(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن سلطات الإمارات العربية المتحدةعليها أن توقف خططها لطرد ناشط ومدون إلى تايلاند يوم 16 يوليو/تموز وأن تطلق سراحه فوراً. كانت السلطات قد احتجزت أحمد عبد الخالق في 22 مايو/أيار بغير اتهام أو تفسير، وهو من المدافعين عن حقوق المقيمين بدون جنسية المعروفين بالبدون.
ينتمي أحمد عبد الخالق، 35 سنة، إلى فئة البدون، إلا أنه وُلد وعاش كل حياته في الإمارات العربية المتحدة. في يونيو/حزيران خيّرته سلطات السجن بين الاحتجاز إلى أجل غير مسمى بسجن الصدر في أبو ظبي، أو النفي إلى بلد على قائمة من البلدان. وافق أحمد على الرحيل إلى تايلاند، رغم أنه غير مرتبط بتايلاند ولم يسبق له السفر خارج الإمارات العربية المتحدة. قالت هيومن رايتس ووتش إنه يبدو من غير المرجح أن تسمح له سلطات الإمارات العربية المتحدة بالعودة.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تحاول سلطات الإمارات العربية المتحدة تصوير الأمر وكأن أحمد عبد الخالق يختار ترك البلاد بمحض إرادته، لكن الحقيقة أن هذا طرد يتسم بالقسوة واللامشروعية ويتم تحت الإكراه. سلطات الإمارات العربية المتحدة تتفنن في ابتكار أساليب مخزية لإسكات الأصوات المعارضة".
احتجزت السلطات أحمد عبد الخالق بعد استدعائه لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية في إمارة عجمان، كما قال نشطاء إماراتيون لـ هيومن رايتس ووتش. قال النشطاء لـ هيومن رايتس ووتش أيضاً إنه تقدم بطلب جنسية جزر القمر بضغط من سلطات الإمارات العربية المتحدة، التي أخبرته بأن الحصول على جنسية هو خطوة ضرورية لتقنين وضع إقامته في الإمارات العربية المتحدة، وتم إبلاغه في اليوم السابق بالموافقة على الطلب. ليس لأحمد أي ارتباط بجزر القمر ولم تسبق له زيارة الجزر. إذا تم طرد أحمد فسوف يترك خلفه أبويه وسبعة شقيقات، ولدوا جميعاً في الإمارات العربية المتحدة ولم يغادروها قط.
قال ناشط كان أحمد عبد الخالق قد اتصل به مرتين من السجن، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات أبلغته في البداية بأنه سيجري ترحيله إلى جزر القمر فوراً، لكنها لم تتخذ أي إجراء بعد ذلك لمدة عدة اسابيع. في يونيو/حزيران، قدمت السلطات لأحمد عبد الخالق قائمة بعدة بلدان يمكنه الذهاب إليها، تشمل إيران وباكستان وبنجلاديش والهند وتايلاند. واختار أحمد تايلاند على مضض، خوفاً من الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، رغم أنه لا يملك فرصة الحصول على دخل مشروع هناك ولا يعرف إن كان سيُسمح له بالبقاء فور انقضاء مهلة تأشيرة دخوله، على حد قول الناشط.
في 3 يوليو/تموز اتصل السجن بوالد أحمد عبد الخالق وطلب منه شراء تذكرة طائرة والتقدم بطلب تأشيرة تايلاند لابنه. ذهب والد أحمد عبد الخالق إلى سجن الصدر واسترد جواز سفر ابنه القمري للتقدم بطلب التأشيرة، التي أصدرتها السلطات التايلاندية في 5 يوليو/تموز.
قام أفراد عائلة أحمد عبد الخالق بنشر صور لجواز سفره القمري، الصور التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، تُظهر تأشيرة دخول سياحية واحدة إلى تايلاند تنتهي في 4 أكتوبر/تشرين الأول. وتحظر التأشيرة صراحة على أحمد عبد الخالق العمل في أثناء وجوده في البلاد.
