سيادة الوزير عبدالسلام الصدّيقي
وزير التشغيل والتكوين المهني
المملكة المغربية
شارع محمد بلحسن الوزاني
حي النهضة 2، التقدّم، ص. ب 5015
سيادة الوزير،
اسمحوا لي في البداية بأن أهنئ سيادتكم بمناسبة تعيينكم وزيرًا للتشغيل والتكوين المهني، وأن أرجو لكم النجاح في مساعيكم.
نكتب إليكم بشأن الحماية القانونية لعاملات المنازل في المغرب، وتحديدًا مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة وعرضته على البرلمان، وضرورة مراجعته بما يجعله يتوافق مع المعايير الدولية.
في السنة الماضية، نشرت هيومن رايتش ووتش تقريرًا حول ظروف عمل عاملات المنازل القاصرات في المغرب . ووجدنا أن المغرب حقق تقدما مهما في تخفيض المعدلات العامة لعمل الأطفال، ولكن ظاهرة تشغيل عاملات المنازل في سن مبكرة، التي تنتهك القانون المغربي، استمرت، وهن عرضة إلى الاستغلال والانتهاك. إضافة إلى ذلك، يتم استبعاد عاملات المنازل اللاتي تجاوزن سن 15 سنة، وهي السن الأدنى للعمل، من الحماية الأساسية التي توفرها مدونة الشغل في المغرب.
ثمنت هيومن رايتس ووتش تمكينها من فرصة الالتقاء بوزارة التشغيل وبالسيد عبد الوهاب سهيل بشأن النتائج التي توصلت لها، والخطوات التي يمكن أن يتخذها المغرب لحماية عاملات المنازل القاصرات والبالغات. وسُررنا أيضًا بنوايا الحكومة المغربية لتوسيع نطاق حقوق العمل الأساسية لعاملات المنازل من خلال إقرار قانون جديد لعاملات المنازل مازال إلى الآن معلقًا في البرلمان. كما تقابلنا مع أعضاء في البرلمان، بمن فيهم السيدة نزهة صقلّي، لمناقشة سُبل جعل مشروع القانون في مستوى المعايير التي تحددها اتفاقية منظمة العمل الدولية 189 بشأن العمل اللائق لعاملات المنازل، التي اعتمدت في 2011.
كما تعلمون، تُعتبر اتفاقية منظمة العمل الدولية 189 أول صكّ قانوني شامل يحدد المعايير الدنيا لمعاملة عاملات المنازل. ودخلت هذه الاتفاقية حيّز النفاذ في 5 سبتمبر/أيلول 2013، وانضمت إليها إلى الآن عشر دول. وتبنت دول أخرى إصلاحات تشريعية وطنية لجعل قوانينها تتناسب مع الاتفاقية الجديدة. وفي المجموع، قامت 25 دولة بتحسين الحماية القانونية لعاملات المنازل منذ اعتماد الاتفاقية في 2011.
لقد درسنا عن كثب مشروع قانون عمل عاملات المنازل الذي أعدته حكومتكم، وقمنا بمناقشته مع مسؤولين مغاربة، ممثلين في الوفد الوزاري لحقوق الإنسان، ومكتب منظمة العمل الدولية في الرباط، وأعضاء من البرلمان ومن منظمات غير حكومية تُعنى بالدفاع عن عاملات المنازل والنساء والأطفال. ورغم أن مشروع القانون يتضمن حماية هامة لعاملات المنازل، إلا أننا نأسف لأنه يستجيب إلى المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقية 189.
لدينا عدد من المقترحات حول كيفية جعل مشروع القانون متناسبًا مع الاتفاقية 189، وخاصة في ما يتعلق بعقود العمل، أيام الراحة والإجازة مدفوعة الأجر، والحد الأدنى للأجر، والانتهاكات، وساعات العمل، والضمان الاجتماعي. تجدون هذه المسائل مفصلة في الوثيقة المُرفقة.
سيادة الوزير، في إطار تسلمكم لمهامكم الجديدة كوزير للتشغيل والتكوين المهني، ندعوكم إلى ضمان استجابة مشروع القانون قيد الدراسة إلى المعايير الدولية. كما ندعو المملكة المغربية إلى اتخاذ خطوة أخرى تجعلها أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى الاتفاقية 189.
