سيادة السفير،

تدعو هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي، عندما يستعرض هذا الشهر ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، إلى توسيعها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها جبهة البوليساريو في تندوف.

بعثة المينورسو هي واحدة من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام النادرة التي لا تتضمن مهمة مراقبة حقوق الإنسان. أعلن الأمين العام بان كي مون، في تقريره عن الوضع في الصحراء الغربية الذي صدر هذا الأسبوع، عن أسفه على العقبات أمام إنجاز مهمة البعثة المينورسو، بما في ذلك مهامها الخاصة بكتابة التقارير.

ورحب قرار مجلس الأمن رقم 1979 الصادر في 27 أبريل/نيسان 2011 بمبادرتي المغرب بشأن حقوق الإنسان: إنشائه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مكون مقترح بالنسبة للصحراء الغربية، والتزامه بفتح الباب أمام جميع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

هذه المبادرات المغربية، بالرغم من أنها موضع ترحيب، فهي قاصرة عن ضمان المراقبة المنتظمة وغير المتحيزة للحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين قرب تندوف، الجزائر.

لقد فتح المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكتبين في الصحراء الغربية، وقام بعدد من الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان هناك، ويمكنه تلقي الشكاوى من المواطنين. ومع ذلك، ونضع جانبا حقيقة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية من المغرب، الذي لا تعترف الأمم المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، فإن هذه المؤسسة لا تراقب أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بشكل منتظم وعلى نطاق واسع، كما أنها لا تصدر تقارير علنية عنها.

أما عن تعاون المغرب مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد استضاف المغرب في سبتمبر/أيلول 2011 خبير الأمم المتحدة المستقل للحقوق الثقافية، الذي قضى يوما واحدا في الصحراء الغربية. وأعلن المقرر الخاص المعني بالتعذيب عن برنامجه لزيارة المغرب والصحراء الغربية في سبتمبر/أيلول القادم.

في حين أن هذه الزيارات إلى الصحراء الغربية من طرف آليات الأمم المتحدة هي تطورات إيجابية ينبغي أن تستمر، لكنها بطبيعتها قصيرة ونادرة، ولن تضيف أبدا إلى المراقبة التي هي أوسع وأكثر انتظاما. وسيتم تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل من خلال توسيع ولاية بعثة المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، أو عن طريق إنشاء مقرر خاص بالصحراء الغربية.

قال الأمين العام، في تقريره الجديد بشأن الصحراء الغربية، في الفقرة 112 إن "بعثة المينورسو غير قادرة على ممارسة كاملة لمهامها في حفظ السلام، والمراقبة والمتابعة والتقرير"، وسعى إلى كسب دعم المجلس "للحفاظ على أداة حفظ السلام كما كان مقصودا العمل بها" لأغراض تشمل "توفير معلومات مستقلة عن الظروف على أرض الواقع للأمانة العامة، ومجلس الأمن، والمجتمع الدولي".

وينبغي أن تشمل تلك المعلومات المستقلة رصد تطور أوضاع حقوق الإنسان. وكما قال المبعوث الخاص للأمين العام إلى الصحراء الغربية، السفير كريستوفر روس، لمجلس الأمن في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011: "ستة أشهر [بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراره 1979] تم الإبلاغ عن مجموعة متنوعة من مشاكل حقوق الإنسان حد سواء في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين، ولكن البحث المستقل الوحيد حتى الآن في جانب محدد لحقوق الإنسان جرى في سبتمبر/أيلول عندما زار [خبير الأمم المتحدة المستقل للحقوق الثقافية]".

إن مبادرات المغرب لا تغير الوضع الأساسي: لا يزال الشعب الصحراوي يعاني من انتهاكات لحقوقه (أنظر "آخر التطورات التي تثير قلق هيومن رايتس ووتش"، المرفقة بهذه الرسالة). وتواصل السلطات تعريض الصحراويين الذين يدافعون عن تقرير المصير أو شجب انتهاكات حقوق الإنسان من طرف المغرب لأشكال مختلفة من القمع، بما في ذلك السجن بعد محاكمات غير عادلة، والضرب، والحرمان من الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير. وقال السفير روس لمجلس الأمن: "إن المجتمع الدولي [خلال الربيع العربي] قد صادق على حق الشعوب في جميع أنحاء المنطقة في التجمع والتعبير عن آرائهم، حتى الآن وفي الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين على حد سواء، توجد قيود على حرية التجمع والتعبير، وخاصة فيما يتعلق بالوضع المستقبلي لذلك الإقليم".

ودعت هيومن رايتس ووتش دائما لأن تشمل الولاية الموسعة لبعثة المينورسو مراقبة حقوق الإنسان، ليس فقط في الصحراء الغربية ولكن أيضا في مخيمات اللاجئين الصحراويين عبر الحدود في الجزائر، التي يعيش سكانها في حالة من العزلة النسبية.