تقوم مدونة أحمد عبد الخالق، إماراتي بدون، باستضافة مقاطع فيديو وشهادات تبرز محنة المقيمين المحرومين من الجنسية. حسب تقديرات الرابطة الدولية للاجئين، يعيش في الإمارات العربية المتحدة بين عشرة آلاف ومائة ألف من فئة البدون، وبسبب وضعهم كمعدومي الجنسية يواجهون عقبات جسيمة في مجالات عديدة كالوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، كما يعيش الكثيرون منهم في فقر. ترجع أصول الكثير من البدون إلى القبائل البدوية التي كانت فيما مضى تنتقل بحرية في أرجاء منطقة الخليج، أو المهاجرين الأحدث المقيمين في الإمارات العربية المتحدة إلا أنهم فشلوا في التسجيل للجنسية عند نشأة البلاد في 1971.
قال نشطاء الإمارات العربية المتحدة لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي وزارة الداخلية صعّدوا الضغط على المقيمين عديمي الجنسية في الشهور الأخيرة للتقدم بطلب جنسية جزر القمر، قائلة لهم إن مهلة التقدم ستنتهي قريباً، وهو ما من شأنه تعريض فرصتهم للإقامة القانونية في الإمارات العربية المتحدة للخطر.
أحمد عبد الخالق واحد من مجموعة من النشطاء الذين سُجنوا من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 لمناداتهم السلمية بإصلاحات ديمقراطية. تم احتجاز النشطاء، المعروفين بالإماراتيين الخمسة، في أبريل/نيسان 2011، بعد نشرهم المزعوم لتصريحات على موقع الحوار الإماراتي، وهو منتدى على الإنترنت ينتقد سياسة حكومة الإمارات العربية المتحدة وقادتها.
قامت سلطات الإمارات العربية المتحدة بتوجيه الاتهام إليهم في يونيو/حزيران 2011 بموجب المادتين 176 و8 من قانون العقوبات الإماراتي، اللتين تجرمان "الإهانة العلنية" لكبار مسؤولي البلاد. واستمر احتجازهم طوال عملية المحاكمة ومقدماتها التي دامت سبعة أشهر. أدانتهم المحكمة الاتحادية العليا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وثلاث. بعد ذلك بقليل قام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بتخفيف العقوبة وتم الإفراج عنهم. أحمد عبد الخالق هو الوحيد البدون من بين الإماراتيين الخمسة.
يأتي احتجاز أحمد عبد الخالق الأخير في أعقاب سلسلة اعتقالات للمعارضين في الإمارات العربية المتحدة. منذ مارس/آذار، احتجزت السلطات بغير اتهام 12 عضواً من جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية سياسية سلمية تنادي بزيادة الالتزام بتعاليم الإسلام. قال أحد المحامين عن المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات قالت إنها اعتقلت ستة منهم لرفضهم التوقيع على تعهد بالبحث عن جنسية أخرى بعد أن زعمت الحكومة أنها أسقطت عنهم الجنسية.
ينص إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان على أن الدول عليها "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية الجميع من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر" نتيجة للمشاركة في نشاط حقوقي [متعلق بحقوق الإنسان].
يحمي القانون الدولي الحق في الحياة العائلية. وتنص المادة 33 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن "الدولة والمجتمع تكفلان حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها..." وقد بينت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 19 أنه، علاوة على التزام الدولة بحماية الاسرة فإن "الحق في إقامة أسرة يوحي ضمنياً بإمكانية العيش معاً...وبالمثل فإن إمكانية العيش معاً توحي ضمنياً بتبني الإجراءات المناسبة... لضمان وحدة الأسر أو لم شملها، خاصة حين ينفصل أفرادها لأسباب سياسية أو اقتصادية أو ما شابهها". قالت هيومن رايتس ووتش إن ترحيل شخص في ظروف يضطر معها لترك أسرته والذهاب إلى مكان لا يعقل أن تنتقل إليه الأسرة يمثل انتهاكاً للحق في الحياة العائلية.
قالت سارة ليا ويتسن: "لن يقتصر هذا الطرد على إزاحة أحمد عبد الخالق إلى بلد لا يملك فيه أي أمل واقعي في الاستقرار، بل إنه يحكم على عائلته أيضاً بمستقبل مظلم وخال من الطمأنينة".
