(نيروبي) - يجب أن يلغي السودان فورا قراره بإغلاق أربع من منظمات المجتمع المدني في الخرطوم، الصادر في ديسمبر 2012. يجب على الحكومة السودانية أن تسمح للمجموعات المستقلة بحرية العمل والقيام بالاحتجاجات السلمية.
يجب على المانحين والدبلوماسيين والمنظمات الدوليين العاملين في السودان، بمن فيهم خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بالسودان، يجب عليهم أن يتمسكوا بأن توقف الحكومة حلمتها المشددة وإصلاح الأضرار التي حدثت بالفعل نتيجة لهذه الحملة.
وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب على السودان التراجع عن الإجراءات المشددة التي اتخذها ضد منظمات المجتمع المدني، ويجب على الأطراف الدولية إدانة مثل تلك الاجراءات علناً. يبدو أن الحملة التي تقودها الحكومة ضد منظمات المجتمع المدني السودانية تهدف إلى قمع التنوع وحقوق الإنسان والحوار حول القضايا شديدة الأهمية وليس لخدمة أغراض مشروعة".
أغلقت وزارة الثقافة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي مركز الدراسات السودانية، وهي مؤسسة ثقافية تدعم السلام والديمقراطية، لمدة عام بناءً على قرار في نوفمبر/تشرين الثاني جاء فيه أن المركز يقوض الأمن القومي للبلاد ويعمل على نحو يتعارض مع أغراض إنشائه. كما أن نفس الوزارة أغلقت في نوفمبر/تشرين الثاني مؤسسة ثقافية أخرى تحمل اسم بيت الفنون.
أمر مسؤولو مفوضية الشؤون الإنسانية أيضاً بإغلاق منظمة "أرّي"، وهي مجموعة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بجبال النوبة، في ولاية جنوب كردفان، وفي النيل الأزرق. وقال عاملون في المنظمة لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن حاولوا اعتقال العديد من أعضائها بالعاصمة الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، كما قاموا في 19 ديسمبر/كانون الأول باستجواب أربعة من موظفيها وهددوا أسرهم وأمروهم بوقف نشاطات المنظمة بزعم أن لها صلات بجهات أجنبية.
وقال دانيال بيكيل: "أغلقت السلطات هذه المنظمات استنادا إلى مزاعم غامضة ومنعتهم من السعي إلى معالجة قانونية لهذا الوضع.. يجب على السلطات التراجع عن هذه القرارات الإدارية فوراً أو السماح للمنظمات باستئناف هذه القرارات، وإعادة الأصول المُصادرة".
ظهرت بوادر حملة الحكومة ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة في أغسطس/آب عندما نشرت صحيفة الانتباهة ذات التوجهات اليمينية المتشددة، تقريراً كتبه صحفي أمريكي وأورد فيه قائمة بأسماء منظمات تتلقى تمويلاً من الولايات المتحدة. ونشرت صحيفة آخر لحظة الموالية للحكومة في عددها الصادر بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول تقريراً أوردت فيه أن الحكومة ستبدأ شن حملة مشددة على المنظمات غير الحكومية. وفي 2 يناير/كانون الثاني أدلى على عثمان محمد طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية، بتصريح للتلفزيون الحكومي، عقب إغلاق السلطات للعديد من منظمات المجتمع المدني، قال فيه إن الحكومة ستكشف عن وتستهدف مجموعات أخرى لها علاقات بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف إزاء إغلاق المزيد من المنظمات.
منعت السلطات في الوقت ذاته منظمات للمجتمع المدني وصحفيين من الاحتجاج على وقف عمل المنظمات وتقديم شكاوى للسلطات المعنية. وعندما تظاهر مجموعة من نشطاء المجتمع المدني خارج المفوضية القومية لحقوق الإنسان، في 30 ديسمبر/كانون الأول، قام مسؤولون أمنيون بمنعهم من تسليم الشكوى واعتدوا بالضرب على صحفي واعتقلوا ثلاثة نشطاء. أدانت المفوضية، بحسب تقارير إعلامية، تلك الأعمال بوصفها انتهاكات للدستور الوطني الانتقالي. تظاهر نشطاء مجدداً في 6 يناير/كانون الثاني أمام القصر الجمهوري، إلا أن قوات الأمن تدخلت مرة أخرى وفرّقت المحتجين ورفض المسؤولون تسلُّم شكواهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الحملة المشددة تعكس الهشاشة والحساسية المفرطة المتزايدة للحزب الحاكم تجاه الأصوات المستقلة المطالبة بالديمقراطية. كما برز بصورة أكثر وضوحاً خلال الشهور القليلة السابقة الخطاب الرسمي ضد النفوذ الغربي والعلماني، خصوصاً فيما يتعلق بعملية صياغة دستور جديد للبلاد. تعهد قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بمن في ذلك الرئيس عمر البشير، تعهدوا مرارا بفرض نسخة متشددة من الشريعة الإسلامية لا مكان فيها للتنوع، في حين حثت جماعات المعارضة على احترام التنوع الديني والعرقي وحقوق الإنسان. ولم تتم بعد إجازة دستور جديد للسودان على الرغم من انفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011.
تسلط القرارات الأخيرة للسلطات بإغلاق منظمات المجتمع المدني الضوء على القمع الذي وثّقته هيومن رايتس ووتش عقب استقلال جنوب السودان. ردا على الاحتجاجات الشعبية التي حدثت في يناير/كانون الثاني 2011، والاحتجاجات الأخرى خلال الفترة بين يوليو/تموز وأغسطس/آب 2012، قامت السلطات بـإلقاء القبض على آلاف المحتجين والنشطاء وعناصر المعارضة، واحتجاز مئات من الأفراد الذين تعرض كثيرون منهم لسوء المعاملة والتعذيب. واستهدفت السلطات على نحو ممنهج خلال تلك الحملة المشددة منظمات المجتمع المدني بتهمة وجود علاقات بينها وبين المحتجين وجماعات المعارضة. كما أن السلطات منعت خلال الأشهر القليلة السابقة العديد من المنظمات من إقامة فعاليات حول صياغة الدستور وحقوق المرأة وغيرها من القضايا العامة.
شن المسؤولون الأمنيون حملة مشددة مطلع عام 2012 على الإعلام، حيث صادروا عدداً من الصحف وفرضوا عليها رقابة، كما أدرجوا أسماء صحفيين في قائمة سوداء إبان المواجهات التي حدثت بين قوات الجيش السوداني وقوات دولة جنوب السودان بهجليج في أبريل/نيسان. قامت قوات أيضا باعتقال المشتبه بهم من عناصر ومؤيدي المعارضة عندما اتسعت رقعة القتال بين القوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال من جنوب كردفان إلى النيل الأزرق في سبتمبر/أيلول 2011.
وقال دانيال بيكيل: "يجب على الحكومة السودانية احترام وحماية مجال يُسمح فيه للمجتمع المدني المستقل بالعمل بصورة كاملة وبحرية..يجب أن تنظر السلطات إلى المجتمع المدني على أنه حليف مهم في جهود السعي إلى تحقيق السلام والاستقرار، إلا أنه مما يؤسف له أن قادة البلاد يتنكرون للمنظمات المستقلة بأساليب أكثر قمعاً وتعصباً وضيقاً بوجودها".
