رسالة إلى الرئيس أوباما حول الاحتجاز دون محاكمة واستمرار عمل معتقل غوانتانامو

الرئيس باراك أوباما

البيت الأبيض

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

الموضوع: الاحتجاز دون محاكمة واستمرار عمل معتقل غوانتانامو

الرئيس أوباما،

نكتب إليكم عشية الذكرى السنوية العاشرة لبدء عمل مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو، لندعوكم إلى التأكيد على التزامكم بإغلاق غوانتانامو، عن طريق إرسال المعتقلين فيه إلى محاكم فيدرالية، وإعادة توطين أولئك الذين لن يخضعوا للمحاكمة.

إننا نعرب عن عميق الأسف لاختياركم توقيع قانون "التصريح بالدفاع الوطني" رغم تهديد إدارتكم مراراً بالاعتراض على مشروع القانون المذكور إذا ضم أحكاماً ومواداً عن الاحتجاز تتعارض مع مبادئ سيادة القانون ومع الأمن القومي الأمريكي. القانون الجديد يعتبر رفض تام للرؤية التي حددتموها عن سياسة مكافحة الإرهاب وقت أن توليتم الرئاسة. النسخة النهائية لمشروع القانون – وإن كانت قد عُدلت تعديلاً طفيفاً – فهي تؤدي إلى الالتفاف حول الاستخدام الفعال لإنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب، واستبدال هذه السياسة بنظام الاحتجاز العسكري.

بيانكم الملحق بمشروع القانون بعد توقيعه شمل عدداً من المجالات المقلقة التي أعلنتم الالتزام بتفسيرها بشكل يتفادى الوقوع في أخطاء دستورية ويؤدي للالتزام بقوانين الحرب. لكن هذه المجالات المقلقة هي السبب في اعتراضكم على مشروع القانون، والسبب في ضرورة إلغاؤكم لهذه المواد، كأولوية هامة للغاية تتولاها إدارتكم هذا العام. طالما استمر قانون "التصريح بالدفاع الوطني" جزءاً من القوانين الأمريكية، فمن الممكن استخدامه من قبل إدارات أخرى في المستقبل في احتجاز الأفراد بلا أجل مسمى حتى في ظروف أعلنت إدارتكم استنكارها لها. وأثناء العمل على تحقيق هذا الهدف، فإننا ندعوكم إلى تفسير المواد المقلقة بشكل يتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تمارسوا ما لديكم من صلاحيات لاستخدام أدوات تنفيذ القانون المدني في محاكمة المشتبهين بالإرهاب. إننا نعرف أن إلغاء بعض أحكام القانون أمر صعب، لكن نرى أن وقوف الكثير من نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري في معارضة لأحكام الاحتجاز الواردة في القانون، يعني بوضوح أن العديد من أعضاء الكونغرس الأساسيين سيدعموا أي جهود لإلغاء الأحكام غير المتسقة مع القيم الأمريكية وسيادة القانون.

لقد ورد في إستراتيجيتكم للأمن القومي بوضوح أن "القيادة الأخلاقية للولايات المتحدة تتعلق بالأساس بقدرتها على أن تضرب أمثلة تُحتذى".[1]

إستراتيجيتكم الوطنية لمكافحة الإرهاب أقرت بأهمية الالتزام بالقيم الأمريكية الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان. وكما ورد بكل وضوح في الإستراتيجية: "حيثما يقدم الإرهابيون الظلم والفوضى والدمار، لابد أن تدافع الولايات المتحدة عن الحرية والنزاهة والمساواة والكرامة والأمل وإتاحة الفرص. إن قوة وسطوة قيمنا تمكّن الولايات المتحدة من بناء تحالف واسع يعمل بشكل جماعي على مناوءة التهديد الذي يفرضه الإرهابيون، ويعزل ويضعف من خصومنا".[2] في كلمته في كلية حقوق هارفار دفي سبتمبر/أيلول 2011، أكد مستشار مكافحة الإرهاب جون برينان أن المبدأ الحاكم لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية هو "صيانة وكفالة القيم الأساسية التي تُعرفنا كأمريكان، وتشمل الالتزام بسيادة القانون".[3]