تحدد إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام احترام حقوق الإنسان على أنه عنصر حاسم لتحقيق السلام الدائم كجزء لا يتجزأ من عملياتها. لقد حان الوقت للأمم المتحدة لجعل بعثة المينورسو تتماشى مع بعثات حفظ السلام الأخرى التابعة لها في جميع أنحاء العالم عن طريق ضمان أن تشمل المراقبة المنتظمة والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

نشكركم على اهتمامكم بطلبنا.

 

مع خالص التقدير والاحترام،

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

 

التطورات الأخيرة التي تثير قلق هيومن رايتس ووتش:

يعاقب القانون المغربي على التعبير أو الأنشطة السلمية التي "تمس" بـ "الوحدة الترابية" للمغرب بالسجن والغرامة. وتُستخدم هذه العبارة، الموجودة على سبيل المثال في الفصل 41 من قانون الصحافة، لمقاضاة الدعوة السلمية لاستقلال الصحراء الغربية. وفقا للفصل 3 من قانون الجمعيات، فإنه لا يمكن أن توجد قانونيا أية جمعية "تمس بالوحدة الترابية" للمغرب.

وقد رفضت السلطات المغربية الاعتراف القانوني لكل جمعيات حقوق الإنسان الصحراوية التي تعتبرها مؤيدة للاستقلال، حتى في الحالات التي تكون فيها المحاكم قد قررت أن الإدارة رفضت بشكل خاطئ تسجيل جمعية. وتشمل المنظمات التي رفض لها الاعتراف القانوني لسنوات: الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. وفي سبتمبر/أيلول 2011، رفضت السلطات السماح بتسجيل جمعية جديدة في بوجدور، تُدعى الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان والموارد الطبيعية. وحتى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعمل بشكل قانوني في مختلف أنحاء المغرب، لم تتمكن منذ عام 2009 من الحصول على وضع قانوني لفرعها في مدينة السمارة في الصحراء الغربية.

في الصحراء الغربية، تتدخل الشرطة المغربية بسرعة وبشكل منهجي لتفريق أية مظاهرات سلمية مؤيدة لحق الصحراويين في تقرير المصير أو الاستقلال، أو تضامنا مع المدافعين عن هذه القضية. على سبيل المثال، فرقت الشرطة في 23 فبراير/شباط 2012، في العيون وقفة لدعم الصحراويين الـ 23 المسجونين في الرباط في انتظار محاكمة عسكرية.

لا زالت هيومن رايتس ووتش تشعر بالقلق إزاء جودة واستقلال العدالة في المحاكم المغربية عندما تحاكم النشطاء الصحراويين. قضى سبعة ناشطين صحراويين عاما ونصف العام رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بتهمة "المس بالأمن الداخلي" بسبب زيارة قاموا بها إلى مخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو في الجزائر. ومنحتهم المحكمة السراح المؤقت في 14 أبريل/نيسان 2011، لكن الاتهامات لا تزال قائمة ضدهم.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، فككت الشرطة المغربية مخيما احتجاجيا كبيرا كان الصحراويون قد أقاموه في كديم إزيك، قرب العيون. خلال الاضطرابات في المخيم وفي مدينة العيون، قتل 13 شخصا، من بينهم 11 فردا من قوات الأمن. نتيجة لهذه الأحداث، اعتقلت السلطات 23 صحراويا، بما في ذلك بعض ناشطي حقوق الإنسان المعروفين، في سجن سلا وأحالتهم على المحاكمة أمام محكمة عسكرية بتهمة العنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم المؤدي إلى وفاة، بنية إحداثها.

وتعارض هيومن رايتس ووتش محاكمة أي مدني أمام محاكم عسكرية، حيث حقوق المشتبه فيهم في توفير دفاع عادل تميل إلى أن تتقلص. على سبيل المثال، لا يمكن للمدعى عليهم أمام المحاكم العسكرية المغربية الطعن في حكمهم الإبتدائي، وهو ما يمكنهم القيام به إذا تمت محاكمتهم أمام محكمة مدنية.

ونشعر أيضا بالقلق في هذه الحالة، وفقا لمعلوماتنا، من كون الأدلة الرئيسية في الملف تتكون من إفادات المتهمين أنفسهم إلى الشرطة تورط بعضهم البعض، وطعن كل المتمهمين في صدق تلك التصريحات أمام قاضي التحقيق. علاوة على ذلك، نعرب عن قلقنا إزاء التأخير في إحالة القضية للمحاكمة منذ أن أجلت المحكمة بدايتها دون الإعلان عن موعد جديد، ومع ذلك فقد تم وضع الرجال رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة ثمانية عشر شهرا.

يعيش اللاجئون الصحراويون في حالة من العزلة النسبية في مخيمات تندوف (الجزائر)، حيث لا توجد بشكل دائم وعلى أرض الواقع أية منظمة، محلية أو دولية، مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، وهناك فقط زيارات نادرة من قبل منظمات المراقبة خارجية. لا تزال هيومن رايتس ووتش تتلقى تقارير متفرقة بأن الأشخاص الذين يعارضون علنا جبهة البوليساريو يواجهون ضغوطات وانتقامات بسبب آرائهم السياسية. على غرار سكان الصحراء الغربية، فإن اللاجئين في المخيمات سيستفيدون من الحماية الكبيرة التي يمكن أن توفرها مراقبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.