(واشنطن) – قالت هيومن رايتس ووتش في خطاب أرسلته إلى أوباما في 10 يناير/كانون الثاني 2012 إن توقيعه على مشروع قانون يسمح بالاحتجاز دون أجل مسمى ودون محاكمة قبل أيام من الذكرى العاشرة لوصول أول السجناء إلى غوانتانامو، يلقي الضوء على ضرورة اتخاذ قرار حازم بإغلاق مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو.
أحكام قانون التصريح بالدفاع الوطني التي تنص على الاحتجاز العسكري لبعض المشتبهين بأعمال إرهابية وتقنين الاحتجاز بلا أجل مسمى دون محاكمة ضمن القوانين الأمريكية، هو رفض تام لرؤية أوباما الخاصة بسياسة مكافحة الإرهاب، والتي أعلنها وقت أن تولى الرئاسة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. القانون يعني فعلياً مقاطعة محاكمات المحاكم الفيدرالية، إذ يحظر استخدام أموال ومصادر وزارة الدفاع في نقل المحتجزين إلى الأراضي الأمريكية. كما يصعب القانون – إن لم يكن يعني استحالة – نقل المحتجزين إلى بلدانهم أو دول أخرى. دعت هيومن رايتس ووتش أوباما إلى إلغاء هذه الأحكام في القانون، على أن تصبح متفقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقالت أندريا براسو، باحثة أولى في برنامج مكافحة الإرهاب والناطقة باسم البرنامج: "مأساة غوانتانامو تتضاعف كل يوم يبقى فيها هذا المعتقل مفتوحاً. هذه الذكرى العاشرة لبدء عمل معتقل غوانتانامو لابد أن تكون اللحظة التي تعلن فيها إدارة أوباما عن الالتزام الجاد بإغلاق غوانتانامو، عن طريق السعي لتعديل القانون الذي يحرم المحاكم الفيدرالية من محاكمة معتقلي غوانتانامو، وعن طريق الإفراج عن معتقليه الذين صدرت بحقهم أوامر بنقلهم منه".