وكالمعتاد، نبقى رهن طلبكم لتبادل وجهات النظر والخبرات بطريقة تجعل المغرب يتبوأ مرتبة ريادية في المنطقة في ما يتعلق بمسألة عاملات المنازل وحمايتهن.
مع خالص التقدير من،
تمارا الرفاعي
مديرة الاعلام ومناصرة حقوق الإنسان
قسم الشرق الأوسط و شمال افريقي
تعليقات هيومن رايتس ووتش بشأن مشروع قانون العمال المنزليين في المغرب
تدعم هيومن رايتس ووتش التزام حكومة المغرب بتعزيز الحماية القانونية للعمال المنزليين، واتخاذ تدابير لحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة. ويمكن لقانون شامل للعمال المنزليين أن يحسن إلى حد كبير ظروف العمل ليس فقط للعمال المنزليين البالغين، ولكن أيضا بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاما والذين تتجاوز أعمارهم الحد الأدنى لسن العمل.
إننا نرحب بالبنود الرئيسية في مشروع قانون العمال المنزليين، بما في ذلك ما يلي:
- اشتراط إيداع عقد العمل لدى مكتب مفتش الشغل؛
- منع استقدام العمال المنزليين من قبل وسطاء غير مرخص لهم؛
- الحظر الواضح على العمل المنزلي قبل سن 15 سنة وشرط الحصول على إذن من ولي الأمر لتشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18؛
- منع المهام التي من شأنها أن تعرض للخطر سلامة العامل المنزلي، أو تتجاوز قدرته، أو تمس بأخلاقه؛
- يوم إجازة أسبوعية على الأقل لمدة 24 ساعة؛
- إجازة سنوية، وأيام عطلات دينية ووطنية مدفوعة الأجر، وإجازة مدفوعة الأجر للمناسبات العائلية الكبيرة؛
- حد أدنى للأجور يعادل القطاع الرسمي للعمال المنزليين الذين لا يعيشون مع صاحب العمل؛
- تعويض عن الطرد من العمل؛
- غرامات مالية لأرباب العمل الذين يشغلون عمالا دون السن القانونية، أو يخفقون في توقيع العقد، إو يخفقون في الحصول على إذن ولي الأمر لتشغيل الأطفال بين 15 و 18، أو يخفقون في الالتزام بأحكام أخرى من القانون؛
- استخدام المصطلحات المناسبة ("عامل منزلي" بدلا من "خادم منزل".)
توسع هذه الأحكام نطاق حقوق العمال المنزليين بموجب القانون المغربي، وتساعد على تحسين ظروف العمل للعديد من النساء والفتيات.
بينما تدعم هيومن رايتس ووتش جوانب عديدة من مشروع القانون الذي اعتمدته الحكومة وعرضته على البرلمان، فإننا ما زلنا نشعر بالقلق من أن مشروع القانون لا يلبي المعايير التي وضعتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين (اتفاقية العمال المنزليين). ونحث على تنقيحات إضافية على مشروع القانون من أجل مواءمته مع الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص:
ساعات العمل: تنص المادة 10 من الاتفاقية 189 على أنه يجب أن يتلقى العمال المنزليين معاملة متساوية فيما يتعلق بغيرهم من العمال في ما يخص ساعات العمل العادية والتعويض عن العمل الإضافي. ولا يشير مشروع القانون إلى أي من هذه المقتضيات، على الرغم من أن مدونة الشغل المغربية حددت 44 ساعة في الأسبوع كسقف للعاملين في القطاع العمومي. وفي بحثنا، وجدنا أن ساعات العمل الإضافية هي واحدة من أكثر أنواع الإساءات شيوعا في حق العمال المنزليين. ومن شأن بند يحدد الحد الأقصى لساعات العمل أن يساعد في حماية العمال المنزليين من الاستغلال.
عقد العمل: تحدد المادة 3 أنه ينبغي أن يقوم العمل على عقد نموذجي مبني على قانون تنظيمي، ولكنه لا يحدد المقتضيات والشروط التي يجب أن يحددها العقد. إننا نرحب بفرصة منحنا نسخة من نص القانون التنظيمي المتاح، ونحث على أن يستجيب نموذج العقد للشروط والمقتضيات المنصوص عليها في المادة 7 من اتفاقية العمال المنزليين، والتي تتضمن نوع العمل الذي يتعين أداؤه، و الأجر، وساعات العمل العادية، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، وتوفير الغذاء والسكن، إن كان هذا ممكنا.