إن المثال الذي تضربه الولايات المتحدة بالإبقاء على غوانتانامو مفتوحاً، يقوض من معارضة الولايات المتحدة منذ فترات طويلة لظروف الاحتجاز نفسها في دول أخرى. على مدار السنوات عارضت الولايات المتحدة ممارسات الاحتجاز غير المتسقة مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون، وانتقدت بشكل صريح إجراءات الاحتجاز بلا محاكمة في السعودية وباكستان وماليزيا والصين. لكن مثل هذه الانتقادات تصبح خفيفة الوزن والمصداقية عندما تتبنى الولايات المتحدة نظامها الخاص بها للاحتجاز بلا أجل مسمى. لقد اشار كل من روبرت موغابي في زيمبابوي، وفلاديمير بوتين في روسيا وبشار الأسد في سوريا ومحمود أحمدي نجاد في إيران إلى غوانتانامو لإبعاد الأعين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في بلدانهم. في مايو/أيار 2010 انتقدت إدارتكم تمديد مصر لحالة الطوارئ المطبقة منذ عام 1981 بلا انقطاع. رداً على هذه الانتقادات ذكرت الحكومة المصرية أن جهودها تلك لا تختلف عن إخفاق الولايات المتحدة في إغلاق غوانتانامو.[4] وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، ضمن حملة لإبعاد الانتقادات عن انتهاكات حقوق الإنسان الروسية، انتقدت روسيا الولايات المتحدة على إبقاء غوانتانامو مفتوحاً بالإضافة إلى قضايا أخرى.

وفي أولى شهور توليكم للرئاسة، ردت عدة حكومات بشكل إيجابي على التزامكم المعلن بإغلاق غوانتانامو، وشملت الردود إعلان بعض الدول قبول إعادة توطين المحتجزين بغوانتانامو رغم رفض الحكومة الأمريكية إعلان المثل. لكن في الشهور الأخيرة، أثناء اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في شتى أنحاء العالم، رأى ممثلو هيومن رايتس ووتش العودة لانتقاد الولايات المتحدة من قبل دول تعتنق بعض أشد السياسات قمعاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان (مثل السعودية والصين، وليبيا القذافي، ومصر مبارك)، وبدا عليهم الإحساس بالحصانة من الانتقاد لأن الولايات المتحدة تمارس ممارسات مشابهة ولم يُحاسب أي من كبار مسؤوليها على انتهاكات الماضي.

ورغم التزامكم المعلن بإغلاق غوانتانامو، ففي كلمتكم بتاريخ مايو/أيار 2009 في هيئة الأرشيف الوطنية، حددتم عدة فئات من المحتجزين، بما في ذلك فئة "لا يمكن مقاضاتها لكن تمثل خطراً واضحاً على الشعب الأمريكي". فريق مراجعة محتجزي غوانتانامو ("فريق المراجعة") أوصى باستمرار احتجاز 48 محتجزاً دون اتهامات (الآن أصبحوا 46 محتجزاً بعد وفاة اثنين من المحتجزين). في 7 مارس/آذار 2011 أصدرتم أمراً تنفيذياً بالمراجعة الدورية لاحتجاز الأفراد في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية بناء على تصريح استخدام القوة العسكرية ("الأمر التنفيذي"). فيما نعارض الاحتجاز دون محاكمة منذ فترة طويلة، فقد أشدنا بجهود إدارتكم نحو الحد من نطاق تنفيذ الأمر المذكور على المحتجزين المتواجدين في غوانتانامو بالفعل، إذ نرى أنه من المهم أن إدارتكم ما زالت ملتزمة بالقضاء على نظام الاحتجاز لأجل غير مسمى في غوانتانامو.

إننا نقر بأنكم ورثتم مشكلة معقدة من الإدارة السابقة وأنكم التزمتم بعدم زيادة عدد المحتجزين في غوانتانامو. لكن يؤسفنا قراركم بالتوقيع على القانون مما قد يؤدي إلى توسيع ممارسات الاحتجاز دون أجل مسمى وبلا محاكمة، وكذلك يؤسفنا قبولكم بالاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة لبعض المحتجزين المتواجدين بالفعل في غوانتانامو، وكذلك محتجزين في أفغانستان. وبينما نأمل في أن تراجعوا هذه القرارات، ومنها تنفيذ بيانكم بأنكم ستسعون لإلغاء الأحكام التي تمس الحقوق في القانون الجديد، فهناك أيضاً خطوات نرى أن عليكم اتخاذها الآن لتخفيف الأثر الضار للسياسات القائمة.

أولاً، ندعوكم إلى تحسين عملية طعن المحتجزين في غوانتانامو وأفغانستان في قانونية احتجازهم. الأمر التنفيذي ينص على بعض تدابير الحماية الإضافية للأفراد المحتجزين حالياً في غوانتانامو، لكن بدلاً من أن ينص على مساعدة المحتجزين بالمحامين في المراجعات الدورية للاحتجاز، لا ينص إلا على ممثلين عسكريين للمحتجزين توفرهم الحكومة. هذا إنكار بيّن من إدارتكم لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، وهو إنكار وقع بالفعل في أفغانستان. كما هو الحال فيما يُدعى بالمراجعة الإدارية للمحتجزين في أفغانستان، فإن المحتجزين الخاضعين لعملية المراجعة الجديدة في غوانتانامو محرومون من الاطلاع على الأدلة السرية، حتى لو تم استخدامها لتبرير احتجازهم. كما نشير إلى أن الأمر التنفيذي يطالب وزير الدفاع بالتشاور مع المحامي العام بإصدار أدلة إرشادية تنفيذية تحكم عملية المراجعة. بما أن الأمر التنفيذي ينص على بدء المراجعة في موعد أقصاه عام من تاريخ صدور الأمر، فإننا نتوقع رؤية الأدلة الإرشادية علناً في وقت قريباً، قبل 7 مارس/آذار 2012، وهو الموعد النهائي لتنفيذ الأمر.

