(صنعاء) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس اليمني القادم، عبد ربه منصور هادي، أن يتخذ خطوات فورية لضمان أن تشمل الفترة الانتقالية في اليمن قطع خطوات نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، تحقيقاً لما سعى إليه آلاف المتظاهرين. سوف يكون هادي أول قائد جديد لليمن منذ ثلاثة عقود، بعد انتخابات 21 فبراير/شباط 2012 التي لم يحدث تنازع على نتائجها.
هادي – نائب الرئيس الحالي – كان المرشح الوحيد في انتخابات الرئاسة كجزء من صفقة برعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لإنهاء حُكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي استمر 33 عاماً. وافق صالح على صفقة ترك السلطة مقابل الحصول على عفو عن كل الجرائم المرتكبة أثناء رئاسته، بما في ذلك قتل قواته الأمنية لمئات المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرات ومظاهرات على مدار عام للمطالبة بتنحيه.
وقالت ليتا تايلور، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش: "إن التحول التاريخي المُتاح لليمن قد يبدأ بداية مهتزة ما لم يبدأ هاديعلى الفور في إحداث قطيعة مع انتهاكات الماضي. لابد أن يتحرك الرئيس القادم بالحزم اللازم لكسب ثقة كل اليمنيين، بأن ينفذ الإصلاحات الموعودة، والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون".
امتنع يمنيون كثيرون عن التصويت احتجاجاً على غياب مرشحين إضافيين. وقام عمال لجان الاقتراع بإحصاء أصوات "نعم" فقط. قالت مجموعة من القائمين على إحصاء الأصوات في صنعاء إنها أحصت أوراق اقتراع عليها علامة "×" لساعات، إلى أن قال لهم مسؤول مركز الاقتراع أن يُنحوا هذه الأوراق جانباً.
وقال نشطاء يمنيون لـ هيومن رايتس ووتش إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مراكز اقتراع في عدن وشبوة ولحج وحضرموت جنوبي اليمن، حيث قاطع الحراك الجنوبي – وهو تحالف يطالب بالانفصال أو قدر أكبر من الحكم الذاتي لجنوب اليمن – الانتخابات. وقال طبيب من عدن إن سبعة أشخاص قُتلوا، بينهم طفل، في أعمال عنف على صلة بالتصويت. قال مسؤولو الانتخابات إن القتلى بينهم ثلاثة جنود وأحد العاملين بلجان الاقتراع. أدى العنف لإغلاق السلطات سبعة مراكز اقتراع في الجنوب. وفي شمال اليمن، قاطع الحوثيون بدورهم الانتخابات، وهم مجموعة متمردين دخلوا في نزاع مسلح مع القوات الحكومية بشكل متقطع منذ عام 2004 إلى عام 2010.
اتفاق خروج صالح يشمل أحكاماً متعلقة بفترة انتقالية لمدة عامين، يتم خلالها صياغة دستور جديد على يد حكومة هادي الانتقالية، مع إعادة هيكلة أجهزة الأمن، وضمان تمثيل المرأة في المناصب الحكومية، وتنظيم انتخابات برلمانية في عام 2014.
كما ورد في الاتفاق أن يمنح البرلمان اليمني الحصانة من الملاحقة القضائية لصالح ولجميع المسؤولين الذين خدموا معه، في خرق لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي بملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. وقام البرلمان في يناير/كانون الثاني بمنح عفو موسع لصالح وكل معاونيه، وحصانة من جميع الجرائم السياسية، باستثناء أعمال الإرهاب.
هذا الإجراء يحمي جميع المسؤولين من الملاحقة القضائية على الاعتداءات التي شنتها قوات الأمن والعصابات الموالية للحكومة وقتلت 270 شخصاً على الأقل وأصابت الآلاف أثناء مظاهرات العام الماضي التي كانت سلمية في الأغلب الأعم. في الوقت الحالي، ما زال جميع قادة قوات الأمن في مناصبهم، والكثيرين منهم من أقارب صالح.
وقالت ليتا تايلور: "يواجه اليمن العديد من التحديات الصعبة على مسار بناء حكومة تلتزم بحماية الحقوق، بما في ذلك كيفية توفير العدالة لمن قُتلوا وأصيبوا في الهجمات غير القانونية". وأضافت: "على هادي أن ينتهز الفرصة في هذه اللحظة الهامة وأن ينفذ إصلاحات حقيقية ملموسة، ومنها توفير حرية التظاهر السلمي دون أن يخاف المتظاهرون الانتقام".
