء القانون الدولي البارزين؟ يحسب للملك حمد أنه قال موضحا يوم صدور التقرير، إن "أية حكومة لديها الرغبة الصادقة في الإصلاح والتقدم يجب أن تعي الفائدة من النقد الموضوعي الهادف والبناء".
غير أنه بعد مرور عامين، لم تنفذ الحكومة البحرينية التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير. لم تقرر "ﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا أﻋﻤﺎﻻمخالفة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﺴﺒﺒﻮا ﺑﺈﻫﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ". ولم تخفق الحكومة فقط في "ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻛﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺠﺮاﺋﻢﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ" كما يوصى التقرير، ولكنها واصلت سياسة من الاعتقال ومحاكمة قادة المعارضة وغيرهم ممن يمارسون هذا الحق.
إذا كان لهذا التقرير أن يتجاوز كونه مجرد تسجيل تاريخي لوقائع مصطبغة بالدم، وإذا كان من شأنه أن يحمل أي أثر تعويضي ويفضي إلى إحداث تغيير وهو ما كان الغرض المفترض له، فإن حكومة البحرين بحاجة إلى تنفيذ توصياته. وينبغي للدول الأخرى، التي تدعي عند كل مناسبة دعمها لعملية الإصلاح في البحرين، أن تستخدم هذه الذكرى لدعوة السلطات البحرينية علنا إلى تنفيذ الإصلاحات - أو لتواجه الاتهامات بأن ما تدعمه في حقيقة الأمر، إنما هو الوضع القائم.