الفقرة 1024 من القانون الجديد تطالب بأن يشرف قاضي عسكري على تحديد حالة الأفراد "المحتجزين منذ فترة طويلة بموجب قوانين الحر ببناء على التصريح باستخدام القوة العسكرية". بيانكم الموقع يشير إلى أنكم فسرتم الفقرة 1024 بأنها تمنح وزير الدفاع سلطة واسعة في تقرير ما إذا كان تحديد الحالة في أفغانستان يخضع لأحكام هذه الفقرة. إننا ندعوكم لأن تدركوا أن جميع إجراءات تحديد الحالة التي تجريها القوات الأمريكية تغطيها الإجراءات الواردة في الفقرة 1024. وتحديداً، تحديد الحالة التي تقوم بها حالياً هيئة المراجعة للمحتجزين خلال 60 يوماً من التوقيف، وكذلك المراجعات نصف السنوية التي تتم بعد ذلك. كما أن الفقرة 1024 (ج) تنص على أن توفير القاضي العسكري والمحامي للمحتجزين المتاح لهم الطعن في قانونية احتجازهم (أي من هم محتجزون حالياً في غوانتانامو) أمراً اختيارياً، وندعوكم إلى تنفيذ ضمانات إجرائية تكفل لجميع الافراد المحتجزين في الحجز العسكري الأمريكي القدرة على مقابلة المحامين والقضاة.

ثانياً، عليكم أن تؤكدوا على التزامكم بإغلاق غوانتانامو عن طريق نقل المحتجزين فيه والذين صدرت لهم أوامر بالإفراج أو إعادة التوطين في أسرع وقت ممكن. إننا نفهم أن إدارتكم وجدت متطلبات التصريح الواردة في القانون الجديد، بالنسبة للسنة المالية 2011، متطلبات شاقة بما لا يسمح بتوقيعها. بينما ينص القانون الجديد بالنسبة للسنة المالية 2012 على مطلب مماثل، فهو يشمل أيضاً تنازل من جهة الأمن القومي يمكن لوزير الدفاع استغلاله. إننا ندعو إدارتكم إلى البدء فوراً في إتمام أعمال التصديق الضرورية اللازمة لنقل 89 محتجزاً في غوانتانامو تم إخلاء طرفهم بالفعل من قبل فريق المراجعة، سواء من خلال عملية التصديق أو من خلال "تنازل الأمن القومي". إن قراركم بفرض تجميد على الإعادة إلى اليمن إثر محاولة تفجير طائرة من قبل عمر فاروق عبد المطلب (الذي أعلن أنه مذنب في محكمة فيدرالية) أعاق كثيراً من قدرتكم على إغلاق غوانتانامو. أمر التجميد على الإعادة لم يستند إلى عوامل متعلقة بسلوك محتجز معين في الماضي، بل على أعمال مزعومة ذات نزعات إجرامية من قبل أبناء دولة بعض المحتجزين في غوانتانامو. إننا ندعوكم إلى رفع هذا التجميد رسمياً (بعيداً عن أي متطلبات تصديق متعلقة بالقانون الجديد) وأن تمارسوا سلطاتكم في البدء في إعادة المواطنين اليمنيين إلى اليمن، الذين صدر لهم إخلاء طرف بالعودة من قبل لجنة المراجعة.