أيام الراحة والإجازة مدفوعة الأجر: إننا قلقون من كون المادة 7 تنص على أنه يمكن تجميع العطلة الأسبوعية للعمال المنزليين لمدة تصل إلى شهرين. وإن لم تكن ملزمة، فالفقرة 11 (3) من التوصية 201 المرافقة لاتفاقية العمال المنزليين تنص على أنه لا ينبغي تجميع أيام الراحة الأسبوعية لأكثر من 14 يوما. على الرغم من أن نص المادة 7 من مشروع القانون بشأن العمال المنزليين يحدد أنه يمكن الاتفاق على مثل هذا التراكم بين العامل المنزلي وصاحب العمل، لكن اختلال ميزان القوة الكامن بين الطرفين يعني أن الكثير من العمال المنزليين لن يستطيعوا رفض مثل هذا الطلب.
الحد الأدنى للأجور والمدفوعات العينية: نظل قلقين من كون المادة 11 لا تزال تسمح بأجر للعمال المنزليين الذين يعيشون مع صاحب العمل أقل بكثير من الحد الأدنى السائد للأجور. على الرغم من أن نص مشروع القانون الجديد رفع الحد الأدنى للأجور ذي الصلة من 50 في المائة على الأقل من الحد الأدنى للأجور في القطاع الرسمي إلى 60 في المائة، فإنه لدينا أدلة على أن في كثير من الحالات، من المرجح أن تتجاوز قيمة الإقامة 40 في المائة من الحد الأدنى للأجور وتوفير الغذاء للعمال المنزليين المقيمين لدى رب العمل. على سبيل المثال، قالت عاملة منزلية طفلة سابقة قابلناها أثاء إعداد تقريرنا إنهم كانوا يتحصلون على القليل من الطعام وينامون في غرفة صغيرة أو على أرضية المطبخ. ونادرا ما يضاهي السكن المتوفر للعمال المنزليين المقيمين لدى رب العمل سكنا مستقلا وخارج مقر العمل من حيث الخصوصية، والمساحة المتاحة، وحرية التصرف في الفضاء المتاح، وما إلى ذلك. وكما نشير في تقريرنا، فإن توصية منظمة العمل الدولية 201 تنص على أنه ينبغي للمدفوعات العينية أن تسمح براتب مناسب لكفالة العمال المنزليين وأسرهم. ويوازي ستون بالمائة من الحد الأدنى للأجور الحالي فقط 1400 درهم في الشهر.
الانتهاكات و النزاعات: إن الإجراءات المبينة في المادة 13 من مشروع القانون في حالة الشكايات التي يتقدم بها العمال المنزليون ضعيفة جدا وغامضة. وهي تنص على أنه إذا أخفق مفتش الشغل في التوصل إلى اتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل، فإن المفتش يقدم تقريرا إلى الوكيل العام. ومع ذلك، فإنها لا تحدد كيف سيتم فرض العقوبات في حالة وقوع انتهاكات. تنص المادة 17 من اتفاقية العمال المنزليين على أنه على الدول أن تضع آليات فعالة لتقديم الشكايات والتدابير اللازمة للإنفاذ وللعقوبات.
على الرغم من أننا تواقون إلى اعتماد قانون العمال المنزليين، فإننا نحثكم على ضمان المراجعة قبل عرضه على مجلس النواب للتأكد من أن القانون ينسجم مع الاتفاقية الجديدة للعمال المنزليين. وسيضمن هذا أن جهود المغرب لتوسيع نطاق حقوق العمل للعمال المنزليين تتماشى مع المعايير العالمية، و سيمهد الطريق أيضا لتصديق المغرب على هذه المعاهدة الرائدة.
بالإضافة إلى النظر في النقاط التي أثيرت أعلاه، فإننا نشجع وزارتكم على التشاور مع منظمة العمل الدولية والتماس المساعدة التقنية في ما يتعلق بمشروع القانون.
