*تحديث:رداً على رسالة هيومن رايتس ووتشبتاريج8 ابريل، أصدر المجلس المحلي في مصراتة هذا الردبتاريج 11 ابريل، وأصرد المجلس العسكري في مصراتة هذا الرد بتاريخ 3 مايو*

(طرابلس) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قيادات مدينة مصراتة الليبية يُمكن أن يحاسبوا جنائياً على الجرائم التي ترتكبها القوات التابعة لقيادتهم، وأعلنت ذلك في رسالة بعثتها اليوم إلى القيادات العسكرية والمدنية في مصراتة. يمكن تحميل قيادات المدينة المسؤولية من قِبل جهات منها المحكمة الجنائية الدولية، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

ألقت هيومن رايتس ووتش الضوء على أعمال التعذيب والإساءات في مراكز الاحتجاز، في مصراتة وحولها، والاعتقالات والتعذيب والاختفاءات المستمرة بحق أفراد من بلدة تاورغاء القريبة من مصراتة. يبدو أن هذه الانتهاكات موسعة وممنهجة لدرجة أنها قد ترقى لكونها جرائم ضد الإنسانية، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "رسالتنا لسلطات مصراتة هي دعوة لتصحيح المسار. بعد خمسة شهور من انتهاء النزاع مع قوات القذافي، ما زالت ميليشيات مصراتة ترتكب انتهاكات جسيمة، وهي جرائم بحسب تعريف القانونين الليبي والدولي، ومن الممكن محاسبة قيادات المدينة على هذه الأعمال أمام المحكمة الجنائية الدولية".

أقرت هيومن رايتس ووتش بأن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات القذافي ضد سكان مصراتة أثناء عام 2011 تتطلب المحاسبة. وقالت المنظمة إن هذه الجرائم رغم ذلك لا تبرر الانتهاكات القائمة حالياً.

للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في نظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011. ويمكن للمحكمة أن تلاحق القادة العسكريين وكبار المسؤولين المدنيين على الجرائم الجسيمة التي ترتكبها القوات أو المرؤوسين تحت قيادتهم وسيطرتهم الفعلية.

أوضحت لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة في 2 مارس/آذار إنه يبدو أن ميليشيات مصراتة قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.