ثالثاً، إننا نرى أن قراركم بإحياء اللجان العسكرية منزوعة المصداقية خطأ كبيراً. بينما عملت إدارتكم مع الكونغرس على تحسين اللجان العسكرية، فهي ما زالت بديل معيب بشكل غير مقبول للمحاكم الفيدرالية. من بين الأخطاء الأخرى، تُعرف اللجان العسكرية الجرائم بأثر رجعي، وتسمح بقبول الأدلة المنقولة عن آخرين غير المقبولة في المحاكم الفيدرالية، ولها إجراءات دائمة التغير دون استفادة من السوابق الصادرة عن اللجان. إن محاكمة عمر خضر جعلت الولايات المتحدة أول دولة غربية تقاضي شخصاً متهم بارتكاب جرائم حرب فيما كان طفلاً، وبسبب أن السلوك الذي تم اتهامه بممارسته لم يسبق مطلقاً أن اعتبر مخالفة لقوانين الحرب، فقد نزعت قضيته المصداقية عن نظام اللجان العسكرية بالكامل. القضية الوحيدة التي تنتظر الفصل فيها حالياً أمام اللجان العسكرية، قضية عبد الرحيم النشيري، يسعى فيها طرف الادعاء لإنزال عقوبة الإعدام بالمدعى عليه. إن نظر قضية يُحكم فيها بالإعدام لن تؤدي إلا لمفاقمة العيوب الموجودة في اللجان العسكرية، وتزيد من الحرمان من المحاكمة العادلة للمدعى عليهم، وتوفر تغذية جديدة لمن يجندون الإرهابيين لقضيتهم، الذين يزعمون أن النشيري شهيد إذا هو أُعدم.

ما زالت المقاضاة في المحاكم الجنائية الفيدرالية الأمريكية السبيل الأكثر فعالية لمناوءة أثر الإرهابيين ومعاقبتهم. بروتوكول وزارة العدل لمحاكمة محتجزي غوانتانامو يقر بأن المحاكمة في محكمة المادة IIIهو أفضل خيار متوفر. إلا أن محتجز غوانتانامو السابق الوحيد الذي نُقل إلى الولايات المتحدة للمحاكمة كان أحمد جيلاني، الذي واجه تهمة سبقت مواجهته بها في منطقة نيويورك الجنوبية القضائية. القيود التي يفرضها الكونغرس على استخدام الأموال في نقل المحتجزين إلى الولايات المتحدة هو حظر فعلي على محاكمات المحاكم الفيدرالية، على الأقل لهذه السنة المالية. لقد تعهدتم مرتين بالتعاون مع الكونغرس من أجل إلغاء هذه القيود. إننا ندعوكم إلى مضاعفة جهودكم وإلى رفض التوقيع على أية قيود أخرى على هيئة قوانين. محاكم المادة IIIهي السبيل الأكثر فعالية لمقاضاة المشتبهين بالإرهاب، واستخدامها مهم للحفاظ على دعم الحلفاء الأجانب، وهو أمر ضروري لمكافحة الإرهاب ولإغلاق غوانتانامو.

إن غوانتانامو غلطة ورثتموها. المحتجزون الـ 171 المتبقون في غوانتانامو هم آخر ميراث إرهابي تركته لكم الإدارة السابقة. لابد أن يكونوا آخر أفراد تحتجزهم الولايات المتحدة وتعرضهم لنظام احتجاز ضل طويلاً عن قيم ومبادئ الدستور الأمريكي والقانون الدولي. هذا النظام لابد أن يُصلح بشكل شامل بحيث لا تقدر أي إدارة تأتي بعدكم على إحياءه. التصريحات التي خرجت من إدارتكم بعدم إرسال محتجزين جدد إلى غوانتانامو، بينما هي تصريحات هامة، فهي ليست كافية. عليكم أن تتخذوا قراراً فاصلاً يتضح منه أن أي احتجاز في غوانتانامو في المستقبل ليس بالخيار المقبول أو المتاح، سواء لإدارتكم أو للإدارات المستقبلية.

لقد شهد العام الماضي تغيرات موسعة في شتى أنحاء العالم. هبت الشعوب سلمياً في أغلب الحالات لترفض الحكومات القمعية ولتحيي أو تنشئ المؤسسات الديمقراطية، لا سيما في العالم العربي. في الماضي نظر الكثيرون إلى الولايات المتحدة كقائد في تعزيز حقوق الإنسان. لكن الآن، بدلاً من رؤية الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، يرون في الولايات المتحدة تقاعص عن المحاسبة على انتهاكات الماضي، وتقنيناً للاحتجاز لأجل غير مسمى، وعسكرة لمؤسسات إنفاذ القانون. الإجراءات التي تتخذونها ليست هامة فقط لصيانة الحقوق الأساسية في الولايات المتحدة، بل هي أيضاً ترسل رسالة للدول الأخرى مفادها ما يتوقعه المجتمع الدولي من النظم الديمقراطية.

إننا ندعوكم إلى تفعيل التزامكم بالعدالة وسيادة القانون، بأن تضاعفوا جهودكم من أجل إغلاق غوانتانامو بشكل نهائي. إننا ندعوكم إلى تنفيذ تصريحكم بأنكم ستسعون إلى إلغاء الأحكام القانونية التي تخرق الحقوق في القانون الجديد، وأن ترفضوا التصريح بأية تعديات جديدة على سيادة القانون.

مع بالغ التقدير والاحترام،

كينيث روث

المدير التنفيذي

هيومن رايتس ووتش