السيد/ تشارلز هاغل
وزير الدفاع
وزارة الدفاع الأمريكية
استمرار الاحتجاز دون أجل مسمى والإضراب عن الطعام في غوانتانامو
سيادة وزير الدفاع،
أطيب التهاني على تعيينكم وزيراً للدفاع.
نكتب إليكم بشأن استمرار الاحتجاز دون أجل مسمى ودون اتهامات أو محاكمة بحق أغلب المحتجزين الـ 166 الجاري احتجازهم حالياً في خليج غوانتانامو.
إن الإضراب عن الطعام الذي تشهده غوانتانامو حالياً يثير بواعث قلق جدّية إزاء صحة وسلامة المحتجزين. تشير أحدث التقارير الإعلامية إلى أن وزارة الدفاع أقرّت بقيام 33 محتجزاً بالإضراب عن الطعام، وادّعى محامو المحتجزين بأن الإضراب عن الطعام أوسع مجالاً مما ورد في الإحصاءات الرسمية.
بغض النظر عن مدى اتساع مجال الإضراب عن الطعام، فإن عدد المحتجزين الذين يلجئون إلى تدابير تهدد حياتهم بات أمراً مقلقاً للغاية. قال كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحامو المحتجزين، وقائد القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال جون كيلي، إن أحد الأسباب الرئيسية للإضراب عن الطعام هو عدم معرفة المحتجزين لمصيرهم المرتقب. طبقاً لمحاميّ المحتجزين، فإن حالة عدم اليقينهذه زادت من مشاعر التوتر والخوف واليأس. ما زال العديد من محتجزي غوانتانامو رهن الاحتجاز دون أن يلوح لهم في الأفق موعداً للخروج، رغم صدور توصية قبل أعوام بقيام فريق من عدة هيئات وجهات بنقلهم خارج غوانتانامو.
إن الإضراب عن الطعام يسلط الأضواء على مشكلة استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد دون نسب اتهامات إليهم في غوانتانامو. لقد عاودت إدارة الرئيس أوباما مؤخراً – في 27 مارس/آذار – التأكيد علناًعلى التزامها بإغلاق منشأة الاحتجاز في غوانتانامو. ومن العناصر الأساسية لإغلاق المنشأة نقل المحتجزين الذين سبقت الموافقة على نقلهم إما لدولهم أو لدول أخرى لإعادة التوطين. يمكّن قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2013 وزير الدفاع من الموافقة على عمليات النقل هذه باستخدام صلاحيات وردت في البند 1028 (ب) من القانون كما نص القانون في البند 1028 (د) على إقرارات عدم تعارض عمليات النقل مع الأمن الوطني. على حد علمنا هناك نحو 86 محتجزاً مستحقون للنقل (56 منهم من اليمن). إننا ندعوكم إلى التوقيع على شهادات النقل وعلى إقرارات "عدم التعارض مع الأمن الوطني" من أجل إعادة المحتجزين إلى بلدانهم، ولإعادة توطين من يستحقون إعادة التوطين بينهم.
كما نعرف أن هناك 46 محتجزاً آخرين قُدر لهم الاستمرار في الاحتجاز دون أجل مسمى إذ رؤي أنهم أخطر من أن يُطلق سراحهم، وأن الإدارة إما ليس لديها أدلة مقبولة كافية ضدهم لملاحقتهم أمام القضاء، أو أن ما ارتكبوا من أفعال لا يرقى لاتهامهم بجرائم أمام محكمة. إن الاحتجاز دون أجل مسمى للأفراد دون محاكمة في غوانتانامو هو خرق للقانون الدولي. والمسار القانوني للتعامل مع هؤلاء المحتجزين لا يخرج من أمرين، إما ملاحقتهم أمام القضاء أو الإفراج عنهم.
لقد وفّر الأمر التنفيذي رقم 13567 الصادر بتاريخ 7 مارس/آذار 2011 سيناريو المراجعات الإدارية الإضافيةلقضايا المحتجزين، وكذا وفرّ تشكيل هيئة المراجعة الدورية فرصة للمحتجزين ضمن هذه الفئة لأن يطعنوا على استمرار احتجازهم. ورغم المطلب القاضي بأن تبدأ هيئة المراجعة الدورية في عملية المراجعة في ظرف عام، فلم يتم تشكيل الهيئة ومن ثم لم يحظ المحتجزون بفرصة الطعن على احتجازهم دون أجل مسمى. إننا ندعوكم إلى البدء في عملية المراجعات الدورية بحيث يتمكن المحتجزون من الطعن على احتجازهم، وبحيث تُتاح الموافقة على نقل المزيد من المحتجزين.
وأخيراً، تجدد هيومن رايتس ووتش طلبها بأن يُسمح لها بدخول معسكرات احتجاز غوانتانامو دون شروط حتى تتمكن من إجراء مراجعة مستقلة ورفع تقارير من واقع المراجعة عن ظروف وأحوال الاحتجاز. سبق أن طلبنا مراراً أن يشمل هذا الإذن حق الوصول إلى المحتجزين، لكن تكرر رفض طلباتنا. لقد حصلت هيومن رايتس ووتش بالفعل على حق دخول مراكز احتجاز عديدة في شتى أنحاء العالم منذ أكثر من ثلاثين عاماً من أجل مراقبة أوضاع هذه المراكز، من أجل تعزيز ودعم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. في الوقت الحالي لا يُتاح سوى للجنة الدولية للصليب الأحمر حق الدخول الجزئي إلى مركز الاحتجاز والمحتجزين، وتتبع اللجنة الدولية للصليب الأحمر سياسة تقضي بعدم التعليق علناً على أحوال المحتجزين. من ثم، فإن المعلومات الأساسية التي يسمعها الجمهور بشأن أوضاع الاحتجاز في غوانتانامو تأتي إما من محاميّ المحتجزين أو من الحكومة. إن منح هيومن رايتس ووتش حق الدخول إلى المنشأة وحق مقابلة المحتجزين يعني السماح لجهة مستقلة غير حكومية برفع تقارير عن الأوضاع الحالية دعماً للشفافية، وهي من الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها إدارة الرئيس أوباما.
نأمل أن تنظروا في أمر الموافقة على طلبنا وفي أمر توصياتنا الخاصة بالسياسات الواجب اتباعها، ويسرنا مقابلتكم لمناقشة هذه القضية باستفاضة.
مع بالغ التقدير والاحترام،
كينيث روث
المدير التنفيذي
نسخة إلى:
جون ف. كيري، وزير الخارجية
ماري مكلويد، القائمة بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية
مايكل ويليامز، مستشار قانوني أول بشأن سياسات غوانتانامو، وزارة الخارجية
روبرت س. تايلور، القائم بأعمال المستشار القانوني العام لوزارة الدفاع
ويليام ك. ليتزاو، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون المحتجزين